به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، مهدی نوید ادهم در نشست مطبوعاتی با اشاره به اصلاح اساسنامه وابسته به مدارس گفت:در هفتصد و نودوچهارمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش که با حضور وزیر آموزش و پرورش و سایر اعضای آن برگزار شد،اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه های دولتی و سایر نهادهای عمومی اصلاح و به تصویب رسید.
وی در ادامه افزود: دراجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و به منظور استفاده بهینه از مشارکت وزارتخانه‌ها،سازمانها، دانشگاهها وسایر نهادهای عمومی، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به آنها در دوره‌های تحصیلی پیش دبستانی، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، متوسطه(نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش) و پیش‌دانشگاهی بر اساس قوانین ومقررات آموزش وپرورش تاسیس می شوند.
وی گفت:این مدارس در راستای اهداف کلی و هدفهای دوره های تحصیلی نظام آموزش و پرورش کشور، با استفاده‌از مشارکت سایر دستگاهها تحقق اهداف مهمی از جمله ارتقای سطح کیفی و رقابت پذیری فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس و همچنین مشارکت و استفاده از ظرفیت دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی در توسعه آموزش و پرورش را به دنبال دارد.
نوید ادهم اضافه کرد: تسهیل در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی با اولویت برای فرزندان کارکنان دستگاه های مذکور و توسعه فعالیت های پژوهش، خلاقیت ،نوآوری، فناوری، کارآفرینی و پرورشی نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
وی یادآور شد:این اساسنامه که نیاز به اصلاح داشت ،اصلاح شد که یکی از شرایط استفاده از این اساسنامه هیئت امنایی بودن مدارس است.
وی گفت:یکی از آخرین مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، در زمینه تصویب اساسنامه مدارس وابسته است.
وی افزود: بر اساس این مصوبه، نهادها و مؤسسات دولتی که تمایل داشته باشند برای مشارکت در امر آموزش و پرورش به ویژه برای فرزندان کارکنان خود، مدرسه‌ای دایر کنند می‌توانند از حداکثر مشارکت آموزش و پرورش بهره‌مند شوند.
نوید ادهم اظهارداشت: مصوبه ای تحت عنوان مدارس وابسته به نهاد خاصی در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح شده که به ارگان خاص اجازه داده شده دانش آموزان را طبق مهارت آن نهاد تربیت کنند و دبیرستان یا هنرستان هایی که این طرح را اجرا کردند نتایج خوبی به دست آوردند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین این نهادها می‌توانند با در اختیار گرفتن فضای فیزیکی مدارس، در چارچوب قوانین و مقررات آموزش و پرورش در مدیریت مدارس مشارکت کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این امر سبب خواهد شد زمینه ارتقای کیفیت مدارس فراهم شود و همچنین مشارکت مؤسسات، نهادها و ارگان‌های دولتی و نهادهای عمومی را در این زمینه داشته باشیم.
نوید ادهم ادامه داد:شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاست گذاری و تعیین خط مشی وزارتخانه است. امسال علیرغم نبود وزیر سال تحصیلی به خوبی آغاز شد به طوری که آمادگی کامل دیده می شد.
وی ادامه داد: در استان های محروم کارهای خوبی درخصوص مرمت و بهسازی مدارس صورت گرفته و سال تحصیلی امسال با رویکرد تحول آفرینی آغاز شده است.
نوید ادهم با اشاره به طرح سند ملی آموزش و پرورش گفت: سند ملی طرح تحول آموزش و پرورش است که با حضور صاحبنظران برای نخستین بار فلسفه تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش تدوین شد که در صورت تصویب چتر سیاست گذاری برای وزارتخانه می شود.
وی افزود: رهنامه تربیت در آموزش و پرورش چارچوب نظری برای مباحث فلسفی و آرمانی است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به سند تحول راهبردی آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تمام مولفه های آموزش و پرورش از قبیل (منابع مالی، فضای آموزشی، تجهیزات لازم و غیره) در این سند آمده است و با نگاه فلسفی به آن توجه شده است.
وی گفت: در این اسناد به تحول بنیادین توجه شده است و ماموریتی یک ساله به آموزش و پرورش داده شده تا با ارائه سندهای تحولی طرح جامع عملیاتی را تدوین کند.
وی خاطرنشان کرد: هر تحولی در هر حیطه ای با مقاومت رو به رو می شود و این امر طبیعی است که تحولات در آموزش و پرورش با مخالفت هایی مواجه شود زیرا عده ای حافظ وضع موجودند و اما باید زمینه تحول پذیری را در جامعه به وجود آوریم.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: در صورت تصویب سند 20 ساله ملی کشور همه دستگاه ها باید خود را با آن تطبیق دهند زیرا با همکاری زمینه ارتقای کیفی به وجود می آید، این نکته را باید مدنظر قرار دهیم که تغییر پی در پی و یا بسنده کردن به وضع موجود کشور را از پیشرفت باز می دارد و این همین اشتباهی بوده که در 30 سال گذشته موجبات آسیب را در جامعه فراهم ساخته است.
وی در ادامه افزود: برای تدوین سند ملی آموزش و پرورش حدود چهار سال با 700 صاحبنظر و استاد که روی 70 پروژه تحقیقاتی کار انجام می دادند مشارکت داشتیم و اسناد آن در حال تنظیم است.
نوید ادهم با اشاره به بازخوانی نظام آموزش و پرورش تاکید کرد: نظام آموزش و پرورش باید با نگاه تحول آفرینی بازخوانی شود و یکی از مصوبات این بازنگری مدارس هیات امنایی است که افراد دیگری از نظر مالی و فکری با مدیر مدرسه همکاری می کنند که هدف از آن ارتقای سطح کیفیت مدارس دولتی است.
وی ارزشیابی توصیفی در مدارس را از دیگر کارهای تحول آفرینی در آموزش و پرورش ذکر کرد و افزود: حذف نمره و توجه به عملکرد تحصیلی دانش آموز در کل سال یکی از کارهای مهم است که تحولی بزرگ را در آینده برای نظام آموزش و پرورش به همراه دارد.
