با نظر دولت، بانک مرکزی برای رهایی از بن بست تامین نقدینگی بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به مشتریان پر شمار خود، ناچار به گشایش خطوط اعتباری برای بانک‌ها شده است، چرا که در 4 سال گذشته محدود بودن ابزارهای سیاست پولی در ایران و از سوی دیگر ناکارآمدی این ابزارها به‌دلیل دخالت‌های دولت، گرچه موجب‌شده میزان نقدینگی به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یابد اما با توجه به رسوب منابع بانک‌ها در نتیجه رکود فراگیر اقتصادی، به‌نظر می‌رسد گشایش خطوط اعتباری، آخرین تیر ترکش برای نجات اقتصاد ایران از تنگنای نقدینگی در شرایط رکود باشد.
باز‌کردن خطوط اعتباری با رویکارآمدن محمود بهمنی از مهر‌ماه سال گذشته در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار گرفت. اما اکنون این پرسش مطرح است که فرجام دل بستن دولتمردان به خطوط اعتباری بانک‌ها تا چه اندازه دارای پشتوانه کارشناسی بوده و آیا پرتاب تیر آخر، شکار خوبی برای مطالبات اقتصادی وسیع شهروندان و به‌ویژه فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت یا زخمی تازه بر پیکر بیمار اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد؟
در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند به‌طور مستقیم از قدرت تنظیم‌‌کنندگی خود استفاده کرده یا به‌طور غیرمستقیم از اثرگذاری روی شرایط بازار پول به‌عنوان انتشار‌دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) بهره ببرد. از این حیث در یک تقسیم بندی کلاسیک ابزارهای سیاست پولی به ابزارهای مستقیم (اتکا نداشتن بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) قابل تفکیک هستند که کنترل نرخ‌های سود بانکی و سقف اعتباری جزو ابزارهای مستقیم پولی محسوب‌شده و ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی شامل نسبت سپرده قانونی، اوراق مشارکت بانک مرکزی و سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است.
تجربه تلخ دخالت‌های آشکار و نهان دولت در سیاست‌های پولی باعث شد تا از یک سو تجهیز منابع بانک‌ها با اختلال شدید مواجه شود و از سوی دیگر تخصیص منابع بانک‌ها در قالب اعطای تسهیلات ریز و درشت به بنگاه‌های اقتصادی دور از توجیه فنی و اقتصادی صورت گیرد. نتیجه اینکه مجموعه تدابیر و تمهیدهای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای تقویت منابع بانکی کمتر نتیجه بخش بوده و بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها در قالب روند فزاینده مطالبات معوق، رسوب اوراق مشارکت، استمهال پیاپی بدهکاران بانکی و... راکد مانده است. حلقه‌های زنجیره تامین منابع بانک‌ها البته از هم دیگر فاصله زیادی گرفته‌اند و مجلس شورای اسلامی برای چند بار لایحه افزایش 15 میلیارد دلاری سرمایه بانک‌های دولتی را به‌دلیل عدم‌اعتماد به انگیزه واقعی دولت و فرجام افزایش سرمایه بانک‌ها رد کرده است و چاره آن بود تا خطوط اعتباری به‌عنوان تنها راه تنفس بانک‌ها باز گذاشته شود.
چرایی و چگونگی خط اعتباری
خط یا سقف اعتباری گونه‌ای از ابزارهای پولی مستقیم است که با ایجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم با هدف تعیین اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی در دستور کار قرار می‌گیرد و در عمل اعتبارات به سمت بخش‌های تعیین شده سوق داده می‌شود. استفاده از خطوط اعتباری براساس ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور به بانک مرکزی داده می‌شود و این بانک می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
شهریور سال گذشته با رویکارآمدن محمود بهمنی در مقام ریاست بانک مرکزی ایران «بانک مرکزی» و « وزارت اقتصاد» در اطلاعیه‌ای مشترک گام نخست را برای بازگشایی قفل تسهیلات بانکی برداشتند تا بلکه مانع از دست رفتن تولید و اشتغال موجود در نتیجه رکود اقتصادی شوند. فشار برای گرفتن تسهیلات از یک سو و محدود بودن منابع بانک‌ها در برابر حجم بالای تقاضا باعث‌شد تا کار گروه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روش انتخابی طهماسب مظاهری در کنترل شدید نقدینگی را با هدف مهار تورم کنار گذارند.
از این‌رو مقرر شد تا معادل 51هزار میلیارد ریال از اضافه برداشت بانک‌ها در قالب بدهی دولت به بانک بخشیده شده و بانک‌های فاقد اضافه برداشت نیز معادل طلب خود خط اعتباری دریافت کنند. البته 35هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت باد کرده روی دست بانک‌ها هم در قالب خط اعتباری قرار گرفت و گام دیگر هم فروش املاک مازاد بانک‌ها بود. اطلاعیه شهریور ماه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر محورهای زیر استوار بود:
1 - تاکنون معادل 51 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به بانک‌ها که توسط سازمان حسابرسی در مقاطع سال‌های 1383 و 1385 مورد تایید قرار گرفته است، به‌صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر شد و بانک‌هایی که اضافه برداشت نداشتند معادل طلب خود خط اعتباری دریافت کرده‌اند که این ارقام صرف اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی می‌شود.
2 - معادل 35 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در دست بانک‌ها به‌صورت علی‌الحساب از اضافه برداشت بانک‌ها کسر و بانکی که اضافه برداشت نداشته است معادل این اوراق خط اعتباری دریافت کرده است که این ارقام صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی خواهد شد.
3 - تاکنون 2935 رقم از املاک مازاد و بلااستفاده بانک‌ها شناسایی شده که این املاک با ساز و کار مشخص به‌زودی واگذار و منابع آن صرف اعطای تسهیلات بانکی به واحدها ی تولیدی می‌شود.
4 - طرح‌های نیمه تمام بزرگ اقتصادی و با پیشرفت فیزیکی مناسب در سراسر کشور توسط هیأت مدیره بانک شناسایی و معرفی شد که معادل نیاز آنها خط اعتباری تعیین و تسهیلات لازم به آنها پرداخت خواهد شد.
5 - واحدهای تولیدی که برای ادامه فعالیت خود نیاز به سرمایه در گردش دارند توسط هیأت مدیره بانک‌ها مشخص و معادل نیاز آنها خط اعتباری برای اعطای تسهیلات تامین می‌شود.
6 - با هدف ایجاد اطمینان برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه تمام و نیازمند به سرمایه در گردش، گروه نظارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی بر اعطای تسهیلات فوق‌الذکر نظارت دقیق و جزء به جزء خواهند کرد.
7- فهرست مطالبات معوق بانک‌ها از تمامی مشتریان شناسایی و از ساز و کار بانک جدا خواهد شد و به شرکت ساماندهی مطالبات معوق واگذار می‌شود تا این شرکت با جدیت و قاطعیت و با سازوکارهای قانونی و با اتکاء به مصوبات اخیر دولت، امر وصول مطالبات را پیگیری کند و منابع حاصله صرف اعطای تسهیلات جدید نظارت شده به واحدهای تولیدی خواهد شد.
نگاه تک بعدی جواب نمی‌دهد
اتکای صرف به خطوط اعتباری در سیاست‌های پولی به‌دلیل نگاه تک بعدی آن هم در شرایط رکود مخاطره آمیز خواهد بود و بیم آن می‌رود که منابع بانک‌ها به‌دلیل تزریق به بخش‌های خاص و تنگنای نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی راکد شده و دوباره به چرخه پولی برنگردد. اکنون بیش از 40 میلیارد دلار از منابع بانک‌ها در نتیجه رشد مطالبات معوق بلوکه شده و بخش دیگری از منابع بانک‌ها نیز ناشی از خرید اوراق مشارکت یا استمهال بدهی 4400 واحد تولیدی از چرخه بازار رسمی پولی ایران خارج شده است.
در چنین وضعیتی بانک مرکزی ناچار به مدیریت مهار شده نقدینگی با هدف تحریک عرضه اقتصادی شده و این خطر وجود دارد که به‌دلیل کند‌شدن رشد اقتصادی در بخش وسیعی از فعالیت اقتصادی و ناتوانی سیاست‌های مالی دولت، تجدید قوای منابع بانک‌ها به دشواری صورت پذیرد. توقف یا کندی فعالیت‌های اقتصادی به روش‌های گوناگون نظیر کاهش ظرفیت تولید بخش‌های صنعت و کسادی اوضاع کارخانه‌ها، اخراج کارگران، توقف طرح‌های عمرانی دولت، از دست رفتن بازار داخلی به‌دلیل واردات زیاد برای مهار تورم، رکود تقاضا در بخش مسکن، بن بست نقدینگی واحدهای اقتصادی برای تامین سرمایه در گردش و... اکنون نمایان شده است.
اتکای صرف به منابع محدود بانکی تنها به تضعیف نظام بانکی منجر خواهد شد و در واقع بر حقوق سپرده‌گذاران به‌دلیل تضعیف پول ملی در بلندمدت اثر منفی خواهد گذاشت. اتکا بر خطوط اعتباری در واقع تن دادن به تزریق پول از طریق سیاست‌های پولی انبساطی بدون پشتوانه قوی آن هم در شرایطی است که کشورهای دنیا برای خروج از رکود به یاری بانک‌ها شتافته و سیاست‌های مالی بازتری را در پیش گرفته‌اند. اما چاره چیست که خزانه دولت خالی و خزانه بانک مرکزی هم خالی‌تر است. پس همانند همیشه راه کوتاه بهترین راه قلمداد شده اما باید مراقب بود تا آخرین تیر ترکش بانک مرکزی به خطا نرود.
