مشخص است که شکل واگذاری‌ها در اجرای قوانین اصل 44 شبه دولتی شده است و هدف اصلی سیاست‌های اصل 44 که کم کردن تصدی گری دولت بوده، به طورکامل اجرا نشده است.
برای اجرایی شدن سیاست‌های اصل 44 باید بخش خصوصی فعال شود تا سودآوری و بهره‌وری رونق یابد. همچنین برخی از طرح‌ها به شرکت دولتی تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه آلومینیوم و فولاد هرمزگان به شرکت دولتی تبدیل شده‌اند و واگذاری آن‌ها به‌صورت کامل اجرا نشده است. تا زمانی که واگذاری‌ها به‌گونه‌ای درست صورت نپذیرد، سیاست‌های اصل44 محقق نخواهد شد.
درخصوص نقش مجلس در ارائه نظرات کارشناسی اقتصادی به دولت به عقیده من مجلس باید آیین‌نامه خود را اصلاح نماید. هم‌اکنون طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه می‌شود بار مالی دارد و تصمیمات زیادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. هر چقدر ارائه این طرح‌ها و لوایح به بدنه پژوهشی کشور وصل باشد مشکلات کمتری را خواهد داشت. بیش از 70درصد کار مجلس‌های گذشته و مجلس هشتم اصلاح قوانین موجود است.
هرچند دولت در راستای دستیابی به چشم‌انداز 20 ساله عملکرد خوبی را ارائه داده است اما تا دستیابی به چشم‌انداز 20ساله راه زیادی را در پیش رو داریم. براساس سند چشم‌انداز باید به کشوری تبدیل شویم که در منطقه حرف اول را بزنیم. اما متأسفانه در حال حاضر در بیکاری و شاخص‌های منفی رتبه اول را کسب کرده‌ایم. درصورتی که دولت طرح تحولات اقتصادی هدفمندکردن یارانه‌ها، نظام توزیع کالا و بهره‌وری نظام مالیاتی را به درستی انجام دهد قطعا حرکت بزرگی انجام داده است.
درصورتی که دولت درخصوصی‌سازی مشکلات را برطرف نماید، می‌تواند به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک شود. اگر دولت مشکلات بخش خصوصی را برطرف نکند، شاهد شکل‌گیری بخش شبه‌دولتی که ناکارآمدتر از بخش دولتی می‌شود، خواهیم بود و مشکلات زیادی را به‌وجود خواهد آورد.
