از این رو می‌توان بحث امروز را اختصاص داد به شمارش این مشکلات و ارائه پیشنهاد برای حل آنها. اما به نظرم رسید اگر به یک نکته مبنایی و نظری اشاره کنم، شاید بتواند همه این مسائل را درخودش جای دهد.
به عقیده من مشکلات متعددی که در عمل گریبانگیر بخش رسانه‌ها و از جمله روابط عمومی‌های کشور ماست ناشی از فقر ادبیات رسانه‌ای و ارتباطی است. در کشورما ابهام‌هایی از نظر علمی و نظری در مورد جایگاه روابط عمومی‌ها وجود دارد.
این ابهامات ممکن است درنگاه مدیران باشد، ممکن است در نگاه مردم باشد و حتی ممکن است درنگاه کارگزاران روابط عمومی‌ها باشد. به هر حال این ابهام‌های نظری موجب شده که درعمل نتوانیم به جایگاهی که شایسته روابط عمومی‌در کشور است نزدیک شویم. این ابهام چیست و راه‌حل آن کدام است؟
من برای توضیح این ابهام پرسشی را مطرح می‌کنم تحت این عنوان که فلسفه وجودی روابط عمومی‌ها چیست؟ برای چه باید روابط عمومی‌داشته باشیم و اطلاع‌رسانی کنیم؟ برای چه مردم باید از عملکرد ما آگاه باشند و حق سوال و نظارت داشته باشند و بتوانند احیانا انتقاد و اعتراضی را مطرح کنند.
پاسخ به این سوال بستگی دارد به نگاه ما به نقش مردم در اداره جامعه و این همان نکته نظری است که اگر ابهام در آن بود اشکالات عملی متعددی را در پی خواهد داشت.
یک نگاه که نگاه سنتی، قدیمی و منسوخ است معتقد بود که دولت مالک اطلاعات است.
حکومت اختیار دارد و مجاز است هرچه می‌خواهد بکند و الزامی‌هم به پاسخگویی در برابر دیگران ندارد. بنابراین نظریه، تکلیفی برای دارندگان قدرت جهت ارائه اطلاعات به مردم نیست.
البته منظورم از قدرت، تنها قدرت سیاسی نیست، قدرت مالی، قدرت تجاری، قدرت رسانه‌ای و به طور کلی هر جایی که تمرکز قدرت است و با حقوق و تکالیف مردم سروکار دارد، مشمول عرایض من می‌شود.
اگر این نگاه بر مدیران یا کارگزاران روابط عمومی‌ها حاکم باشد، ارائه اطلاعات را وظیفه خودشان نمی‌دانند. حالا اگر گاهی هم لازم است اطلاعاتی را ارائه کنند آن را از روی تفضل و ترحم و احیانا تهیه پشتوانه برای اجرای تصمیم‌ها انجام می‌دهند.
بر اساس این نگاه به اندازه‌ای که ضرورت ایجاب می‌کند باید اطلاعات داد و نه بیشتر، نباید فرهنگ نظارت و پاسخگویی را نهادینه کرد و گسترش داد. اما در برابر این دیدگاه، دیدگاهی دیگر وجود دارد که نگاه مدرن است و در اسناد معتبر بین‌المللی هم منعکس شده است. در نگاه دوم دولت مالک اطلاعات نیست، دولت امانتدار اطلاعات است.
دولت امین مردم برای طبقه‌بندی و انتشار اطلاعات است. به عبارت دیگر مردم صاحب حق هستند و اطلاعات مال مردم است اما به دلیل ضرورت‌های اجتماعی و اینکه به هر حال معلوم است که همه اطلاعات نمی‌تواند منتشر شود مردم به دولت وکالت می‌دهند تا از طرف آنها اطلاعات را جمع‌آوری و طبقه‌بندی کند و به جز اطلاعاتی که احیانا انتشار آن ممکن است مشکل‌ساز شود و منافع ملی را به خطر اندازد بقیه اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهد.
با این نگاه که دسترسی به اطلاعات عمومی را حق بشر می‌داند، دیگر دولت از روی تفضل ارائه اطلاعات نمی‌کند، بلکه مکلف به ارائه اطلاعات است. در این صورت دسترسی به اطلاعات از سوی مردم و نمایندگان آنها که مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و سایر نهادهای مدنی باشند، یک حق قانونی است و بدون دلیل نمی‌تواند از آنها دریغ داشته شود. با این نگاه دولت نه تنها نمی‌تواند از دسترسی به اطلاعات ممانعت کند، بلکه باید ارائه تسهیلات کرده و مردم را برای مراجعه و جستجوی در اطلاعات تشویق نماید.
شما همین گزارش معروف مک براید را ملاحظه کنید. در آنجا می‌گوید که یکی از راه‌های شناسایی و شاخصه‌های مهم روزنامه‌نگاری حرفه‌ای پیگیری مصرانه و مجدانه خبرنگاران برای دسترسی به حقایق عمومی‌است.
آنچه امروز در دنیا به آن رسیده‌اند و حدود پنجاه و چند سال پیش توانست رسمیت پیدا کند و در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم انعکاس پیدا کرده نگاه دوم است.
یعنی دسترسی به اطلاعات، جستجوی اطلاعات و انتخاب اطلاعات مورد نظر یک حق برای شهروندان و در نتیجه یک تکلیف برای حکومت و صاحبان قدرت است. اکنون نوبت آن است که بپرسیم از نظر یک حکومت دینی که ما مدعی آن هستیم و طبق مبانی نظری جمهوری اسلامی، کدام یک از این دو دیدگاه مورد قبول است؟
آیا از نگاه یک حکومت دینی مالک اطلاعات مردم هستند یا دولت؟ دسترسی به اطلاعات حق مردم است یا تفضلی است که احیانا ممکن است به آنها بشود. این نکته مهمی‌است.
در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله که شاهکار فقه شیعه در طراحی جامعه مدنی و حکومت مدرن است، مرحوم میرزای نائینی به این نکته خوب توجه کرده و با اصطلاحات آن زمان می‌گوید که حکومت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: حکومت‌های تملیکیه و حکومت‌های ولائیه.
حکومت تملیکیه حکومتی است که حاکمان خودشان را مالک علی‌الاطلاق می‌دانند و کسی را مجاز به نقد و بازخواست از خودشان نمی‌دانند، اما حکومت‌های ولائیه حکومت‌هایی هستند که حاکمان از جانب منبع مشروعیت اجازه پیدا کرده‌اند تا در امور مردم تصرف کنند با این تفاوت که مردم صاحبان اصلی حق هستند.
ایشان می‌فرماید اگر حکومت تملیکیه بود می‌تواند اعتسافیه و تحکیمیه باشد یعنی هر چه می‌خواهد بکند، اطلاعات ندهد و در مقابل نظارت و پاسخ‌خواهی شهروندان مقاومت کند. اما اگر ادعا می‌کند ولائیه هست (که هست)، این در مقابل مردم پاسخگو است، حق مردم را باید ادا کند و اگر حق مردم را ادا نکرد از ولایت ساقط می‌شود.
این نگاه واقعاً مایه افتخار فقه شیعه است. این نگاه که رهبر حکومت بگوید اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر است تا رهبر بگویند، مردم ولی‌نعمت ما هستند، همه ما نوکران ملت هستیم، این افتخار اسلام شیعی است.
البته آن چیزی که بزرگان ما از قبیل امام راحل و معمار انقلاب اسلامی‌و قبل از او برخی از فقهای دیگر مثل مرحوم نائینی فرمودهاند، برگرفته از منابع شیعی است. این جمله معروف پیامبر معجزه بشریت است، شاید هیچ جمله‌ای در ادبیات سیاسی به این زیبایی مطرح نشده است که «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».
در یک جامعه اسلامی و در یک نظام دینی همه مردم حاکم‌اند و مسئول و همه هم می‌توانند بازخواست و نظارت کنند و هیچ کس از دایره مشارکت و دخالت در امور عمومی‌ممنوع یا محدود نیست. این آیه را یک بار دیگر بازخوانی کنیم.
«ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها»، خدا شما را امر می‌کند که امانت‌ها را بدهید دست اهلش. طبق برخی از روایات منظور از امانت، حکومت و منصب‌های عمومی‌است که باید دست کسی داد که صلاحیتش را دارد. ما معمولاً این بخش را مطرح می‌کنیم اما این آیه بخش دیگری هم دارد که متاسفانه مغفول مانده و آن اتفاقا زیباتر است. آن معنا این است که کسانی هم که حکومت را از مردم تحویل می‌گیرند بدانند که این حکومت امانتی است در دست آنها و باید به دست خود مردم برگردد.
در تفسیر مجمع‌البیان که از معتبرترین تفاسیر شیعی است، در ذیل همین آیه امام صادق(ع) می‌فرمایند: ای زراره ! این آیه مخاطبش مسئولان و صاحبان قدرت است. آنها امانتی را گرفتند و باید در رد امانت و برگرداندن آن به مردم امانتداری کنند. درست نقطه مقابل معنای اول، البته همانطور که علامه طباطبایی فرمودهاند به هر امانتی چه حاکم چه محکوم، چه مردم چه حاکمان، به هر دو صدق می‌کند و لذا نگاه یک‌طرفه نگاه درستی نیست.
اگر دنیای مدرن 60 سال پیش به این نظریه رسیده است، پیامبر و متون مقدس دینی ما 1400 سال قبل به آن تصریح کرده‌اند. این جمله بلند امیرالمومنین را همه شما شنیده‌اید. وقتی حکم انتصاب افراد را به مناصب حکومتی می‌نوشت می‌فرمود که این منصب سفره‌ای نیست که در مقابل تو پهن باشد برای بهره‌مندی، بلکه این امانتی است به دوش تو. تو باید پاسخگو باشی و تحت نظارت کسانی باشی که این حق را به تو دادند. حق نداری بگویی هر چه می‌گویم و هر چه می‌کنم درست انجام می‌دهم و دیگران باید بپذیرند. نه! باید مشارکت و موافقت مردم را هم جلب کنی.
همچنین در نامه 51 می‌فرماید: ای صاحبان مناصب حکومتی! شما خزانه‌دار ملت هستید و وکیلید از طرف مردم. حضرت فرمود: «حتی من که در راس حکومت هستم حق ندارم بدون دلیل از ارائه اطلاعات به مردم خودداری کنم. شایسته است کسانی که جایگاه حکومتی پیدا می‌کنند آن را یک سفره برای بهره‌مندی نبینند و در مقابل مردم متواضع‌تر و فروتن‌تر شوند. ای مردم بدانید حق شما بر من این است که هیچ اطلاعاتی را از شما دریغ نکنم مگر اطلاعاتی که مربوط به مسائل امنیتی است».
سپس می‌فرماید: در همه اموری که می‌خواهم تصمیم‌گیری کنم باید شما را مشارکت بدهم و نظر شما را بخواهم. بعد از چند جمله حضرت می‌فرماید: اگر من این حق شما را ادا کردم آن موقع شما موظفید که از من اطاعت کنید؛ چرا که حقوق متقابل است و یک‌طرفه نیست. این نگاه به این زیبایی همان نگاه دوم و بلکه متعالی‌تر است و نشان می‌دهد که از نظر مبانی دینی ما چاره‌ای جز پذیرش و تن‌دادن به نگاه دوم نداریم.
حتی خیلی زیباست که اگر شهروندان در گرفتن اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل آن کج خلقی و بدسلیقگی کنند باز هم نباید از حق خود محروم شوند. در جنگ صفین که همه می‌دانیم از نظر روحی چقدر دشوار بود، یک نفر آمد و به حضرت علی عرضه داشت که چرا شما را 20 و چند سال پیش از حکومت برکنار کردند؟! این سوال خیلی بی هنگام بود.
حضرت در مقابل عصبانیت اطرافیان خیلی آرام به سوال‌کننده فرمود: ای برادر بنی اسدی (از قبیله بنی‌اسد بود) تو مردی پریشان و مضطربی که نابجا پرسش می‌کنی و لاکن حق پرسیدن داری و سوال کردی پس من باید جوابت را بدهم و سپس شروع به توضیح دادن کرد. این به دلیل این نگاه است که او را صاحب حق می‌داند و طلبکار هر وقت آمد باید دینش را ادا کرد.
در قانون مطبوعات ما هم به خوبی این جمله آمده که کسب خبر و انتشار آن جزء حقوق قانونی مطبوعات است یعنی اگر کسی بی‌خودی بخواهد جلوگیری کند این حق قانونی را زیر پا گذاشته است و قابل پیگرد است. این دو نگاه است که به نظر من باید کاملا شفاف و مدون شود. پذیرش هر یک از این دو دیدگاه آثار و تبعاتی دارد که فقط به عنوان پیشنهاد و ارائه یک فهرست به شما که اهل علم، تحقیق، فرهنگ و تجربه هستید مواردی را عرض می‌کنم. نتیجه این دو نگاه در 8 حوزه کاملا قابل ارزیابی است:
1 - بنا به دیدگاه دوم دسترسی مردم به اطلاعات حق آنها و به طور متقابل تکلیف ماست و موجب تقویت مشارکت عمومی و افزایش مقبولیت و کارآمدی نهادهای حکومتی و عمومی‌می‌شود. همانطور که می‌دانید در اصطلاح حقوق واژه «عمومی» اعم از دولت است یعنی یک شرکت، یک نهاد عمومی، شهرداری‌ها و مانند آن را در بر می‌گیرد و فقط منظور قوه مجریه نیست.
2 - اصل اولیه مبنی بر لزوم افشا و انتشار اخبار و اطلاعات است. اصل بر این است که هر اطلاعاتی را باید در اختیار شهروندان قرار داد الا مواردی را که بر اثر تعارض با منافع عمومی انتشارش مجاز نیست و روابط عمومی‌ها می‌توانند این اطلاعات را ارائه ندهند. منتها این موارد باید به صورت شفاف در قوانین ذکر شود.
3 - تبیین این اصول و تعیین حقوق و تکالیف روابط عمومی‌ها نیازمند یک قانون منسجم و مدون است. این نیازی است که در کشور داریم و هنوز به آن توجه نکرده‌ایم. کار روابط عمومی‌ها باید قانونمند باشد تا از اعمال سلیقه‌ها جلوگیری شود. خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده که یک قانون جامع ارتباطاتی بنویسد و برای تصویب به مجلس بدهد.
تا جایی که اطلاع دارم در این پیش‌نویس توجهی به جایگاه روابط عمومی‌ها نشده و می‌تواند مطالبه سمینار این باشد که شما به طور فعال در تهیه پیش‌نویس حضور داشته باشید و علاوه بر تکالیف خود حقوقی را که از آن برخوردارید و حمایت‌هایی که قانونگذار باید از شما کند به طور روشن در قانون ذکر کنید.
علاوه بر آن قانون آزادی اطلاعات در مجلس شورای اسلامی‌در دستور قرار گرفته است. در اینجا هم سوال غالب این است که از بیرون چه مطالبه‌ای وجود دارد و شما چه باید بکنید اما به حقوق شما و حمایت‌های قانونی که مورد نیاز شماست متاسفانه توجه نشده است. اگر این همایش بتواند همین را به صورت یک مطالبه عمومی در کشور مطرح کند به نظرم همایش کاملا موفقی بوده است.
4 - در این قانون جدید که نوشته می‌شود، باید به ظهور فناوری‌های جدید توجه کافی شود. روابط عمومی‌سایبر، پدیده نوینی در جهان است که نباید نادیده گرفته شود.
پژوهش بنیادی و جالبی را محققان آمریکایی تحت عنوان استراتژی امنیت ملی آمریکا در قرن 21 انجام داده‌اند و در آنجا قرن 21 را «قرن مرگ فاصله‌ها» اسم گذاشتند. فاصله‌های زمانی و مکانی در این قرن از بین خواهد رفت.
در چنین فضایی کار روابط عمومی‌ها از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است که در این قانون باید به آن توجه شود؛ سرعت یک عامل مهم است که البته احتمال خطا را بالا می‌برد و نیاز به حمایت‌های قانونی دارد.
5 - همانگونه که در دنیای جدید مطرح شده و درست هم هست، اعمال حقوق شهروندی پیش از آنکه متکی به آحاد ملت باشد باید مبتنی برنهادهای مدنی باشد؛ یعنی واسطه‌های میان دولت و ملت مثل رسانه.
باید در تنظیم و ارائه مدل حقوقی جدید برای روابط عمومی‌های کشور توجه به این نکته شود که مطبوعات و به طور کلی رسانه‌ها، احزاب و سایر نهادهای مدنی نماینده مردمند و برای مطالبه آنچه تک تک مردم می‌توانند مطالبه کنند سزاوارترند و باید حقشان رعایت شود.
6 - اعتماد مخاطب بالاترین سرمایه برای روابط‌عمومی‌هاست و صداقت بهترین راهبرد برای کسب و تقویت اعتماد ملی است.
7 - روابط‌عمومی‌ها باید کانال گفتگوی دو سویه باشند؛ اگر ما به جهان امروز انتقاد داریم که ارائه اطلاعات یک‌سویه و عمودی است، خودمان نباید دچار این مشکل شویم. نباید فقط به مردم بگوییم ما چه کردیم. از آن طرف باید ببینیم چه می‌گویند و چه می‌خواهند.
به روابط‌عمومی‌نباید به عنوان گزارشگر وقایع اتفاقیه نگاه کرد. این هست ولی علاوه بر این باید منعکس‌کننده آمال، آرزوها و خواست ملت باشد. روابط عمومی‌ها باید با استخراج، دسته‌بندی و انتقال اخبار و مطالبات عمومی به مدیران راه را برای برنامه‌ریزی راهبردی بازکنند.
8 - بازتعریف نسبت روابط عمومی و تبلیغات یک نیاز ضروری است. من افسوس می‌خورم که متاسفانه جایگاه این دو در نگاه برخی از مدیران دولتی و بخش خصوصی متاسفانه عوض شده است. تبلیغات بخشی از کارکرد روابط عمومی است اما متاسفانه این بخش بر کل آن غالب شده است.
اگر مدیران ما هزینه‌ای را که امروزه برای تبلیغات صرف می‌کنند برای روابط عمومی‌صرف کنند، مطمئن باشند نتیجه بهتری می‌گیرند. به نظر من بازتعریف نسبت روابط‌عمومی و تبلیغات امری ضروری است و نباید هنر روابط‌عمومی فدای صنعت تبلیغات و بازاریابی شود.
متن سخنرانی در سومین سمینار بین‌المللی روابط عمومی‌ها
