او در توضیح وضعیت فساد در تاجیکستان می نویسد: «حکومت‌داران گوناگون اندیشه و افکار انتقادی را تحمل نمی‌کنند و به کارمندان نشریه‌های مستقل فشار می‌آورند.
در برنامه حزب آمده، حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان «جانبدار اقتصاد بازاری و نمودهای گوناگون مالکیت هستند، فعالیت تاجران و صاحبکاران و رقابت آزاد آنها را (حمایت) می‌کنند و برای از‌بین‌بردن رشوه‌خواری و بوروکراسی (کاغذ بازی- دیوان‌سالاری) مبارزه می‌کنند» اما در تاجیکستان، فساد رایج است و مقامات نه تنها به تشکیل کارخانه‌های کوچک و میانه کمک نمی‌کنند، بلکه در راه رشد آنها موانع ایجاد می‌کنند. گروه‌های انحصارگر به آنها مجال کارکردن نمی‌دهند و از طرق گوناگون، رقابت آزاد را محدود می کنند.»
با این همه طاهر عبدالجبار که خود به خاطر مخالفت با رحمان‌اف، سالها رنج تبعید خودخواسته را تحمل کرده، درباره رای‌دادن دوباره مردم به رحمان‌اف، پیش از برگزاری انتخابات در همان مطلب می‌نویسد: «هفت سال دیگر برسرقدرت ماندن ریاست جمهور فعلی ازیک طرف مفید است؛ زیرا وی تجربه زیادی اندوخته و از وضع کشور در مشکلات موجود آگاه است، اجرای برخی برنامه‌های مهم اقتصادی را آغاز کرده و می‌تواند بدون توقف آنها را ادامه دهد. امروز حمایت وی از زبان و فرهنگ ملی، خیلی مهم است.
به نظر می‌رسد آقای رحمان‌اف میل دارد تاجیکستان از پایبندی یک طرفه رهایی یابد. همکاری‌های اقتصادی و سیاسی خود با کشورهای مختلف منطقه و جهان را گسترش دهد. این امر برای تحکیم استقلال تاجیکستان و رشد آینده آن بسیار مهم است. پرزیدنت، در صورت انتخاب مجدد، می‌تواند این سیاست را ادامه بدهد.
اما ازسوی دیگر مدت زیاد برسرقدرت ماندن یک نفر و یا یک گروه، اصولا کار درستی نیست، زیرا باعث گسترش فساد و عدم پیشرفت کشور می‌شود و جامعه را از پیشرفت بازمی‌دارد. هدف از تجدید حکومت نوآوری، انتشار افکار تازه و تحول و پیشرفت است. حکومت جدید، معمولا راه و روش‌های تازه را پیش می‌گیرد و شیوه‌های جدید اداره کشور و حل مشکلات آن را به کار می اندازد.»
باید گفت آقای عبدالجبار به این نکته مهم اشاره نکرده که در وضعیت امروز تاجیکستان، فردی که بتواند با همه بازیگران موثر داخلی و خارجی کار کند و در همان حال بخشی از منافع ملی را تامین کند در تاجیکستان امروز، یا موجود نیست یا اگر هم هست در چنبر اختلاف‌های داخلی گم شده است. حتی طرفداران آقای رحمان‌اف هم قبول دارند مسایل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان کم نیست.
فقر، بی کاری، فساد، عقب‌ماندگی، تنزل آموزش و تندرستی، و افزایش نرخ تورم رشوه‌خواری و آشنابازی، مردم را خسته کرده است. اما حل این مشکلات تنها از طریق روی کارآمدن فرد جدید نخواهد بود، بلکه سیستم ناکارآمدی بر جای مانده از دوران کمونیستی، باید به تدریج اصلاح شود. رحمان اف گام‌هائی را هر چند محدود در این زمینه بر داشته، اما از لحاظ ساختاری هنوز اساس مناسبات ناسالم گذشته بر این کشور حاکم است.
اما سئوال اصلی این است که انتخاب رحمان‌اف برای سومین بار آن هم با توجه به اصلاح قانون اساسی جدید تاجیکستان که می تواند یکبار دیگر در انتخابات سال 1392 شرکت کند و در صورت پیروزی برای هفت سال دیگر بر سر قدرت باقی بماند؛ در عمل وضعیت شبیه به نظام پادشاهی را در این کشور تداعی نمی‌کند؟ و آیا این نوع حکومت‌داری می‌تواند کشور را به توسعه همه‌جانبه و پایدار که رحمان اف وعده آن را می‌دهد، رهنمون کند؟
برای پاسخ دقیق به این دو سئوال مهم، باید واقعیت‌های امروز جامعه تاجیکستان را به‌خوبی شناخت و به دور از احساسات و شعارزدگی، تحلیل کرد. به سه دلیل عمده تاجیکستان امروز نیاز به نظامی اقتدارگرا دارد که متعهد به تامین منافع ملی باشد تا زمینه برای تشکیل دولتی کاملا مردمی و حامی توسعه سیاسی فراهم شود.
اول آنکه وضعیت اقتصادی تاجیکستان بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند در کوتاه‌مدت و میان مدت به سمت شکوفائی اقتصادی و رفاه نسبی مردم پیش رود، چرا که تاجیکستان در مقایسه با همسایگان خود در آسیای مرکزی از سرمایه کمتری برخوردار بوده و شاید از این نظر تنها با قرقیزستان قابل مقایسه باشد. بنابراین برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به ثبات و امنیت دارد. روشن است بدون راضی نگه‌داشتن قدرتهای خارجی موثر مثل روسیه و آمریکا، نمی‌تواند شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند.
دوم آنکه شرایط منطقه و حوادثی که در حال حاضر در کشور همسایه تاجیکستان، یعنی قرقیزستان می‌گذرد، به‌خوبی اهمیت داشتن یک دولت مرکزی مقتدر را برای مردم تاجیکستان به اثبات می‌رساند. به ویژه آنکه هنوز سالهای زیادی از دوران جنگهای پنج ساله داخلی تاجیکستان بین سالهای 1373 تا 1378 نگذشته است.
سومین دلیل که در عین حال مهم‌ترین دلیل برای رضایت مردم به ادامه حکومت غیردمکرات اما تا حدودی ملی‌گرا در تاجیکستان است، وضعیت اپوزیسیون این کشور و مخالفان شخص رحمان‌اف است. در واقع احزاب مخالف دولت که شامل سه جریان اصلی می‌شوند هیچ کدام نتوانسته‌اند نزدیک به پانزده سال اخیر کادرسازی کرده و افراد موثر و مدبری را به جامعه معرفی کنند.
نظام پوسیده گذشته که احزاب از دل آن بیرون آمدند و اختلافات شدید بین مخالفان وسرانجام پنج سال جنگ داخلی تلخ وضعیت بسیار بدی را هم برای جریان اسلام گرا به رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان و هم مخالفین غرب‌گرای رحمان‌اف که عمدتا در درون حزب دمکرات گردهم آمده‌اند (با دو جریان انشعابی) و هم حزب سنتی کمونیست که هنوز در رویاهای احیای شوروی به سر می‌برد، نتوانستند برنامه‌ها و شعارهایی را مطرح کنند تا مردم همه خطرها را نادیده بگیرند و به کاندیدای آنها رای دهند.
در چنین شرایطی است که آقای رحمان‌اف، «عالم بابایف» رهبر و نامزد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان را ترغیب می‌کند به‌عنوان رقیب کنترل شده وارد عرصه انتخابات شود و جالب آنکه 2/6درصد رای هم کسب می‌کند و این یک در صد بیشتر از آرای رهبر حزب کمونیست است که بیش از هفتاد سال قدمت دارد.
حتی امیر قره قولف، رهبر و نامزد حزب کشاورزی تاجیکستان که او نیز با سفارش آقای رحمان‌اف به کارزار انتخاباتی وارد شد، توانست با کسب 3/5درصد آرا از اسماعیل طلبک‌اف نامزد حزب کمونیست تاجیکستان بیشتر رای بیاورد.
یعنی دو حزبی که عمدتا شعارهای حزب دموکراتیک خلق (حزب حاکم) را تکرار می‌کردند و طرفدار توسعه بازار آزاد هستند از کاندیدای احزاب چپ گرا بیشتر رای می‌آورند. هر چند عبدالحلیم غفاراف رهبر و نامزد حزب سوسیالیست نیز که با تائید دولت وارد عرصه انتخابات شده بود بعنوان آخرین نفر، تنها توانست 8/2درصد آراء را به خود اختصاص دهد، چرا که او هم تمایلات چپگرای خود را در شرایطی ابراز می‌کرد.
اما جالب آنکه محمود روزی اسکندروف رهبر حزب دمکرات غرب‌گرا که چندی پیش به23 سال حبس محکوم شد، تقریبا همان شعارهای اقتصادی حزب حاکم را مطرح می‌کرد، اما در واقع جرم واقعی او مخالفت با آقای رحمان‌اف بود. شاید هم او به زندان رفت تا کاندیداتوری جدی در برابر آقای رحمان‌اف ظاهر نشود.
گرچه در همان زمان هم بسیاری معتقد بودند آقای رحمان‌اف با این اقدام برای خود دردسری آفریده که نیازی به آن نبود. زیرا اسکندروف تنها می‌توانست رای رحمان‌اف را در مقایسه با دور قبل کاهش دهد. اما به هر حال رحمان‌اف با استفاده از نفوذ و امکانات رسانه‌ای خود، پیروز می‌شد.
همچنان که حتی استدلال رحمت‌الله ظاهراف، رهبر حزب سوسیال دمکرات تاجیکستان، که چندی قبل در نشستی مطبوعاتی گفته بود: «پیشنهاد نامزدی رئیس‌جمهوری فعلی مغایر با قانون اساسی این کشور است، زیرا در قانون اساسی تاجیکستان آمده، تغییرات سال 2003 در قانون انتخابات در مورد انتخاب دوباره و پی درپی رئیس جمهوری برای مهلت هفت سال تنها پس از انجام صلاحیت پرزیدنت فعلی اعتبار خواهد داشت، ولی چون دوره ریاست پرزیدنت کنونی تنها پس از انتخاب رئیس جدید و سوگند یادکردن او پایان می‌یابد، شرکت آقای رحمانف در انتخابات مغایر با قانون است».
این استدلال هم نتوانست در افکار عمومی مردم تاثیر قابل توجهی برای تحریم انتخابات در پی داشته باشد همچنانکه اعلام شد بیش از 78 درصد کسانی که حق شرکت در انتخابات را داشتند، پای صندوق‌های رای حاضر شدند و در عمل به فراخوان تحریم حزب دمکرات و حزب سوسیال دمکرات پاسخ منفی دادند. ولی به هرحال تیم آقای رحمان‌اف نمی‌تواند چشم خود را بر روی این واقعیت ببندد که هم میزان مشارکت مردم نسبت به دور قبل کمتر بود و هم رای آقای رحمان‌اف درصد کمتری را به خود اختصاص داد.
در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت آینده تاجیکستان با روندی که رحمان اف باتجربه، در پیش گرفته ناامیدکننده نیست. امروز شرایط برای تجدید حیات حکومت درخشان سامانیان که در واقع بنیان‌گذار این کشور فارسی زبان در آسیای مرکزی بودند، آماده است. باید دید آیا به رحمان‌اف امکان می‌دهند، ایده گسترش روابط با کشورهای هم‌زبان یعنی ایران و افغانستان را دنبال کند؟ قرائن و شواهد نشان می‌دهد او قواعد بازی را به خوبی آموخته و نشان داده چگونه می‌توان آرمان‌های ملی را از طریق عمل گرایی مقتدرانه به مورد اجرا گذارد .
یکی از مشکلات اساسی او پندنیاموختن از آموزه‌های غلطی است که در دوره شوروی در ضدیت با دین‌باوری مردم در پیش گرفته می‌شد.
آقای رحمان‌اف مهم‌ترین جریان اسلام‌گرای متعادل را در کنار خود دارد و از آن بعنوان یک الگوی موفق که هم مبارزه مسلحانه را رد می کند و هم با افراط‌گرائی از نوع طالبان و القائده مخالف است، بهره نمی‌‌‌گیرد.
وقتی او نمی‌تواند به جریان‌های متعادل مخالف خود امکان فعالیت قانون‌مند بدهد این امکان فراهم می شود جریان‌های افراطی با تحریکات بازیگران فرامنطقه‌ای وضعیت بحرانی جدیدی را برای او فراهم کنند که برای کنترل و اداره آن، زمان کافی نداشته باشد.
