پس از تغییر اساسنامه و تعیین اعضای جدید هیأت امنای این دانشگاه از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اینک قوه قضاییه و قوه مقننه وارد ماجرا شده‌اند؛ دادگاه دستور توقف اجرای اساسنامه جدید را داده و مجلس هم تغییر در اساسنامه را منوط به پیشنهاد هیأت مؤسس کرده است.
براساس مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی، هرگونه تغییر در اساسنامه اولیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی با پیشنهاد هیأت مؤسس صورت گرفته و وقف اموال این مراکز نیز معتبر اعلام شد.
براساس تبصره 2 این ماده، اساسنامه اولیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسیده‌است همچنان معتبر بوده و هرگونه تغییر در آن با پیشنهاد هیأت مؤسس و تأیید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت.همه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می‌شود.
همچنین براساس تبصره الحاقی به این ماده واحده مقرر شد وقف اموال آموزش عالی و غیردولتی، غیر‌انتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده و در آینده جاری شود، معتبر است. براساس این قانون نوع وقف در این بند از نوع وقف عام است.
پیش از این نیز شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دستور موقت مبنی بر منع و توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را صادر و ابلاغ کرده بود.
سرانجام هیأت امنای جدید
برخی بر این باور بودند که با تصویب اساسنامه جدید و در پی آن معرفی اعضای جدید هیأت امنا از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که ریاست آن بر عهده رئیس‌جمهوری است ماجرای دانشگاه آزاد خاتمه می‌یابد و رئیس این دانشگاه تغییر می‌کند.
باتوجه به مصوبه اخیر مجلس، به‌نظر می‌رسد اساسنامه جدیدی که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برای دانشگاه آزاد تصویب کرده بلا‌اثر شود. از طرفی دادگاه نیز اجرای اساسنامه را متوقف کرده است؛ از این‌رو دانشگاه آزاد می‌تواند برمبنای اساسنامه قبلی ادامه کار بدهد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه اساس انتخاب اعضای جدید هیأت امنا، اساسنامه مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، احکام آنان نیز بلا‌اثر خواهد بود.
وقف دانشگاه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سال گذشته اعلام کرد: همه اموال دانشگاه آزاد براساس تصمیم هیأت مؤسس این دانشگاه وقف شد.مخالفان با این وقف، ابهام‌ها و اشکالاتی به آن وارد کردند و این اقدام را حرکتی انحرافی برای موروثی کردن این دانشگاه و فرار از قانونمند شدن مدیریت دانستند.
به‌دنبال وقف اموال دانشگاه آزاد، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز به‌طور صریح موضع‌گیری کرد و وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را فاقد اعتبار دانست.
از سوی دیگر سازمان اوقاف و امور خیریه نیز اعلام کرد: افرادی که اموال دانشگاه آزاد را وقف کرده‌اند ابتدا باید ثابت کنند این اموال، اموال شخصی آنان است و سپس وقف کنند.
در نهایت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، اعلام کرد که وقف اموال و دارایی‌های دانشگاه پس از استعلام از نظر فقهی مقام معظم رهبری و پیگیری‌های هیأت مؤسس دانشگاه، به فرجام رسید.
تا اینکه دیروز مجلس مصوب کرد وقف اموال آموزش عالی و غیردولتی، غیر‌انتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده و در آینده جاری شود، معتبر است. به هر روی ماجرای دانشگاه آزاد اسلامی که از چند سال پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد و دور از انتظار نیست که در آینده شاهد تحولات دیگری در این باره باشیم.
