به گزارش همشهری آنلاین، کیانوش گودرزی در نشست خبری با اهالی رسانه، درباره تفاوت سامانه کاتب با سامانه خودنویس گفت: سامانه کاتب برخاسته از قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی که از ۹ سال پیش در جریان بود و در شورای نگهبان بررسی و نهایتاً با دستور مقام معظم رهبری و همراهی شورای نگهبان به تصویب رسید. این قانون، خوب و به نفع مردم است و ضمن اینکه ابزاری برای جلوگیری از ایجاد بنگاه‌های غیرمجاز ایجاد می‌کند، مبنای اطلاعاتی خوبی هم برای بازار مسکن و اجاره ایجاد خواهد کرد.
گودرزی با بیان اینکه قرار نیست سامانه خودنویس غیرفعال شود، اظهار کرد: فرق سامانه کاتب با خودنویس، سطح دسترسی مشاوران املاک است؛ درواقع سامانه کاتب، سامانه مادر می‌شود و هیچ سامانه‌ای حذف نخواهد شد؛ اما تمام اطلاعات از سامانه کاتب دریافت خواهد شد و همه سامانه‌ها به این سامانه متصل می‌شوند.
گودرزی تأکید کرد: باید شرایط بازار مسکن و اجاره به‌گونه‌ای فراهم شود که واحدهای غیرمجاز نتوانند فعالیت کنند و بر این کار، نیازمند ابزارهایی هستیم که خوشبختانه در سامانه کاتب وجود دارد.
او تصریح کرد: در سامانه کاتب که سازمان ثبت‌اسناد بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی اسناد ایجاد کرده، شفافیت ایجاد شده و به‌صورت برخط به سازمان‌های دیگر مرتبط است و برای مشاوران املاک نیز قرار است در این سامانه دسترسی ایجاد شود و این دسترسی فقط به مشاوران املاک دارای پروانه ایجاد خواهد شد.
فرمول جدید حق کمیسیون
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به پرسش همشهری در مورد تأثیر سامانه کاتب بر رعایت حق کمیسیون قانونی و جلوگیری از نوشتن قراردادهای غیررسمی در بنگاه‌های املاک، گفت: ما برای هر دو مورد قانون داریم و عدول از آنها تخلف است؛ اما با فعالیت سامانه کاتب، همه اسناد باید در این سامانه ثبت شود و حق کمیسیون قرارداد نیز بر اساس آنچه در سامانه تعیین شده در دستگاه کارت‌خوان درج خواهد شد و مشتری باید آن عدد را با کارت‌بانکی پرداخت کند.
به عقیده او، با این کار هم مشکل حق کمیسیون رفع می‌شود و هم سازمان امور مالیاتی طبق گردش حساب و قراردادهای ثبت شده، مالیات واحد صنفی را تعیین می‌کند.
گودرزی با اشاره به اینکه فرمول حق کمیسیون در سامانه کاتب تغییر خواهد کرد، گفت: تاکنون مشاوران املاک متهم بودند به‌واسطه اینکه حق‌الزحمه آنها درصدی از ارزش معامله است، به گرانی‌ها دامن می‌زنند تا حق کمیسیون بیشتری بگیرند. گرچه این اتهام وارد نیست و بارها نیز به آن پاسخ داده‌ایم اما در سامانه کاتب قرار است حق کمیسیون نه بر اساس ارزش روز معامله بلکه بر اساس ارزش معاملاتی آن که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود، تعیین شود.
او تأکید کرد: ما در مذاکرات انجام شده برای راه‌اندازی سامانه کاتب اعلام کرده‌ایم که فرمول حق کمیسیون هر گونه‌ای که باشد، نباید حق کمیسیون را از رقم فعلی پایین‌تر بیاورد چراکه با نرخ پایین‌تر، واحدهای صنف مشاور املاک با مشکل جدی معیشتی روبرو خواهند شد.
تأثیر تقاضای اتباع بیگانه بر تورم اجاره
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به سؤالی در مورد تأثیر حضور اتباع بیگانه بر مناسبات بازار مسکن، گفت: به‌هرحال زمانی که یک تقاضا از سوی اتباع برای بازار مسکن و بازار اجاره ایجاد می‌شود اثر التهابی ایجاد خواهد کرد و به رشد تورم در این بازارها دامن خواهد زد.
گودرزی تأکید کرد: مشاوران املاک نباید برای اتباع غیرمجاز، قرارداد منعقد کنند و در خصوص اتباع مجاز نیز باید یک نسخه از قرارداد آنها را در اختیار اتحادیه املاک قرار دهند.
شناسایی ۲۵۰۳ مشاور املاک غیرمجاز در تهران
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره تعداد مشاوران املاک غیرمجاز نیز به خبرنگاران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون طبق آماری که ما از طریق ۴ بار رصد تهران با ۳۰۰ بازرس تهیه کرده‌ایم، ۲۵۰۳ واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب شناسایی شده است؛ که البته این افراد لزوماً افراد بدی نیستند ولی به شکل اصولی و قانونی فعالیت نمی‌کنند.
گودرزی همچنین درباره صحبت مسئولان وزارت راه و شهرسازی درباره تخلف کد فروشی توسط برخی مشاوران املاک، گفت: ما سال‌ها از موضوع تخلف صدور کد رهگیری توسط برخی افراد متخلف رنج می‌بردیم. در برخی شهرهای اطراف تهران به دلیل آنکه خریدوفروش چندانی وجود ندارد برخی افراد اقدام به صدور کد رهگیری میکنند.
او ادامه داد: در مورد کد فروشی، ایراد به ابزار کار بود که خوشبختانه با ایجاد سامانه کاتب این مسائل هم برطرف می‌شود و ضریب ایمنی نیز افزایش خواهد یافت.
او با تأکید بر اینکه هر قانونی ایجاد می‌کنیم باید بر اجرای درست آن نظارت کنیم، اظهار کرد: مشاور املاک باید مسئولیت قرارداد را بپذیرد و اگر مشکلی ایجاد شد جوابگوی عواقب آن باشد.
بازار اجاره و سقفی که رعایت نمی‌شود
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران درباره رعایت سقف افزایش اجاره‌بها نیز گفت: من شخصاً با تعیین سقف قیمت برای بازار اجاره موافقم و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز این رویه اجرا می‌شود؛ اما ما وقتی بانک اطلاعاتی نداریم و سابقه قراردادهای املاک و افراد را نمی‌دانیم، چگونه قادر به اجرای قانونی هستیم که اجرای آن نیازمند بررسی سوابق قبلی موجر و مورد اجاره است؟
او تأکید کرد: زمانی که تورم مسکن از تورم عمومی فراتر می‌رود دولت باید سقفی برای نرخ اجاره تعیین کند و دولت هم به‌درستی این شاخص را تعیین کرده؛ اما این موضوع به دلیل نبود زیرساخت اجرا نمی‌شود و ما هم نمی‌توان به مالکان فشار بیاوریم که اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش ندهند.
گودرزی با تأکید بر اینکه اتحادیه مشاور املاک می‌خواهد در بازار مسکن و اجاره به دولت کمک کند، گفت: اینکه ما بتوانیم به دولت کمک کنیم یک بحث است؛ اما اینکه به اطلاعات دسترسی نداشته باشیم و در زمان معامله مردم را مجبور کنیم اسناد و مدارک ارائه دهند، فقط باعث می‌شود مردم به املاک مراجعه نکنند و توافقات زیرزمینی شکل بگیرد. به‌عنوان‌مثال، فردی که تمام امورات زندگی‌اش یک واحد مسکونی است و سال گذشته قراردادش به‌طور دستی نوشته شده چطور می‌توانیم او را مجبور کنیم حد مجاز افزایش اجاره را رعایت کند.
او اظهار کرد: باید قوانین را به گونه ای تنظیم کنیم که قابل‌اجرا باشد. مثلاً می‌گوییم بعد از عقد قرارداد اجاره، تا پنج سال بعد از اتمام قرارداد، مستأجر می‌تواند از مالک شکایت کند، آیا با این وضعیت کسی خانه‌اش را اجاره می‌دهد؟ قانون باید طوری وضع شود که منافع همه مردم را لحاظ کند نه اینکه آنها را مقابل هم قرار دهد.
نظر شما