و دیگر اداره تنظیفات را در درون احتسابیه مسئول پاکیزگی شهر ندانند؛ چرا که آنان در طول این سی و چهار سال، هم خلیل خان ثقفی اعلمالدوله را دیده بودند که در سبزهمیدان پر ساختمانی تابلویی به نام «بلدیه» برافراشته است و هم تلاشهای پرهیاهو و جنجالی سرتیپ بوذرجمهری را در دوران مدیریت 10 سالهاش دیده بودند که میدان توپخانه را ساخته و بسیاری از خیابانهای شهر را سنگفرش کرده است.
پس جایی مانند شهرداری دیگر چندان برایشان ناشناخته نبود؛ بهویژه اینکه دیگر شهر با فعالیتهای این سازمان رفتهرفته قامتی نو یافت و بسیاری از مشکلات شهری ساماندهی میشد، اما نمیشد انکار کرد که حضور افراد مستبد و خودرأیی چون بوذرجمهری، بر قوام بیشتر این سازمان نوپایه، تاثیر گذاشت.
هرچند اقدامات و فعالیتهای او کمتر روند پویا و بستر مناسبی داشت. او بهرغم فعالیتهای بسیارش، نتوانست در میان شهروندان نامی نیک از خود بهجا گذارد؛ چرا که تنها بهانهاش برای تغییر در شهر، تنها به یک چیز معطوف بود: نفوذ و نزدیکی بیشتر به رضاخان. از این رو شهروندان در تمام فعالیتهای شهرداری در آن سالها فراموش شدند. گویا اقدامات شهرداری برای رفاه و راحتی بیشتر شهروندان نبود و غرض خوشامد رضاخان بود و بس.
از آنجا که رضاخان پهلوی نیز فردی مستبد بود و تمامی کشور را جزو مایملک و دارایی خود میدانست به نظر مردم نیز اهمیت نمیداد. او ایران را جزو داراییهای شخصیاش تلقی میکرد و بنابراین سعی داشت علاوه بر حکمرانی بیچون و چرا، آن را مطابق سلایق و خواستههای خود آذینبندی کند و آنگونه که خود میخواهد، بسازد.
از این رو بوذرجمهری نیز با توجه به سلیقه رضاخان شهر را گسترش میداد. او برای رسیدن به این منظور، آثار تاریخی این شهر دیرینه را نیز ویران کرد و گامهای نخست برای بیهویتی تهران را برداشت.
بنابراین طبیعی بود که با رفتن رضاخان، اندکی اوضاع بهبود یابد و پس از او مردم نیز در اداره شهر، اندکی جدیتر انگاشته شوند. در واقع پس از پایان دوره رضاخان در اوایل دهه بیست، شهرداری نیز تغییری هرچند اندک، اما اساسی را به خود دید.
دوران تازه
پس از تغییر و تحولات متوالی در شهرداری تهران در روزهای جنگ جهانی دوم و عوض شدن گاه و بیگاه شهرداران که از بیثباتی در رأس هرم قدرت نشأت میگرفت (چرا که اوضاع عمومی سیاسی کشور اینگونه بود)، بالاخره در 4 مرداد 1328 و در زمان شهرداری حسامالدین دولتآبادی سومین قانون شهرداریهای کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون به «قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات» معروف شد.
بدیهی بود که با حضور محمدرضا پهلوی در دهه بیست و حضور نیروی متفقین، اوضاع سیاسی کشور چندان ثباتی نداشته باشد، بهویژه اینکه محمدرضا پهلوی بسیار متزلزل و بیتجربه بود و عموماً بیشتر مقامی تشریفاتی بود و عمده تصمیمگیریها به عهده محمدعلی فروغی و برخی دیگر از رجال سیاسی بود، اما بهتدریج و با خروج نیروهای متفقین، کشور ثبات بیشتری یافت.
و در حالی که محمدرضا پهلوی به آرامی مشق حکومتداری میکرد، مجلس شورای ملی قوانین متعدد را که تا پیش از این وجود داشت، اندکی تعدیل کرد؛ از جمله قوانین شهرداری. در همین سالها (1328) قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات پیشنهاد و تصویب شد؛ قانونی که با تکیه بر قوانین مصوب 1286 تنظیم شده بود و اختیارات بیشتری به انجمنهای شهرها داد.
نگاه علمی به شهر
پس از قانون اول که در سال 1286 و به هنگام پیروزی مشروطهخواهان به تصویب رسید و رویکردی آزادی خواهانه و مردمی داشت، در سال 1309 قانون جدید بلدیه به توصیه رضاخان تهیه شد که در آن اختیارات بلدیهچی و انجمن شهر، محدود شد و جز اندک اختیاری برای تعیین عوارض شهری، اعضای انجمن بلدیهچی چندان قدرتی نداشتند.
اما با کنار رفتن رضاخان دوباره قانون جدیدی برای بلدیه به تصویب رسید. این قانون تا حد قابل توجهی بازگشت به قانون اولیه و بهرهگیری از رویکرد آزادیخواهانه بود. هرچند در آن اختیارات اعضای انجمن شهر و شهردار نسبت به قانون اولیه تقلیل یافته بود، اما در مقایسه با قانون مصوب 1309 در دوره رضاخان، قانونی مترقی و کاملاً آزادانهتر بود. در واقع «قانون تشکیل شهرداریها و انجمن شهرها و قصبات» این بار در 7 فصل و پنج ماده به تصویب رسید.
این قانون اختیارات بیشتری به اعضای انجمن بلدیه میداد؛ از جمله اینکه اعضای انجمن هرکدام در رأس یکی از کمیسیونهایی که در بلدیه تشکیل میشد قرار میگرفت و گذشته از جایگاه خود در انجمن در نحوه اداره شهر نیز بهطور مستقیم دخالت و اعمالنظر میکرد. بر اساس این قانون همچنان انتخاب شهردار به مانند دوره پیش، به عهده انجمن شهر نبود و آنان نقشی در تصمیمگیریها برای انتخاب یا عزل شهردار نداشتند.
این مسئولیت، به عهده وزارت داخله (کشور) بود که شهردار یک شهر را انتخاب یا برکنار کند و انجمن شهر نیز تنها به عنوان نهادی ناظر با شهرداران مجبور به همکاری بود.
ماده 4 این قانون مقرر میداشت که در هر شهرداری انجمنی خواهد بود که از طرف مردم مستقیماً و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت 4 سال انتخاب میشود. این قانون همچنین انتخاب انجمن شهر را برای شهرها بر اساس جمعیت دانست. به این ترتیب که در شهرها و بخشهایی که جمعیت آنجا در حدود ده هزار و کمتر باشد، تعداد 6 نفر به عنوان اعضای انجمن شهر انتخاب میشوند و این تعداد در شهرها بر اساس جمعیت بیشتر میشود و در شهرهای بزرگ نیز به 25 نفر میرسد.
بر اساس این قانون تنها در شهر تهران تعداد 30 نفر برای عضویت در انجمن انتخاب میشدند، اما آنچه که در این قانون دارای اهمیت بود توجه به ساختار شهری و نگاه علمیاش بود. از این رو میتوان این قانون را پایهای مهم برای قوانین شهرداری دانست.
به هیأت یک شهر بزرگ
برای اولین بار در این قانون بود که به شیوه علمی به گروههای متشکل شهرهای بزرگ توجه شد و بر اساس آن انتخاب اعضای انجمن شهر، شکل گرفت. این قانون پیشبینی کرده بود که در شهرهای بزرگ نمایندگان انجمن شهر باید از محلات مختلف شهر انتخاب شوند، چرا که بر اساس یافتههای جامعهشناسی محلات در شهرهای بزرگ، در زمره گروههای اولیه است و اگرچه شهر در کل به عنوان یک گروه Secondary (ثانویه) تلقی میشود، اما از گروههای Primary (اولیه) بسیاری تشکیل شده است.
در جامعهشناسی نیز گروه اولیه، به گروهی گفته میشود که یکسری ویژگیهای بنیادی را در خود حفظ کردهاند. از جمله، تماس مستقیم، صمیمانه و رو در روی اعضای گروه با یکدیگر، پیوندهای عاطفی نیرومند، دوام و استحکام پیوندهای میان اعضا.
از سویی این ویژگیها در گروه دوم به دلیل گستردگی شهر کمتر است و لذا مناسبات عاطفی و پیوند میان افراد کمتر است.
این قانون با تکیه بر این دیدگاه و در روزهایی که تهران به هیأت یک شهر بزرگ و با جمعیت میلیونی درآمده بود، بر اساس نیازهای شهری، انتخاب اعضا را برپایه این روش پیشبینی کرد. از این رو این حرکت در سال 1328 گامی مهم دانسته شد، هرچند تا سالها بعد در انتخاب اعضا، این قانون نتوانست به اجرا درآید و تنها به عنوان منادی قانونی تا سالها بعد کارآیی چندانی نداشت، اما این تلقی از همان روزهای آغازین تصویب این قانون، شاید بسیار دارای اهمیت بود، چرا که پس از استبداد رضاخان و سیطره بیچون و چرای او بر تمام عرصههای جامعه و در دورهای که جامعه دستخوش هرج و مرج ناشی از بیلیاقتی و ناتوانی محمدرضا پهلوی بود، این قانون با تکیه بر برخی موارد قانون اولیه در سال 1286 توانست گامی مترقی در میان قوانین شهرداری دانسته شود.
هرچند این قانون تا سال 1334 و پس از کودتای 1332 ادامه یافت و توانست در مقطعی کوتاه در تاریخ صدساله شهرداری دورهای را برای خود ثبت کند، اما چندان آثار و دستاوردهای قابل توجهی به همراه نداشت؛ جز آنکه علاوه بر بازگشت به پایهها و ارکان مشروطهخواهی پس از دوران استبداد رضاخانی، توجه به ساختارهای علمی برای انتخاب آن هم در حد یک قانون باقی ماند.