پنجشنبه دوازدهم آذر ماه که آن را به نام روز جهانی معلولان می‌شناسیم، موقعیت خوبی است تا این واقعیت را به سیاستگذاران، مدیران اجرایی و اذهان عمومی جامعه متذکر شویم که تضییع حقوق افراد معلول در زمینه اشتغال و مشارکت‌های اجتماعی، آشکارا مغایر با اهداف توسعه و تحقق عدالت در یک کشور اسلامی است.
معلولان عصر امروز دیگر ردپایی از ترحم در ذهن برجای نمی‌گذارند بلکه با قرار گرفتن در مدار تحولات اجتماعی و فرهنگی تلاش می‌کنند تا دانش و مهارت‌های خویش را برای کسب استقلال، ارتقا بخشند. اما به راستی چرا مسئله اشتغال، کماکان در صدر مشکلات این افراد خودنمایی می‌کند؟
موانع اشتغال معلولان را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد:
1- حرفه‌آموزی و کسب تخصص
2- بکار‌گماری
چالش‌های موجود در زمینه آموزش مشاغل مختلف به افراد معلول
معلولان واجد شرایط جهت آموزش مهارت‌های شغلی را باید به 2 دسته تقسیم کرد: افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و کسانی که تحصیلات آنها در حد دیپلم یا پایین‌تر از آن است.
عمده‌ترین مشکل گروه نخست، عدم‌تناسب رشته‌های تحصیلی آنان با فرصت‌های شغلی موجود در جامعه است که البته این مسئله درخصوص فارغ‌التحصیلان غیرمعلول نیز کاملا صادق است. همه ساله صدها تن از دانش‌آموزان معلول با اخذ مدرک دیپلم در رشته علوم انسانی و گذراندن دوره پیش دانشگاهی، خود را برای ورود به دانشگاه مهیا می‌سازند که درصدی از آنان نیز به مراکز آموزش عالی راه می‌یابند.
فقر امکانات آموزشی به‌ویژه در زمینه تهیه منابع درسی مورد نیاز این گروه، فقدان تسهیلات لازم جهت تحصیل این افراد در رشته‌های ریاضی، تجربی یا هنر و عدم‌ارائه خدمات مشاوره تحصیلی در مدارس نیز تعدادی از دانش‌آموزان را به انتخاب رشته ادبیات و علوم انسانی ملزم می‌سازد.
محدودیت‌های موجود در مقاطع دانشگاهی نیز امکان تحصیل در زمینه‌هایی غیر از رشته‌های مرتبط با شاخه علوم انسانی را از دانشجویان معلول سلب می‌کند که این محدودیت‌ها، خود موجب تضعیف انگیزه و بنیه علمی بسیاری از دانش آموختگان معلول و ناتوانی آنان در عرصه رقابت‌های حرفه‌ای می‌شود.
گروه دیگری از معلولان متقاضی شغل را افرادی تشکیل می‌دهند که روزنه‌های امید را در حوزه‌های غیردانشگاهی دنبال می‌کنند و مایلند تا با فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به فرصت‌های شغلی مناسبی دست یابند. فراهم‌نبودن شرایط لازم جهت آموزش این افراد در هنرستان‌ها و مراکز حرفه آموزی، آنان را به فراگیری مشاغل غیرتخصصی و ابتدایی مانند اپراتوری تلفن و هنرهای دستی سوق می‌دهد که این آموزش‌ها نیز به‌دلیل عدم‌تناسب با استاندارد‌های موجود، پاسخگوی نیازهای جامعه نخواهد بود.
در حال حاضر فعالان امور معلولان در بخش‌های دولتی و غیردولتی، فعالیت‌های منسجمی را در زمینه توانبخشی حرفه‌ای گروه هدف دنبال نمی‌کنند. البته معدود تلاش‌هایی در رابطه با آموزش‌هایی چون کامپیوتر به علاقه‌مندان صورت می‌گیرد اما اثر بخشی این تلاش‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای مهارت‌آموزان منوط به استاندارد‌سازی برنامه‌های آموزشی از طریق تعامل با وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.
موانع موجود در زمینه بکار گماری
اگر از مطالب و آمارهای اغراق‌آمیز در مصاحبه‌های مطبوعاتی و رادیو و تلویزیونی صرف‌نظر کنیم، همه ساله تعداد انگشت‌شماری از متقاضیان معلول را در زمره افراد به کار گمارده شده می‌یابیم. هم‌اکنون بانک اطلاعاتی جامعی درخصوص مشاغل قابل احراز توسط معلولان و شرایط افراد جویای کار وجود ندارد. مضافاً اینکه عدم‌دستیابی به افراد متخصص در ارزیابی حرفه‌ای، سنجش توانمندی‌های گروه هدف و شناسایی مشاغل قابل احراز، دستیابی به شاخص‌های آماری مبتنی بر واقعیات و برنامه‌ریزی جهت به کار گماری معلولان را دشوار ساخته است.
بارها از این واقعیت سخن گفته‌ایم که تغییر نگرش جامعه نسبت به توانمندی‌های افراد معلول منوط به حمایت‌های قانونی و الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از توانایی‌های این اشخاص است.
قانون 3درصد استخدام افراد جانباز و معلول، قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول و کنوانسیون جهانی حقوق معلولان، پشتوانه‌های حمایتی این گروه به شمار می‌رود و سازمان بهزیستی نیز طبق تعهدات خویش، متولی پیگیری چگونگی اجرای این قوانین است اما سازمان مزبور به لحاظ جایگاه حقوقی قادر به ملزم‌ساختن دستگاه‌ها به اجرای این قوانین نیست. بدیهی است تحت چنین شرایطی، نتیجه تلاش‌های انجام شده، تنها درحد توصیه‌های اداری و پیام‌های رسانه‌ای نمود می‌یابد، لذا ضعف قوانین حمایتی در ابعاد اجرایی و ناآگاهی مسئولان نسبت به ضرورت اجرای این قوانین را می‌توان بزرگترین چالش موجود در مسیر به‌کارگماری معلولان قلمداد کرد.
راهکارهای مؤثر در حل مسئله
از مشکلات، سخن گفتیم اما هنر واقعی، اتخاذ راهکارهایی است که به رفع مشکل اشتغال افراد معلول و ارتقای کیفیت زندگی آنان بینجامد که در ذیل به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود:
1- اتخاذ سیاست‌های کلان در جهت اشتغال‌زایی برای معلولان ایجاب می‌کند که با تدوین طرح‌ها و لوایحی به‌منظور بازبینی و اصلاح مفاد قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول به‌ویژه در زمینه افزایش منابع اعتباری و تقویت اهرم‌های اجرایی آن گام برداریم.
2- ارتقای جایگاه حقوقی سازمان بهزیستی در سطح معاونت تخصصی نهاد ریاست‌جمهوری، شرایطی را فراهم می‌‌آورد تا این سازمان بتواند سیاست‌های نظارتی خود را در پیگیری مطالبات افراد معلول اعمال کند.
3- توسعه امکانات آموزشی برای دانش‌آموزان معلول جهت تحصیل در شاخه‌های فنی، تجربی، ریاضی و هنر و ارائه خدمات مشاوره تحصیلی به این دسته از دانش‌آموزان می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر استعدادها و افزایش قابلیت‌های حرفه‌ای آنان کمک مؤثری کند که تحقق این امر نیز مستلزم تلاش‌های جدی وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی است.
4- ایجاد، تجهیز و تقویت مراکز حرفه آموزی در بخش‌های غیردولتی با نظارت بخش دولتی، تربیت مربیان حرفه آموزی و ارزیاب‌های حرفه‌ای معلولان با همکاری دانشگاه علمی- کاربردی و سایر مراکز آموزش عالی، تدوین استاندارد‌های حرفه‌آموزی با مشارکت سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزش گروه هدف براساس این استاندارد‌ها به‌صورت مجزا یا تلفیق با مهارت‌آموزان غیرمعلول، مجموعه اقداماتی است که مبنای علمی توانبخشی حرفه‌ای معلولان را در کشور فراهم می‌کند.
5- تهیه بانک اطلاعاتی جامع درخصوص متقاضیان مشاغل توسط سازمان بهزیستی، رایزنی با دستگاه‌های اجرایی جهت انطباق آزمون‌های استخدامی و ضوابط پذیرش نیروی انسانی با شرایط متقاضیان معلول، تأسیس دفاتر امور معلولان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه و اتخاذ سیاست‌های تشویقی از سوی دولت در رابطه با ارگان‌های پذیرای افراد معلول می‌تواند فرایند به کارگیری این افراد را تسهیل کند.
به یاد داشته باشیم که سلامت جامعه در گرو تحقق عدالت برای تمامی اقشار مردم است و معلولان نیز به‌عنوان اعضای مولد و فعال این جامعه حق دارند تا با تکیه بر آموخته‌های خویش، نقش سازنده خود را در ارتقای فرهنگ، دانش و بهسازی این مرز و بوم ایفا کنند که تحقق چنین هدفی نیز تنها با عزم ملی در گره گشایی از مشکلات فراروی این افراد میسر می‌شود.
