روشن است که اعمال آدمیان در حیات اجتماعی متنوع است و حیطه‌های گوناگونی را دربرمی‌گیرد. پرسش این است که آیا همه اعمال آدمیان باید موافق شریعت اسلام باشد یا موافقت پاره‌ای از اعمال، مثلاً اعمال عبادی یا اعمال مربوط‌به معاملات، در این‌خصوص کافی است؟
پاسخ به این پرسش، به‌گونه‌ای قلمرو فقه را معین می‌کند و همین‌که قلمرو معین شد، بر فقیه است که احکام و رویه‌های مربوط به آن قلمرو رفتاری و زندگی را استنباط کند.
پیش‌فرض فقه سیاسی آن است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان باید در گستره‌ای رخ دهد که منابع چهارگانه پیش‌گفته- قرآن، سنت، اجماع و عقل- تعیین می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه موارد کاملا در این منابع مشخصا وجود دارد و کار استنباط صرفا گشتن منابع و استخراج آنهاست.
استنباط در پرتو پیش‌فرض‌ها و افق فکری و معیشتی فقه رخ می‌نماید؛ مثلا، فقیهی که با مباحثی چون تفکیک قوا، مشارکت عمومی، انتخابات آزاد، آزادی‌های فردی و نظایر اینها آشناست هرچند مستقیما این موارد را عینا در منابع اسلامی جست‌وجو نمی‌کند اما می‌خواهد بداند که دست‌کم آیا طرح عملی این موارد با اصول و دلالت‌های آموزه‌های اسلام مخالفت دارد یا نه.
بنابراین، فقه سیاسی معتقد است از آنجا که عملکرد سیاسی و مدنی مسلمانان باید براساس منابع اسلامی مذکور تنظیم و تدوین شود، فقیه از یک‌سو باید نهادهای سیاسی و اجتماعی مورد بحث خویش را تعیین کند و از سوی دیگر بررسی کند که چگونه این نهادها را می‌توان در گستره‌ای مبتنی بر منابع اسلامی استوار و سازوکار آنها را تشریح کرد.
این نگرش، با آنچه قلمرو و موضوعات فلسفه سیاست را تعیین می‌کند تفاوت‌هایی دارد و عمده‌ترین تفاوت این است که فلسفه سیاست، امر سیاسی را عقلا- بدون درنظر گرفتن پیش‌فرض‌ها و غایات دینی- مطالعه می‌کند اما، همانگونه که ذکر شد، فقه سیاسی اساسا بر آن است که جامعه سیاسی و مدنی اسلامی را به لحاظ سازوکار و به‌ویژه عملکرد اسلامی ترسیم کند.
این تکیه فقه سیاسی بر منابع اسلامی، ضمنا بیانگر آن است که دین‌شناسی و الهیات اسلامی، پس‌زمینه نگرش آن را تشکیل می‌دهد. پیش‌فرض‌ها و معتقدات فقیه به‌ویژه در زمینه علم کلام در تعیین اصول و غایات حیات دیندارانه مؤثرند و انسان‌شناسی دینی او ناگزیر بر سمت و سوی نگرش و سؤالات و همچنین ژرفای استنباط‌های او اثر می‌گذارند. اما این همه، در فضایی رخ می‌دهد که منابع اسلامی به‌طور کلی فراهم آورده‌اند و نباید پنداشت که استنباط فقهی، هر برداشت و ارائه طریق و احکامی را برمی‌تابد.
فقیهان شیعه و اهل تسنن از دیرهنگام درباره برخی مباحث و مسائل مربوط به نحوه اداره حکومت، جرائم علیه امنیت عمومی، خراج، مالیات و جهاد مطالبی نوشته‌اند. به‌عنوان نمونه، سید مرتضی علم‌الهدی (متوفای 436ق) در کتاب الانتصار بحث کوتاهی را به «مسائل فی‌المحارب» اختصاص داده یا شیخ طوسی (متوفای 460ق) در کتاب المبسوط فی‌فقه الامامیه مباحثی را به «کتاب الجهاد و سیره الامام(ع)» اختصاص داده است.
همچنین علامه حلی (متوفای 726ق) در تذکره‌الفقها و شیخ محمد‌حسن نجفی (متوفای 1266ق) در جواهر‌الکلام درباره برخی مطالب فقه سیاسی بحث کرده‌اند.
فقیهان سنی ازجمله قاضی ابی‌یوسف در الخراج، ابن تیمیه در الحسبه فی‌الاسلام، علی‌بن محمد ماوردی در الاحکام السلطانیه و محمدبن‌حسن شیبانی در السیر‌الکبیر مباحثی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. از آثار فقهای متأخر شیعه نیز می‌توان از الخراجیه نوشته میرزا یوسف طباطبایی، الجهادیه میرزا بزرگ فراهانی و احکام الارضین فی‌الاسلام نوشته شیخ یوسف‌بن‌علی عاملی حاریصی (از علمای لبنان) نام برد. ملا احمد نراقی (متوفای 1245ق) در عوائد‌الایام به‌طور مبسوطی درباره ولایت فقیه، اختیارات و مسئولیت‌های آن بحث کرده و شیخ انصاری (متوفای 1281ق) نیز در المکاسب، اشاراتی به مباحث فقه سیاسی دارد. از دیگر فقیهان شیعه که مستقیما و با توجه به نهادهای مدرن سیاسی بحث کرده‌اند می‌توان مرحوم میرزای نائینی و شیخ فضل‌الله نوری را برشمرد.
اما امروز فقه سیاسی از مباحث طرح‌شده در آثار فقیهان مذکور فراتر رفته است. تحولات فکری و سیاسی داخلی و بین‌المللی ایران پس از مشروطه، برخی متفکران مسلمان و به‌ویژه فقیهان را با اندیشه‌ها و نهادهای سیاسی جدیدی مواجه کرده که ایشان ناگزیر در فکر و عمل بدان بی‌اعتنا نماندند.
ازجمله سؤالات اساسی فقه در این دوره درباب سیاست این بود که با فرض پذیرش نهادهای جدید سیاسی نظیر پارلمان، اصل تفکیک قوا، انتخابات آزاد و مراجعه به آرای عمومی، تنظیم و تدوین مجموعه‌های قوانین، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و ارتباط نهادینه و قانونمند با بیگانگان، چه احکام و سازوکار و غایاتی باید در نظر گرفت که اصول و غایات حیات اسلامی حفظ شود و زیستن در فضای سیاسی و مدنی جدید، حیات مسلمانی را به کژراهه و دوری‌جستن از اسلام نکشاند؟ و از این بالاتر، چگونه می‌توان از نهادهای جدید در جهت تحکیم و گسترش مشی و زندگی اسلامی بهره گرفت؟
روشن است که نهادهای اجتماعی و سیاسی جدید، فضا و امکانات تازه‌ای را برای آدمیان فراهم کرده‌اند. ضرورت‌ها و فواید این نحوه زندگی جدید اشتیاق مسلمانان را برای ایجاد و همنوایی با آنها برانگیخته و در این میان فقه به‌عنوان دانشی که می‌تواند مباحث و مسائل را در پرتو و ارتباط با منابع اسلامی مطالعه و بررسی کند پا به میدان گذاشته است. آنچه از اندیشه‌ها و عملکردهای برخی فقیهان و فقه‌اندیشان در دهه‌های اخیر مشاهده می‌شود نشانگر آن است که فقه سیاسی اخیر، عملا بر تشکیل و اداره حکومت با سازوکارهای نهادهای سیاسی جدید تأکید و اقدام کرده است (سند بارز آن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است).
از آنچه ذکر شد برمی‌آید که امروز فقه سیاسی اولا باید مبانی نظری و معرفت‌شناختی در باب اصل و اعتبار وجود خویش را به‌روشنی مبرهن بدارد و ثانیا در باب موضوعات و نهادهای سیاسی جدید عمیقا و به‌جد به بحث و مطالعه بپردازد. مواردی چون آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی، قلمرو عمومی و خصوصی، نظارت و کنترل بر نهادهای مدنی، رابطه مردم و حکومت و پاسخگویی‌ها، بحث عمیق و روشن درباره مصلحت عمومی و حکومتی، نظارت بر قدرت، اصول سیاست خارجی، تأمین عدالت و نظایر اینها می‌تواند فقه سیاسی را بارور کند و بدان در گفتمان اندیشه دینی و سیاسی، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده ببخشد.
از سوی دیگر، فقیه نمی‌تواند در این زمینه نسبت به علوم انسانی بی‌اعتنا باشد. مفاهیم و نظریه‌ها در علوم انسانی، بی‌گمان، بر علم حقوق، ساختار و سازوکارهای سیاسی و مدنی تأثیر دارند.
نهادهای جدید اساسا محصول و ظهوریافته از اندیشه‌های متفکران در باب انسان، جامعه، حقوق و نظایر اینهاست. هرچند فقه الزاما تابع نظریه‌های علوم نیست و کار اصلی او فهم موضوعات و ارائه سؤالات و کوشش برای یافتن پاسخ‌ها از منابع اسلامی است اما اصلا در شکل‌گیری پخته و شایسته مسائل و سؤالات و همچنین در بحث استدلالی و نظری و موضع‌گیری‌های دیندارانه، بی‌نیاز از دانستن نظریه‌ها و رویکردهای علوم انسانی نیست. فقه سیاسی البته از دیدگاه‌ها و نظریه‌پردازی‌های متفکران و دانشمندان مسلمان در باب علوم انسانی نیز بهره می‌گیرد.
