اگرچه بحران مسکن در کشور ما تابع متغیرها و شاخص‌های متعددی است اما ارتقای کیفیت بناها که افزایش عمر ساختمان‌ها را درپی خواهد داشت در درازمدت به کاهش تقاضا برای بناهای جدید و فروکش کردن این بحران کمک می‌کند. هر چند مهم‌ترین عامل شکل‌گیری بحران مسکن در ایران ضعف فرهنگی در این بخش و خلأ فرهنگ‌سازی است لیکن مولفه‌های زیادی در این مسئله دخیل هستند.
براساس آمارهای جهانی، نُرم تملک خانه در کشورهای توسعه‌یافته 70درصد است، پس نرخ تملک 75درصدی در ایران کاملا قابل‌قبول و بالاتر از معدل جهانی است. در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد بحران مسکن در ایران بیش از آنکه ریشه در مشکلات ساختاری داشته باشد مسئله‌ای فرهنگی است و با مولفه‌هایی چون پایین بودن کیفیت بناها –که علاوه بر کاهش عمر بنا امنیت ساکنان را در برابر حوادث و بلایای طبیعی کاهش می‌دهد- پیوندهایی غیرقابل انکار دارد.
با وجود آنکه استانداردهای طراحی و احداث ساختمان در ایران با بالاترین استانداردهای جهانی انطباق دارد، ضعف در اجرا و نظارت موجب شده بناهایی که در کشور تولید می‌شود با وجود مواداولیه مرغوب از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد. هر چند کیفیت بناهایی که طی سال‌های اخیر در کشور ساخته شده‌اند به واسطه تلاش‌های دولت به شکل قابل توجهی افزایش یافته و موجب شده عمر ساختمان‌ها از 25 به 50 سال برسد لیکن ایران هنوز هم با استاندارد بین‌المللی عمر بناها که بیش از 100 سال است فاصله زیادی دارد.
بحران مسکن در ایران به زنجیره‌ای می‌ماند که حلقه‌های آن را نمی‌توان از هم تفکیک کرد اما فصل مشترک تمامی‌این حلقه‌ها را می‌توان ضعف فرهنگی در این بخش دانست.
وقتی کسی احساس می‌کند قلبش دچار مشکل شده به متخصص قلب رجوع می‌کند و حتی حاضر نیست درمان خود را به پزشکی که دارای تخصصی جز قلب است، بسپارد اما معلوم نیست چرا مردم ما حاضرند ساخت خانه‌های خود را به افرادی بسپارند که فاقد تخصص کافی هستند. تخصصیسازی یکی از راهکارهای حل این مشکل است. معنای تخصصیسازی الزاما انبوه‌سازی نیست بلکه حتی ساختمان‌های با تعداد طبقات و واحدهای محدود را هم می‌توان به شکلی تخصصی و تحت نظارت مهندس ساخت.
درحالی‌که کشور ما به لحاظ نرم‌افزاری و آیین‌نامه‌های مرجع ساخت و ساز، در زمره پیشرفته‌ترین کشورهای دنیاست و به‌عنوان نمونه آیین‌نامه لرزه‌ای 2800 درصورت اجرای درست امنیت جان ساکنان را حتی در زلزله‌های شدید تضمین می‌کند اما ضعف سخت‌افزاری یا به عبارت ساده‌تر اجرای نادرست سازه‌ها و سودجویی در ساخت بناها موجب شده نه تنها کیفیت ساختمان‌ها به‌شدت افت کند که عمر آنها هم به شکلی محسوس کاهش یابد.
خاستگاه بسیاری از مشکلات کنونی در بخش مسکن فرهنگ غلطی است که در این زمینه وجود دارد. این واقعا تاسف‌آور است که مردم حاضرند برای نمای ساختمان و خرید سرویس بهداشتی خارجی هزینه‌های هنگفتی بپردازند اما درحالی‌که سپردن مسئولیت احداث بنا به افراد متخصص و رعایت همه موازین فنی و ایمنی سازه حداکثر تا 10درصد به هزینه‌های ساخت‌وساز اضافه می‌کند در این مورد خست به خرج می‌دهند.
با توجه به تبیین استانداردهای بالای مقاومت لرزه‌ای در آیین‌نامه 2800 در شکل تئوریک، همه ساختمان‌هایی که بعد از سال 1375 احداث شده‌اند باید از مقاومت لرزه‌ای مناسبی برخوردار باشند اما آیا در عمل چنین است؟ به اعتقاد من مشکل را باید در الزامی‌نشدن تخصصیسازی ساختمان‌ها، فقدان نظارت مناسب و حاکم بودن سودجویی بر بخش ساخت‌وساز جست.
زنجیره معیوب ساخت بنا در کشور با بی‌رغبتی سازندگان به استفاده از فناوری‌های نوین تکمیل می‌شود. با وجود آنکه مرکز تحقیقات زمین و مسکن به‌عنوان متولی تبیین قوانین ملی در زمینه ساخت‌وساز طی سال‌های اخیر 50 فناوری جدید بهینه‌سازی را معرفی کرده اما اغلب ساختمان‌ها همچنان با شیوه‌های سنتی ساخته می‌شوند.
تا جایی که به مسئولیت‌های نظارتی وزارت مسکن و شهرسازی مربوط می‌شود حجم ساخت‌وساز به‌گونه‌ای است که سازمان‌های مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها واقعا نمی‌توانند نظارتی کامل و همه‌جانبه بر پروژههای ساختمانی داشته باشند و بیشتر پروژههای بزرگ را تحت نظارت قرار می‌دهند.
اصولا از آنجا که کیفیت بنا ارتباط مستقیمی‌با عمر و ایمنی آن دارد خود مردم باید به مقوله کیفیت توجه کنند و فقدان نظارت نباید دستمایه کاهش کیفیت بنا به‌دلیل کاسبکاری و سودجویی برخی سازندگان شود.
یکی از راهکارها برای واداشتن احداث‌کنندگان ساختمان به رعایت استانداردهای ایمنی و ساخت بناهایی با کیفیت‌تر الزامی‌شدن اخذ بیمه کیفیت برای ساختمان‌های در دست ساخت است. بیمه‌ها به‌عنوان سازمان‌هایی انتفاعی درصورت اجباری شدن اخذ بیمه‌نامه ساختمان، برای تضمین سود خود هم که شده اقدام به‌ایجاد مجموعه‌های نظارتی کرده و در برابر تخلف در ساخت کوتاهی نمی‌کنند.
دولت از سال گذشته با اختصاص یارانه‌ها کنترل بیشتری بر کیفیت ساختمان‌ها را مدنظر قرار داده که سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها ملزم به بررسی تصادفی کیفیت در 5درصد بناهای در دست ساخت شده‌اند.
در کشور ما بیمه سرنشین برای خودروها اجباری است اما خانه‌ای که قرار است آینده‌سازان کشور را زیر سقف خود جای دهد هنوز مشمول بیمه اجباری کیفیت نیست که این مسئله مستلزم بذل توجه بیشتر مجلس شورای اسلامی‌و حمایت از طرح‌های وزارت مسکن و شهرسازی برای رفع خلأ قانونی در این بخش است.
حذف نگاه کاسبکارانه به ساختمان‌سازی، الزامی‌شدن سپردن مسئولیت ساخت بنا به افراد متخصص، نظارت دائمی‌و جدی نهادهای متولی ساماندهی صنعت ساخت‌وساز بر چگونگی ساخت بناها، استفاده از فناوری‌های جدید ساختمان‌سازی و اجباری شدن بیمه کیفیت بنا در زمره راهکارهایی است که علاوه بر بالابردن ایمنی ساختمان‌ها با افزایش طول عمر بناها و کاهش تقاضا در درازمدت به حل بحران مسکن کشور کمک شایان توجهی می‌کند.
*عضو هیات علمی‌دانشگاه تربیت مدرس
