شگفتا که همه در انتظار بسته نجات دولت برای رهایی تولید از رکود فراگیر بودند که بخشنامه بانک مرکزی همه را بهت زده کرد و در این وانفسا بود که صدای فعالان اقتصادی بالاگرفت که چرخ تولید پنچر می‌شود و بهتر است بانک‌ها دست نگه دارند، اما چه فایده که سیاست پولی 4 سال اخیر، بانک‌ها را هم مستأصل کرده و افزایش حجم مطالبات بانک‌ها به مرز 50میلیارد دلار پیام آشکاری است که همه تیرها به سنگ خورده و دیگر سیاست چماق و هویج و بگیر و ببخش جواب نمی‌دهد.
داستان این بار بر سر ماده 14 آیین‌نامه دولت برای وصول مطالبات بانکی است. این ماده تصریح دارد: مؤسسات اعتباری شامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند به‌منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به‌گونه‌ای منعقد کنند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن یا ضامنین با شرط ضمن عقد به‌طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و درصورت عدم‌پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری یا سایر مؤسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی، برداشت و به حساب بدهی مشتری منظور کند.
ماده جنجالی بخشنامه بانک مرکزی درباره اخذ ضمانتنامه خانوادگی حتی تأکید دارد درصورتی که وجوه به‌صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌کند و مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن یا ضامنین درصورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده، حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌کنند و مؤسسات اعتباری موظفند درصورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام کنند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می‌کند.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وظیفه دارند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب‌های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی‌نفع اقدام کنند.تشدید فشار به فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی در شرایطی در دستور کار دولت و بانک مرکزی قرار گرفته است که انتظار این بود تا حمایت از تولید و اشتغال موجود هدف اصلی سیاست‌های پولی و مالی دولت باشد.
البته نباید غافل بود که نظام بانکی و در رأس آن بانک مرکزی در وضعیت پاندولی قرار دارد، هر چند موفق به مهار نرخ تورم شده است اما تردیدی وجود ندارد که دل بستن به سیاست‌های مهار نقدینگی و کنترل شدید سیاست‌های پولی در روزگاری که همه کشورهای گرفتار رکود، سیاست‌های انبساطی مالی و پولی و تجاری را در حمایت از اقتصاد ملی در پیش گرفته‌اند، نشانه خوبی برای اقتصاد ایران نیست. به‌نظر می‌رسد آیین‌نامه وصول مطالبات بانکی مصوب هیأت وزیران دست‌کم با 7 ابهام و ایراد زیر مواجه است.
ابهام‌های حقوقی و اجرایی آیین‌نامه دولت
نخستین ابهام درباره آیین‌نامه وصول مطالبات بانکی به مرجع صادر‌کننده و تصویب‌کننده این آیین‌نامه بر می‌گردد. این آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران و با امضای معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شده است و برای اصلاح، نیاز به مصوبه هیأت وزیران دارد و آن‌گونه که رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در نشست اتاق بازرگانی اظهار داشته است بانک مرکزی تنها مجری آیین‌نامه است.
این ابهام وقتی جدی‌تر می‌شود که در مصوبه هیأت وزیران آمده است: این آیین‌نامه با پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در دولت نهایی شده و بدیهی است که برخی از وزرای دولت نظیر وزرای صنایع و معادن، بازرگانی، کار و امور اجتماعی و تعاون و جهاد کشاورزی در جریان کم و کیف تصویب آن بوده‌اند و اکنون 2پرسش مطرح است که با احیای شورای پول و اعتبار، دخالت مستقیم دولت در تصویب آیین‌نامه یادشده تا چه اندازه قابل‌قبول است و دوم اینکه وقتی وزرای یادشده در تصویب این آیین‌نامه نقش داشته‌اند، چرا نسبت به پیامدهای ناگوار اجرای آیین‌نامه بر بخش‌های تولید و اشتغال واکنشی نشان نداده‌اند؟
ابهام دوم این است که اخذ ضمانتنامه خانوادگی آن هم بر خلاف رویه‌های سابق تا چه اندازه مبنای حقوقی دارد و بر کارآمدی فرایند اعطای تسهیلات بانکی و اخذ مطالبات کمک خواهد کرد؟ اینکه بانک‌ها بر خلاف رویه‌های قبلی وادار به اخذ ضمانت خانوادگی شوند می‌تواند ریسک بانک‌ها را افزایش دهد؛ چرا که امکان بروز عارضه ضمانت‌های فاقد پشتوانه، ارائه اسناد صوری و اعمال فشار به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات، ورود بانک‌ها به اختلاف‌های خانوادگی و... را دامن زده و در عمل کلاف سردرگمی را ایجاد خواهد کرد.
ابهام سوم سلب اختیار از دستگاه قضایی و اعطای مجوز به بانک‌ها برای وصول مطالباتشان بدون اخذ مجوز قضایی است که می‌تواند تجربه ناخوشایندی را در سلب حقوق مردم در برابر نظام بانکی رقم زند و از این‌رو شایسته نیست به‌دلیل اطاله دادرسی، قانون دور زده شود و اختیار تصمیم و اجرا به بانک‌ها داده شود چرا که در اختلاف بین بانک و مشتری بدهکار، هر دو طرف مدعی هستند و قرار گرفتن بانک در مقام قضاوت، خطای بزرگی است که می‌تواند اختلال زیادی را نسبت به اعتماد مشتریان به بانک‌ها ایجاد کند و به جای اینکه دستگاه قضایی ملاک قضاوت باشد، نهادها یا واسطه‌هایی که رسالتشان شرخری با پوشش قانونی است، در بازار پول ایران قدرت نمایی می‌کنند.
ابهام چهارم این است که بانک‌ها و مؤسسات بانکی موظف شده‌اند تا خود راسا نسبت به تنظیم قراردادهای اعطای تسهیلات با هدف کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط اقدام کنند. پرواضح است که امکان دارد بانک‌ها مفاد قرارداد اعطای تسهیلات را به نفع خویش تنظیم کنند و در این شرایط نفع حداکثری بانک و نفع حداقلی مشتری ملاک قرار می‌گیرد، افزون بر اینکه بازگذاردن دست بانک‌ها باعث از دست رفتن وحدت رویه بانکی در تنظیم مقررات ناظر بر اعطای تسهیلات خواهد شد و در عمل نقشی که قانونا بر عهده شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است تا در مقام نظارت و سیاستگذاری از تضییع حقوق مشتریان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جلوگیری کند به‌خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری واگذار شده که به‌نظر می‌رسد نه تنها مبنای حقوقی و قانونی ندارد بلکه باعث
بر هم خوردن توازن حقوق مشتری و بانک‌ها می‌شود.
یکی دیگر از ایرادهای کلی بر روند وصول مطالبات بانکی، پرداختن به معلول به جای علت است؛ به‌گونه‌ای که تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی و شرایط داخلی و بیرونی اثر‌گذار بر اقتصاد ایران نادیده گرفته می‌شود. واقعیت این است که وقتی بسیاری از بدهکاران بانکی به‌دلیل رکود اقتصادی و کند شدن رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف تولید اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت از تأمین سرمایه در گردش خود مشکل دارند یا دست‌کم اینکه به‌دلیل تشدید کسری بودجه دولت بسیاری از مطالبات فعالان اقتصادی از دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت نمی‌شود یا اینکه به جای شفاف‌سازی و طبقه‌بندی بدهکاران بانک‌ها، با صدور بخشنامه‌های استمهال و نظایر آن، برخی واحدها و فعالان اقتصادی در پرداخت مطالباتشان با مهلت زمانی یا تخفیف در جرایم مواجه می‌شوند اما بسیاری دیگر از این تسهیلات به‌دلیل ناآگاهی یا دسترسی نداشتن آسان محروم می‌شوند، طبیعی است که اصل موضوع نادیده گرفته می‌شود.
ابهام اصلی اینجاست که از سویی برخی دولتمردان رکود اقتصادی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی بخش‌های مرتبط با حوزه فعالیت‌شان را انکار می‌کنند و به کارنامه خود در آزمون مقابله با رکود اقتصادی نمره قبولی می‌دهند و از سوی دیگر در نهان به‌دنبال استمهال بانکی هستند. اشکال اصلی اینجاست که اصل رکود اقتصادی و ریشه‌های آن بر تشدید مطالبات بانکی نادیده گرفته می‌شود.
ابهام دیگر آن است که تلقی‌های جورواجور از ماهیت بدهکاران بانکی نزد دولت و دستگاه قضایی باعث شده تا کارآمدی آیین‌نامه وصول مطالبات بانکی هم زیر سؤال برود و عملا جنبه‌های تهدید‌کننده و تنبیهی آیین‌نامه اخیر، باعث دل‌نگرانی فعالان واقعی اقتصادی و آسودگی خیال بدهکاران متخلفی شود که رابطه دستیابی آسان آنها به منابع ارزان قیمت بانکی آن هم در چارچوب عقود مبادله‌ای با نرخ سود 12درصد خود محل اشکال و ابهام است.
پر واضح است تدوین آیین‌نامه‌ای که خوش حسابان گرفتار بانکی را تهدید کند و خطری متوجه بدهکاران بانکی دارای مصونیت‌های خاص نسازد، تنها بر تشدید وضعیت کمک می‌کند و اکنون باید از ریاست بانک مرکزی ایران سؤال کرد که آیا رابطه‌ای بین سپرده‌گذاران بانکی و دریافت‌کنندگان تسهیلات نزد دو بخش دولتی و خصوصی وجود دارد؟ آیا نظام بانکی توان برخورد با دانه‌درشتی‌هایی که همواره در طول 4 سال اخیر وعده برخورد با آنها داده شده را دارد یا اینکه اقتدار نظام بانکی متوجه خرده بدهکاران یا گرفتاران شرایط اقتصادی است؟
ابهام هفتم آن است که از حیث ماهوی اعمال مقرراتی در رابطه با وصول مطالبات بانکی برای همه مشتریان بانک‌ها بدون تامل ماهوی و شکلی بر روند اعطای تسهیلات و اعتبارات می‌تواند ناقض اهداف و سیاست‌های اقتصادی کلان کشور باشد، به‌گونه‌ای که هنوز بسیاری از چالش‌ها و تهدیدهای نظام بانکی از جمله بنگاه‌داری بانک‌ها، دخالت آشکار و نهان آنها در بازار کالا و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، ناکارایی وثیقه‌های بانکی، شکست برنامه فروش املاک مازاد بانک‌ها و... وجود دارد، سوق دادن جهت کلی اعطای تسهیلات بانکی با رویکردی آمرانه و البته متفاوت با رسالت بانک‌ها می‌تواند بن‌بست تازه‌ای را ایجاد کند.
با فرض محال موفقیت کامل بانک‌ها در تسویه حساب مطالباتشان با بدهکاران، این پرسش بی‌پاسخ مانده است که تا چه اندازه بانک‌ها در اعطای تسهیلات، استقلال داشته‌اند که اکنون به آنها استقلال داده می‌شود تا به‌دنبال بدهکاران‌شان بروند. آیا آیین‌نامه بانک مرکزی در راستای مسئولیت پذیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات و در نظر گرفتن توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی، تسهیلات بوده است یا مبنای مخدوش حقوقی و قانونی اعطای تسهیلات و اعتبارات باعث شده تا دریافت تسهیلات برای فعالان صوری اقتصادی، یک امتیاز و رانت و برای فعالان واقعی اقتصاد و تولید‌کنندگان و... یک نیاز واقعی اما دور از دسترس قلمداد شود؟
