در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند و بخش تولید طی یکی‌دو سال اخیر خواستار کمک دولت بوده، ابلاغ این بخشنامه غیرقابل تصور، مصداق شعر «هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» است.
براساس مواد 12 و 14 آیین‌نامه جدید وصول مطالبات معوق، افراد خانواده متقاضیان وام نیز همچون ضامن‌ها باید در قبال بانک، متعهد شوند. سؤال این است که با زور و تهدید و ادبیاتی اینچنین، آیا مشکلات اقتصاد حل می‌شود؟ این نوع برخورد با حوزه اقتصاد، چرا؟
فرماندهی بانک مرکزی که اکنون در اختیار فرد مسلط و باتجربه‌ای است، در پاسخ به انتقادات بخش خصوصی نسبت به این بخشنامه اظهار داشت که «برداشت درستی از این بخشنامه نشده است.» اما واقعا آنچه از این بخشنامه برداشت می‌شود، نگران‌کننده است.
البته ما خود نظام بانکی را هم یک بنگاه اقتصادی می‌دانیم که اکنون به مشکل برخورده و کفایت سرمایه بانک‌ها در وضع مناسبی نیست. ما هم قبول داریم که عده‌ای از نظام بانکی سوءاستفاده کرده‌اند و وام‌های دریافتی را پس نمی‌دهند اما برای حل این مشکل، نیازمند برخورد اقتصادی است.
ولی شرایط بخش تولید و صنعت کشور به‌علت تحریم‌ها، بحران اقتصاد جهانی، دامپینگ محصولات خارجی، عدم‌تامین مواداولیه و رکود اقتصاد داخلی، عملا به‌گونه‌ای است که یک سری از واحدها واقعا نمی‌توانند بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند. نه سابقه سنتی بازار و نه تجربه دیگر نقاط دنیا چنین برخوردی با بدهکاران را تایید نمی‌کند.
ختم کلام آنکه درباره مسائل اقتصادی و بانکی، باید اقتصادی تصمیم گرفت و امیدواریم کمیته‌ای که قرار است بین مدیران بانک‌ها و اعضای اتاق بازرگانی برای اصلاح بخشنامه بانک مرکزی تشکیل شود این ابلاغیه غیرقابل تصور را تصحیح نماید؛ چرا که در مشکلات اقتصادی فقط برخوردهای اقتصادی، راهگشاست.
*رئیس اتاق بازرگانی تهران
