ایسنا به نقل از تلویزیون اردن گزارش داد: عبدالله دوم پادشاه اردن، روز سه‌شنبه 24 نوامبر با صدور حکمی انحلال پارلمان را که یک مجلس فرمایشی متشکل از 110 قانونگذار عمدتا وفادار به قبایل خود است، اعلام کرد.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد: هیچ دلیلی برای این تصمیم ناگهانی پادشاه اردن اعلام نشده ولی پارلمان اردن به عملکرد ضعیف در قانونگذاری متهم است و گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر انحلال آن وجود داشت.
دولت اردن چهار ماه فرصت دارد تا انتخابات جدیدی برگزار کند ولی قانونگذاران می‌گویند که قانون اساسی این اجازه را به پادشاه می‌دهد که انتخابات را به تعویق بیندازد.
بر اساس قانون اساسی اردن، بیشتر قدرت در دست پادشاه این کشور است که دولت را انتخاب و مصوبه‌های پارلمان را تایید می‌کند.
سیاستمداران اردنی می‌گویند، این اقدام پادشاه اردن احتمالا باعث یک ترمیم کابینه بزرگتر برای جلوگیری از ناامیدی مردم از رکود اقتصادی پیش آمده پس از سال‌ها رشد اقتصادی و هم چنین اتهامات سوء استفاده‌های مالی رسمی می‌شود.
بسیاری از سیاستمداران، دولت نادر الذهبی، نخست وزیر اردن را به سوء مدیریت متهم کرده‌اند، در شرایطی که دولت وی درگیر تاثیرات رکود اقتصادی جهانی بر اقتصاد وابسته به کمک‌‌های خارجی و افزایش بدهی‌های این کشور و رسیدن آن به رکوردی بی‌سابقه است.
نمایندگان پارلمان اردن در نوامبر 2007 و تحت یک قانون انتخاباتی جنجالی که تعداد نمایندگان شهرهای فلسطینی نشین در آن کاهش یافته بود، انتخاب شدند.
