محمدرضا باهنر و احمد توکلی که در صحن علنی مجلس به‌عنوان مخالف کابینه پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد سخن می‌گفتند، به ذکر مصادیق تخلفات دولت از اجرای قانون پرداختند.
باهنر با اشاره به بحث انحلال شوراها گفت: از اول قانونی نبودن بحث انحلال شوراها مطرح شد. دولت بعد از 2 سال تعطیلی شورای پول و اعتبار، این شورا را راه‌اندازی کرد، حال آنکه تعطیلی موقت شورای پول و اعتبار، بسیار زیانبار بود.
نایب رئیس مجلس با اشاره به ادغام صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه‌اجتماعی و انتزاع از وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: این اقدام دولت هم خلاف قانون بود. وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته و سال‌جاری با واردات غیرقانونی بنزین و گازوئیل مواجه شدیم.
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: در سال 86 با خودداری دولت از آزادسازی قیمت مواد پتروشیمی-که قانون آنها را موظف به انجام این کار کرده بود- بیش از 600میلیارد تومان درآمد مسلم دولت به جیب دلالان رفت.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، هم در سخنان خود به‌عنوان مخالف کابینه پیشنهادی به اقدام دولت در تغییر نحوه بودجه‌ریزی در بودجه سال 87 اشاره کرد و گفت: متأسفانه دولت در ضوابط اجرایی بودجه بار دیگر بر اجرای همان شکل غیرقانونی اصرار ورزید و تا آخر سال 87 کشمکش بین مجلس و دولت ادامه داشت و حاضر به تمکین نشد.
وی افزود: با کمال تعجب، دولت لایحه بودجه سال 88 را بر همان سیاق ناپسند تقدیم مجلس کرد که دوباره در مجلس آن را اصلاح کردیم.
توکلی نیز چون باهنر به موضوع واردات غیرقانونی بنزین طی سال گذشته و سال‌جاری پرداخت و گفت: تنها در 4ماه اول سال‌جاری به‌طور غیرقانونی از منابع شرکت نفت بیش از 1/1میلیارد دلار هزینه شده و به تذکرات کمیسیون انرژی و نمایندگان معترض هیچ اعتنایی نشده است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: آقای رئیس‌جمهور! این ارقام گزارش رسمی‌و مکتوب وزارت نفت است.توکلی موضوع ساعت کار در ماه رمضان را دیگر مصداق تخلف دولت از قانون خواند و گفت: در سال 86 برخلاف قانون که اجازه کاهش میزان ساعات کار در هفته از 44 ساعت را نمی‌دهد، ساعت کار در ماه رمضان برای دولت و بانک‌ها کاهش یافت.
رئیس مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون کرد، اما اعتنایی نشد. در سال 87 این خلاف تکرار شد باز مخالفت مجلس نادیده گرفته شد و امسال نیزدولت دوباره همان کار غیرقانونی را انجام داد.
