براساس طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس تمام نهادهای اجتماعی کشور زیر نظر یک وزارتخانه که وزارت‌رفاه اجتماعی و کار نام خواهد گرفت فعالیت خواهند کرد و به این ترتیب وزارت کار و رفاه در یکدیگر ادغام خواهند شد.
به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، معاونت اجتماعی وزارت کشور، سازمان بهزیستی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بازنشستگی کشوری، هلال احمر و سرانجام وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه با نظارت وزارتخانه تازه تاسیس رفاه اجتماعی و کار به فعالیت‌شان ادامه خواهند داد.
سلیمان جعفرزاده گفت: یکی از نکاتی که در برنامه توسعه چهارم مورد توجه است و مقام معظم رهبری هم به آن توجه جدی دارند، توسعه اجتماعی است، اما در حال حاضر هیچ متولی برای پاسخگویی در این زمینه وجود ندارد.
اعضای کمیسیون اجتماعی معتقدند که برای ایجاد یک تشکیلات پاسخگو در زمینه سؤالات اجتماعی و برخورد و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌بایستی تمامی ماموریت‌های اجتماعی کشور در قالب یک وزارتخانه دیده شود تا این وزارتخانه بر فعالیت تمامی نهادهای اجتماعی کشور نظارت کرده و بتواند به نمایندگان مردم در مجلس پاسخ دهد.
جعفرزاده گفت: در واقع خواست ما این است که یک وزارتخانه بیاید دکترین و استراتژی اجتماعی را تعریف کند و پس از انجام مطالعات لازم در برابر بیکاری، اشتغال و آسیب‌های اجتماعی پاسخگو باشد. او در پاسخ به اینکه سرانجام ادغام وزارت رفاه و بهداشت به کجا رسید توضیح داد: این کار اصلا امکان‌پذیر نیست چون مسئولیت این دو وزارتخانه یکی نیست.
وزارت رفاه مسئولیت اجتماعی دارد و اگر مدافعان ادغام این دو وزارتخانه دلیل اصلی‌شان بیمه‌های درمانی است باید گفت در این بخش وزارت رفاه و بهداشت در مقابل یکدیگر قرار دارند. در واقع وزارت رفاه کارفرمای وزارت بهداشت است. در این نوع ادغام وزارت بهداشت باید انجام وظیفه کند، طرف قرارداد باشد و ناظر هم باید باشد، به این ترتیب کیفیت خدمات زیر سؤال می‌رود.
زمان اجرا
این طرح هم‌اکنون در کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی تصویب شده و 10 کمیسیون دیگر به‌عنوان کمیسیون‌های فرعی می‌بایستی نظراتشان را در این باره اعلام می‌کردند که به گفته جعفرزاده هنوز این اتفاق نیفتاده است اما رئیس کمیسیون اجتماعی گفت که تاکنون 50 امضا برای بردن این طرح به صحن علنی مجلس جمع شده و در جلسه علنی فردا در مجلس مطرح می‌شود؛ در غیر این صورت در نخستین جلسه هفته آینده مجلس نمایندگان به بحث درباره این طرح می‌پردازند.
کابینه جدید با تغییرات
اگر مجلس با این تغییرات موافقت کند ریاست‌جمهوری برای تشکیل کابینه دهم می‌بایست از تصمیم نمایندگان تبعیت کرده و وزرا را براساس تعداد وزارتخانه‌های جدید به مجلس معرفی کند. گفتنی است بر این اساس تعداد وزرا از 21 وزیر به 18 وزیر کاهش خواهد یافت و درصورت اجرای کامل این طرح تعداد وزارتخانه‌ها تا 3 سال آینده به 16 خواهد رسید.
تغییرات دیگر
سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی در یکدیگر ادغام و وزارت جوانان و ورزش را تشکیل می‌دهند. سازمان میراث و گردشگری و صنایع‌دستی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رود و وزارت فرهنگ و گردشگری را تشکیل می‌دهد. در 2سال آینده وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکدیگر ادغام می‌شوند.
سازمان محیط‌زیست و وزارت کشاورزی یکی می‌شوند. سازمان تعاون روستایی از سازمان جهاد کشاورزی منفک می‌شود و زیر نظر وزارت تعاون قرار می‌گیرد که این وزارتخانه نیز بعد از 2 سال با اجرای کامل اصل 44 وزارت تعاون هم منحل شده و مسئولیتش به وزارت رفاه اجتماعی و کار سپرده می‌شود.
آب و فاضلات شهری و روستایی ادغام و به یک اداره کل تبدیل می‌شود و زیر نظر وزارت کشاورزی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واگذار می‌شود و سرانجام بخش شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی به شهرداری‌ها واگذار می‌شود و دیگر بخش‌هایش نیز در وزارت راه ادغام می‌شود و وزارتخانه‌ای به نام توسعه زیرساخت تشکیل می‌شود. همچنین وزارت نفت و نیرو ادغام می‌شوند.
