یحیی آل اسحاق عنوان کرد: رقابت‌های داغ دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری از یک سو و شکل‌گیری مطالبات مردم حول مسائل اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد که نامزدهای انتخاباتی برنامه‌های متنوعی برای اداره کشور پیشنهاد کنند.
وی ادامه داد: هیچگاه سابقه نداشت که برنامه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست‌جمهوری در کوران رقابت‌ها، مورد بررسی گسترده قرار گیرد اما دیدیم که در این دوره برنامه‌های اقتصادی نامزدها در سطحی گسترده از سوی کارشناسان اردوگاه رقیب یا کارشناسان مستقل اقتصادی مورد نقد و بررسی قرار گرفت تا مردم به درستی، نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها را شناسایی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: در این رقابت‌ها وضعیت اقتصادی موجود، مورد نقد و بررسی موشکافانه قرار گرفت و مردم در جریان محتوای برنامه همه نامزدها نیز قرار گرفتند.
یحیی آل اسحاق افزود: برای بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی خاطره‌انگیزترین لحظه، شکل‌گیری مناظره‌های داغ انتخاباتی در مورد بررسی اوضاع اقتصادی و توسعه بخش خصوصی و ابلاغیه اصل 44 بود که 4نامزد انتخاباتی برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام کردند و پس از 3دهه استیلای اقتصاد دولتی بر بخش خصوصی، شاهد بودیم که نامزدها از توسعه بخش خصوصی و آزادسازی اقتصادی دفاع کردند.
یحیی آل اسحاق با اشاره به نقد مدیریت اقتصاد ایران در30 سال گذشته گفت : در مناظره‌های انتخاباتی و نشست‌های نقد و بررسی برنامه نامزدها، مسائل گوناگونی در مورد اقتصاد ایران مطرح شد که نقاط ضعف و قوت آن را در 3دهه گذشته آشکار کرد و میراث خوبی برای نامزد پیروز انتخابات بر جای گذاشت.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: بخش خصوصی اکنون واقف است که رئیس‌جمهوری آینده ایران چه دیدگاهی در مورد بخش خصوصی، آزادسازی، خصوصی‌سازی، پیوستن به تجارت جهانی، بازرگانی خارجی و داخلی، نظام بازار و آینده سرمایه‌گذاری دارد و در پناه این شناخت است که می‌توان برنامه‌های بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تدوین کرد.
یحیی آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: به‌نظر می‌رسد 30 سال تلاش اتاق‌های بازرگانی برای توسعه بخش خصوصی اکنون به‌ثمر رسیده است؛ به این دلیل که هر کدام از 4نامزد انتخاباتی که برنده کارزار دهم شوند، برای حل مسائل اقتصاد، برنامه و راهکار دارند.
وی افزود: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تکیه بر توان کارشناسی هیأت نمایندگان و ظرفیت‌های بالای مطالعاتی و پژوهشی که در زمینه مسائل اقتصادی دارد، همچون 3 سال گذشته، خود را موظف به همراهی برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصاد ملی می‌داند و در عین حال آماده است تا با تمام توان، رئیس‌جمهوری آینده را برای تحقق سیاست‌های اقتصادی‌اش یاری کند.
