ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی در ماده 29 جای دارد و پس از آن ماده‌های 30 تا 37 اهداف دولت را در به سامان رساندن بیمه‌های اجتماعی توضیح داده‌است.
دولت در ماده 29 خواسته که به‌منظور ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی، پس از تصویب هیأت وزیران اجرا شود.
توسعه انسانی و ارتقای آن تنها در همین ماده گنجانده شده که با وجود توجه زیادی که در سراسر جهان به شاخص توسعه انسانی شده‌است و نیز با توجه به سیر نزولی رتبه توسعه انسانی کشورمان در آمارهای منتشر شده، جا داشت تا با تامل بیشتری نسبت به توسعه انسانی و رفع موانع آن اقدام شود.
بیمه‌ها
نخستین نشانه توجه به بیمه‌ها در این برنامه مربوط به ماده 30 است که به دولت اجازه داده تا در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار آنها اقدام کند.
این اقدامات باید بر مبنای کاهش وابستگی این صندوق‌ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت باشد و در تبصره ب این ماده نیز آمده که با استفاده از روش‌های نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوق‌ها از طرق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه‌های اجتماعی، درمانی، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه به‌ویژه خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری اصلاح ساختار انجام شده و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی براساس اساسنامه مصوب دولت تجهیز شوند.
چنان که از متن برمی‌آید، دولت بنا دارد تا این صندوق‌ها را فقط از محل بودجه عمومی دولت مستقل کرده و تسلط به آنها را همچنان به سختی حفظ کند.صرف‌نظر از ماده 31 که دولت را مجاز به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چندلایه کردهاست در ماده 32 نیز به وزارت رفاه اجازه داده شده تا برای ایجاد بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیردولتی آیین‌نامه‌ای را پیشنهاد کند تا پس از تصویب دولت به اجرا درآید.
به این ترتیب باید منتظر ظهور صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی خصوصی بود. بنا بر این ماده، صندوق‌های خصوصی به‌زودی پا به عرصه رقابت بیمهای در کشور خواهند گذاشت.
اما با اینکه انتظار می‌رفت دولت فکری به حال بدهیاش به سازمان‌های بیمه‌گر بکند در ماده 33 تنها به ذکر این نکته که از ایجاد بدهی‌های جدید جلوگیری شود، اکتفا کردهاست. و در باره بدهیاش فقط به این نکته اشاره شده که بدهی‌های معوقه از محل واگذاری دارایی‌ها یا سهام شرکت‌های دولتی و سایر منابع همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت در حق بیمه در سایر تعهداتش اقدام کند.
با توجه به این ماده صندوق‌های بیمهای طلبکار از دولت باید فعلا به همان سود رایجی که دولت به میزان اصل بدهی می‌افزاید قانع بوده و انتظار بیشتر از دولتمردان نداشته باشند.
ماده 35 اما هوشمندانه راهکاری را برای سازمان تامین اجتماعی انتخاب کرده، از آنجا که سازمان تامین اجتماعی دائما نسبت به افزایش ناگهانی حق بیمه پرداختی بیمه‌شدگان در 2 سال آخر شکایت دارد و مدیران این سازمان معتقدند که این افزایش ناگهانی سازمان تامین اجتماعی را در شرایطی قرار خواهد داد تا ناچار میزان مستمری بالایی برای این افراد در نظر بگیرد،
حالا ماده 35 برنامه توسعه بر این نکته تاکید کرده درصورتی‌که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در 2 سال آخر خدمت آنها بیش از رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سال‌های قبل سازگار نباشد، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند مابه تفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلام شده سال‌های قبل را از کارفرمای ذیربط دریافت کند.
ماده 37 به تشکیل صندوقی برای پوشش تامین اجتماعی مشمولان وظیفه نیروهای مسلح درصورت از کار افتادگی و فوت و بیمه عمر و حوادث این کارکنان در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح اختصاص دارد.
2 ماده برای توانمند‌سازی و حمایت
در برنامه توسعه جدید ماده 43 دولت را به تدوین سیاست‌ها و ساز و کارهای اجرایی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌منظور کاهش فقر و نابرابری درآمدی ملزم و تاکید کرده که در این راه می‌توان به اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوق‌های بیمهای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی یا واگذاری وظایف و منابع و انحلال و ادغام این نهادها اقدام کرد.
زنان سرپرست خانوار سهمی از ماده 44 را به‌خود اختصاص داده‌اند و با تاکید بر برنامه‌های اجتماع‌محور و خانواده محور اقداماتی برای حل مشکلات آنها انجام می‌شود.
جوانان، سرمایه‌های اجتماعی
مواد 45 و 46 به جوانان و خانواده اختصاص دارد که در نخستین ماده دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با سازمان ملی جوانان برای اجرایی کردن سند جامع ملی و ساماندهی امور جوانان شده‌اند و در ماده دیگر نیز برای تحقق بخشیدن به منزلت و کرامت انسانی زنان خانه‌دار و ارزشگذاری مادی و معنوی به امر مقدس خانه‌داری، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی، معاونت بانک مرکزی و مرکز امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید در سال اول برنامه نسبت به تعریف و شناسایی کار خانه‌داری زنان در خانه به‌عنوان فعالیت اقتصادی و ا جتماعی اقدام کنند و مرکز آمار ایران اثر این فعالیت‌ها را در حساب‌های ملی و سایر حساب‌های اقتصادی کشور لحاظ کند.
از آنجا که فعالیت‌های بین بخشی در کشور ما تاکنون به نتیجه مطلوبی دست نیافته، نباید زنان خانه‌دار انتظار داشته باشند که براساس این ماده فعالیت خانه‌داری صاحب تعریف و یا دارای قدر و منزلت از سوی دولت شود، طبیعی است که انجام هماهنگی میان این همه نهاد و وزارتخانه سرانجام دقیق و روشنی نخواهد داشت.
