پیامی که حکایت از این امر دارد که رایزنی‌های پنهانی برای دست‌یافتن به یک تفاهم دو یا چندجانبه درباره بهرهبرداری از منابع خزر مدت‌هاست بدون ایران آغاز شده است.
برگزاری کنفرانس امنیتی خزر در بندر انزلی کمتر از 2هفته پس از کنفرانس آکتائو و یک هفته پیش از نشست باکو نشان داد که ایران نگران و در عین حال در تدارک ارائه واکنش‌های مقتضی برای مقابله با تحرکاتی است که ممکن است منافع ملی تهران را با تهدیدهای تازه‌ای روبه‌رو سازد؛ تحرکاتی که در اندیشه خود حذف آرام و خاموش ایران از رژیم‌های حقوقی و امنیتی خزر را جست‌وجو می‌کند.
با این حال و همچنان که انتظار می‌رفت نشست آذربایجان هم به مانند دیگر نشست‌های مشابه، بی‌نتیجه به کار خود پایان داد تا نگاه‌ها به نشست ترکمنستان معطوف شود. این بی‌‌نتیجه‌ماندن کنفرانس دو روزه تدوین قرارداد همکاری امنیتی خزر در باکو، نشان از حساسیت‌‌ها و نگرانی‌های متعارف و معمول ایران و ترکمنستان در قبال حقوق حقه خود در خزر است؛ حساسیت‌هایی که با اقدامات یکجانبه روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان زمینه بی‌اعتمادی را فراهم ساخته است. این امر به نوبه‌خود نگرانی‌هایی را به‌وجود آورده که اعتماد متقابل کافی را به‌واسطه تحرکات مرموز و پنهانی دیگر کشورهای ساحلی از بین نبرده است؛ اگر چه باید اشاره داشت که زمینه این بی‌اعتمادی‌ها به نوعی در رفتارهای گذشته ریشه دارد.
بازخوانی موضع‌گیری‌های ایران در طول 15 سال گذشته نشان از آن دارد که تهران تاکنون با بی‌تفاوتی درباره روش‌ها و راهکارهای تقسیم بستر و زیربستر دریای خزر برخورد داشته و صرفاً اقدام به صدور بیانیه و اعتراضیه کرده است؛ اقدامی که تاکنون نه تنها به تأمین منافع ملی تهران نینجامید که دیگر شرکا و رقبای ایران را برای نادیده‌انگاشتن حقوق مشروع و قانونی تهران نیز جسورتر ساخته است.
اظهارات مقام‌های ایران، اما در نشست امنیتی بندر انزلی حکایت از تغییر رویه تهران در این حوزه دارد؛ تغییری که اگر چه زود است آن را به مثابه یک چرخش دیدگاه تهران دانست اما می‌توان آن را نشانه‌ای از درک رویدادهای پیدا و پنهان حوزه خزری ارزیابی کرد.
گفته‌های مقام‌های ایرانی حکایت از این امر دارد که تهران اهمیت راهبردی مالکیت مشاعی آب‌های خزری در پهنای ماتریس انرژی و امنیت آن را دریافته است؛ درکی که تهران را مجاب خواهد ساخت تا از دیپلماسی احتیاط به مرور زمان فاصله بگیرد و به‌تدریج به سمت احیا و بازیابی حدود و حقوق خود در قالب دیپلماسی احراز حرکت کند؛ درکی که در طول 15 سال گذشته کمتر نشانی از آن می‌توان یافت.
منوچهر متکی در اجلاس انزلی تأکید کرد که ایران با تقسیم خزر به شمال و جنوب- توافق‌‌های مربوط به تقسیم بستر خزر توسط روسیه با جمهوری آذربایجان و قزاقستان- مخالف است و تقسیم خزر به حدود ملی را نیز نمی‌پذیرد؛ موضوعی که جمهوری آذربایجان با قرار دادن آن در قانون اساسی خود قصد داشت به‌عنوان یک واقعیت انجام شده از آن بگذرد.
اظهارات متکی را می‌توان نشانی از تثبیت دیدگاه ایران برای حفظ مالکیت مشترک دریای خزر بر مبنای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و رد شمول کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و تأکید بر واقعیت وجودی خزر به‌عنوان یک دریاچه بسته دانست؛ واقعیتی که در اطلس‌ها و نقشه‌های سازمان ملل هم بر آن تأکید شده است.
ایران یادآور شد که حدود ساحلی کشورهای حاشیه خزر تنها به شرطی قابل پذیرش است که تنها به نوار باریکی محدود شده و در بقیه آب‌ها اصل مالکیت مشترک دریاچه اعمال شود.
بارم بندی این گفته‌ها و رفتارهای اخیر به همراه اقدام راهبردی تهران در برگزاری اجلاس انزلی بین دو نشست آکتائو و باکوـ که به‌منظور بررسی رژیم حقوقی دریای خزر صورت گرفتندـ این چرخش دیدگاه تهران را تقویت می‌کند؛ دیدگاهی که یک چرخش راهبردی محسوب می‌شود، چرا که 2 سال قبل، از زبان متکی سهم ایران از خزر تنها 11درصد عنوان شد اما اکنون تهران روی سهم 20 درصدی به چانه زنی می‌پردازد.
یکجانبه گرایی کشورهای ساحلی
تحرکات بی‌قاعده و قانون کشورهای ساحلی‌خزر، محملی برای اعمال نفوذ کشورهای غیربومی به مانند دیگر حوزه آبی ایران یعنی خلیج‌فارس شده است. ایالات متحده و اروپا هم بنا به دلایل قابل‌فهمی به سوی برهم زدن قواعد بازی در ماتریس خزر حرکت می‌کنند. راهبری دو سوی آتلانتیک در ماتریس خزری را ابتدای امر می‌توان یکی از موقعیت‌های راهبردی برای کاهش حوزه نفوذ روسیه دانست.
بر این مبنا، گسترش ناتو به هم‌مرزی با روسیه درصدد تقویت پیمان نامه‌های نظامی با کشورهای ساحلی خزر هستند؛ توافقاتی که در مرحله بعد، محدود کردن حوزه نفوذ ایران را نشانه رفته است.
اجرایی کردن طرح نگهبان خزر با مشارکت جمهوری آذربایجان و قزاقستان و ایالات متحده تنها یکی از این موارد است؛ اقداماتی که به بهانه مقابله با تروریسم دریایی، مقابله با قاچاقچیان و کمک به حفظ محیط‌زیست صورت می‌گیرد و تدریجاً با استقرار نسبی طرح‌‌های اولیه، شکل نظامی و دفاعی کامل را خواهند پذیرفت.
ادامه چنین توافقات نابهنجاری در قالب حمایت و پشتیبانی کشورهای غیربومی سبب جسارت دیپلماتیک کشورهای بومی شده است تا جایی که جمهوری آذربایجان هنگام امضای قرارداد اکتشاف و بهرهبرداری از حوزه خزری به‌منظور تعیین حدود مورد نظر خود، حیطه آن را مشخص و مراتب را در قانون اساسی سال ۱۹۹۵ آن کشور به‌صورت یکجانبه نیز قرار داده است. این کشور به‌منظور جلب حمایت بیشتر از منابع انحصارطلبانه نفت و گاز خود در خزر که به نام «قرارداد قرن» از آن یاد می‌شود، در سپتامبر ۱۹۹۴ موضوع حدود ملی خود در خزر را به امضای ایالات متحده و برخی از کشورهای حوزه یورو طرف قرارداد خود نیز رسانده است.
فرصتی که از دست رفت
دریای خزر از دیرباز به واسطه جایگاه جغرافیای سیاسی و ژئواکونومیکی که در خاستگاه خود پیوندی بین اوراسیا و منطقه قفقاز خزری داشته، همواره نقش پراهمیتی در سیر رویدادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایفا کرده است؛ نقشی که با تلفیق دو مؤلفه انرژی و امنیت پررنگ‌تر هم شده است. با این همه این نقش در بطن خود همواره چالش زا بوده است. سیر این چالش‌ها پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990 روندی فزاینده و تا حدی افسار گسیخته به‌خود گرفته است تا جایی که 4 کشور ساحلی خزر به جای مانده از فروپاشی اتحاد شوروی، کمترین تعهد حقوقی و تاریخی برمبنای مستندات غیرقابل انکار در سهم مشاعی ایران در دریای خزر نداشته‌اند.
این پشتوانه حقوقی ایران در حالی با سکوت و انفعال دیگر کشورهای ساحلی همراه شده که بیلان تجاری و بازرگانی سفره مشترک خزری، حکایت از کاهش فزاینده سهم بهرهبرداری ایران و به همان میزان افزایش سهم دیگر کشورهای ساحلی در طول یک دهه گذشته دارد. اگرچه حیاتی‌‌ترین مسئله در خزر انرژی آن است که پس از تحولات سپتامبر 2001 مسائل امنیتی و دفاعی نیز به آن افزوده شده است.
در آستانه برگزاری نشست ترکمنستان برای بررسی رژیم حقوقی خزر و با بازخوانی نتایج مذاکرات 14 سال اخیر به‌نظر می‌رسد گره اساسی در این مذاکرات پافشاری هر یک از کشورها بر خواسته‌های مورد نظرشان است.
با این حال موضع ایران با برخورداری از استدلال‌های تاریخی و حقوقی از طرفداران اندکی نزد 4 کشور ساحلی دیگر برخوردار است. به تعبیری تنها طرفدار دیدگاه ایران، ترکمنستان است، چراکه کشورهای روسیه،جمهوری آذربایجان و قزاقستان در عمل با تصویب قراردادهای
دو و سه جانبه بیشتر سرحدات خزری را میان خود تقسیم کرده‌اند.
هر چند از نظر حقوق بین‌الملل و براساس کنوانسیون وین، هرگاه بخش یا بخش‌هایی از سرزمین کشوری به یک یا چند کشور جدید تبدیل شود، این کشورها ملزم به اجرای تعهدات پیشین هستند ولی برخی کشورهای تازه استقلال یافته برای تدوین رژیم حقوقی تلاش‌های تازه‌ای را در این زمینه آغاز کرده‌اند؛ به‌طوری که مسکو هم به این تلاش‌ها دامن می‌زند؛ تلاش‌هایی که در همان ابتدای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی امکان جلوگیری از شکل‌گیری آن وجود داشت اما به‌رغم آنکه پس از فروپاشی اتحاد شوروی شرایط مناسبی برای چانه زنی ایران پدید آمد،تهران وارد موضوع تقسیم بستر دریا که موضوع اختلافی فعلی است، نشد و بیش از هر چیز گفتمان حسن نیت با همسایگان نوظهور برایش اهمیت داشت.
همه چیز برای انرژی و امنیت
اگر چه تمام کشورهای مستقل مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و به‌عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریای خزر هم باید معاهده 1921 و 1940 را پذیرفته باشند اما رفتارها و گفتارهای آنها طی این سال‌ها کمتر نشانی از این مسئله را به همراه دارد.
با استناد به عهدنامه‌های 1921 و 1940 و از منظر حقوق بین‌الملل فقط رفت‌وآمد کشتی‌های نظامی و تجاری ایران و شوروی پذیرفته شده است اما ذخایر قابل توجه نفت و گاز دریای خزر، توجه 5 کشور ساحلی فعلی را جلب کرده و حساسیت بحث‌ها را بالا برده است.
مسئله اصلی ایران در این مورد، اصل تقسیم بستر و زیربستر آن است. در مقابل، روسیه پیشنهاد داده در این رابطه طول خط ساحلی کشورها در نظر گرفته شود، ولی ایران بر تقسیم آن بر 5 قسمت مساوی تأکید دارد. اگر چه ایران با تکیه بر همان مستندات تاریخی می‌تواند با اتکای به سهم مشاعی خود صحبت از سهم 50 درصدی به میان آورد اما تم ادبیات رفتاری و گفتاری تهران که بر استوانه‌های مصالحه و مسامحه استوار است باعث شده تا به کمتر از 20 درصد حق قانونی و حقوقی خود هم قانع شود.
ضمن آنکه مسئله حمل‌ونقل از طریق دریای خزر و کشیدن خطوط لوله نفت و گاز از طریق کف دریا هم وجود دارد. ایران این مسئله را دارای خطر زیست‌محیطی دانسته و با آن به مخالفت برخاسته است. تهران کماکان توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و مناسبات همه جانبه خزری را عامل تحکیم اعتماد، صلح، ثبات و امنیت برای این منطقه مهم می‌داند.
با این همه به‌نظر می‌رسد روند هارمونی رویدادهای اخیر، نشان از دگردیسی در راهبردهای منطقه‌ای تهران در حوزه خزر و قفقاز دارد، چرا که برخلاف حوزه خلیج‌فارس که ایران مجبور به مصالحه و مسامحه با اعراب میانه رو منطقه و تحمل کشورهای غیربومی است، در حوزه خزر اما ایران هنوز دارای سیطره و سلطه محسوس است.
کشورهای ساحلی غیر از ایران و روسیه حوزه خزر را تبدیل به کانون مبادله انرژی از طریق برگزاری مناقصه‌های میلیارد دلاری با کارتل‌ها و تراست‌های نفتی و گازی کرده‌اند. بر این مبنا هر گونه تغییرات امنیتی و دفاعی در این حوزه حساس تبعات سنگین اقتصادی برای این کشورها به همراه خواهد داشت؛ وضعیتی که درصورت تحقق آن ایران باید کماکان برخواسته‌های خود پافشاری کند.
