و طلسم رکود و واماندگی سال گذشته و سالیان گذشته را شکسته و عقب‌ماندگی‌های ربع اول سند چشم‌انداز 20ساله را جبران نماید اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه سایه سرگردانی، انفعال و رکود بیش از گذشته به‌دلیل بالاگرفتن تردیدها و اختلافات بر سر اجرای قانون یارانه‌ها، اقتصاد کشور را دربرگرفته‌است.
در چنین فضایی نهادهای اجرایی اقتصادی و فعالان دولتی و خصوصی اقتصاد در بلاتکلیفی اجرا یا عدم‌اجرا و همچنین چگونگی اجرای این قانون قرار‌گرفته‌اند و ناتوان از برنامه‌ریزی برای آینده هستند. همه اینها چرخ رشد اقتصادی کشور را کند کرده و هزینه‌های اقتصادی کشور در کل و اجرای قانون اصلاح یارانه‌ها را افزایش می‌دهد.
ظاهر مسئله این است که دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون یارانه‌ها با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلاف که همزمان با بررسی لایحه یارانه‌ها در کمیسیون ویژه مجلس و سپس صحن علنی مجلس بروز یافت همچنان ادامه دارد،
در روزهای پایانی سال پس از ناامیدی دولت در تغییر مصوبه مجلس مبنی بر میزان درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال اول و به همان میزان توزیع نقدی یارانه‌ها و طرح موضوع همه پرسی بر سر یارانه‌ها از سوی رئیس‌جمهوری این اختلافات وارد فاز جدیدی شد که آخرین تحول دراین زمینه نامه‌نگاری روسای قوای مجریه و مقننه و اصرار بر مواضع خود است.
آنچه مسلم است این است که دولت اعتقادی به مصوبه مجلس مبنی بر اجرای تدریجی هدفمندی یارانه‌ها در مدت 5 سال و کسب و توزیع 20 هزارمیلیارد تومان درآمد در سال اول ندارد و تلاش دارد با توسل به راهکار خرید زمان، یا مصوبه مجلس را مطابق نظر خود تغییر دهد یا اجرای قانون یارانه‌ها را به‌گونه‌ای به تعویق بیندازد که اهداف خود را در مدت‌زمان محدود باقی‌‌مانده محقق سازد.
ریشه‌های این شرایط نابسامان برای اقتصاد کشور و سرگردانی فعالان اقتصادی را باید در 2عامل مرتبط با طرح هدفمندی یارانه‌ها جست‌وجو کرد: بی‌اعتمادی و تردید.
واقعیت این است که دولت نتوانسته اعتماد کامل مجلس را برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کسب کند.
درواقع مجلس به دولت برای سپردن تمام اختیارات اجرای این طرح و باز گذاشتن دست آن اعتماد ندارد. این بی‌اعتمادی نیز 2وجه دارد: وجه اول در عملکرد گذشته دولت در عدم‌اجرای درست و کامل قوانین مجلس به‌ویژه قوانین بودجه سالانه، قانون برنامه چهارم توسعه و دیگر قوانین یا دخالت دادن سلیقه در فهم و اجرای بخشی قوانین است.
این برخورد دولت به‌عنوان برخورد سلبی با قوانین تفسیر می‌شود تا برخورد ایجابی و مثبت.
وجه دوم نیز عدم‌ترسیم تصویری شفاف از جوانب، شکل اجرا و پیامدهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی و اجتماعی این طرح از سوی دولت به‌عنوان طراح و مجری طرح است.
با گذشت بیش از 2سال از طرح موضوع از سوی رئیس‌جمهور هنوز جوانب این طرح از سوی مجلس، کارشناسان اقتصادی و دانشگاهیان و حتی بسیاری از دست‌اندرکاران اجرایی کار مشخص نیست. طرح مزبور هنوز فاقد یک مبانی نظری قوی و مکتوب است و به‌نظر می‌رسد این طرح مهم که ابتدای امر از آن به‌عنوان یک جراحی اقتصادی نام برده شد بیش از آنکه مبانی کارشناسی قوی داشته باشد، بیشتر در اذهان است.
از سوی دیگر ریشه دیگر این شرایط را باید در تردید‌هایی جست‌وجو کرد که این روزها دامن بسیاری از کارگزاران اجرایی طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از یک طرف و دیگر محافل را در برگرفته است.
دلیل این تردیدها را نیز باید در ضعف مبانی کارشناسی طرح جست‌وجو کرد اما واقعیت این است که هرچه زمان گذشت و ابعاد بزرگ طرح مشخص شد، نسبت به چگونگی و آثار طرح تردید‌های جدی به‌وجود آمد. این تردیدها البته آثار خود را در از رده‌خارج کردن برخی طرح‌های اجرایی از جمله طرح خوشه‌بندی و تغییر برخی دست‌اندرکاران نشان داده و نشان خواهد داد.
بی‌اعتمادی و تردید، طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به‌عنوان الزام اساسی اقتصاد کشور را هم‌اکنون در اغما قرار داده است. چنین شرایطی مصداق عینی ضرب‌المثل بار کج به منزل نمی‌رسد است. واقعیت این است که بار اصلاح یارانه‌ها کج گذاشته شده و این بار کج قطعا به مقصد واقعی نمی‌رسد.
