زمینه‌های اعلامیه اسلامی حقوق بشر

در نوشتار زیر از دکتر سیدابوالقاسم نقیبی دانشیار دانشگاه شهید مطهری، بحثی معرفتی درباره بستر‌های شکل‌گیری اعلامیه اسلامی حقوق بشر مطرح است که از نظرتان می‌گذرد. لازم به توضیح است که این نوشتار به‌صورت کامل ابتدا در خبر‌گزاری مهر منتشر شده است.

موضوع حقوق بشر به معنای عام و تلاش برای دستیابی به آن یک امر مستحدثه نیست بلکه همواره از زمان پیدایش انسان مسئله مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی و استیفای حقوق ستمدیدگان و حمایت از مظلومان مورد توجه بشر بوده است. تاریخ نشان می‌دهد افرادی که از حقوق طبیعی خویش محروم شده‌اند برای دستیابی و استیفای حقوق ستمدیدگان و حمایت از مظلومان، مجاهدت‌ها کرده‌اند.

بنابراین قدمت حقوق بشر به معنای مذکور، به گستره تاریخ آدمی است. ادیان الهی نیز در تعالیم و آموزه‌های خود متناسب با مقتضیات زمان از روند تلاش دستیابی به حقوق طبیعی و ذاتی انسان‌ها حمایت کرده‌اند. مکاتب فکری و نظام‌های حقوقی نیز هر یک به‌نحوی در روند حمایت از حقوق بشر نقش ایفا کرده‌اند. با پیدایش مدنیت جدید براساس مفاهیم و ارزش‌های شناخته شده در مدنیت غربی، حقوق بشر نمود جدیدی پیدا کرد.

دولت - ملت اروپایی، اصول زندگی اجتماعی و سیاسی را بر پایه خرد محوری، آزادی‌های فردی و دمکراسی تعین بخشید اصولی چون شناسایی عقل به‌عنوان تنها مرجع تشخیص صواب از سقیم به همراه ضرورت تأمین آزادی فردی و لزوم حاکمیت مردم بر سرنوشت خویشتن و مشارکت آنها در امور سیاسی زمینه پی جویی حقوق بشر را در غرب فراهم کرد و در اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه تبلور یافت و پس از جنگ جهانی دوم در دوازدهم دسامبر 1948 در سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید.

در این مرحله مفهوم حقوق بشر متضمن 2نکته اساسی بود، نخست عدم‌مداخله دولت‌ها در زندگی فردی که منجر به توسعه روابط غیردولتی به‌ویژه تجاری می‌شود و دیگری نقش ناسیونالیزم، منبعث از حق تعیین ملت‌ها به وسیله آنهاست که آزادی‌های فردی را به سطح ملی ارتقا می‌بخشد.

با وجود پیشرفت در تدوین مبانی و منابع و در نتیجه شکل‌گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر، جهان اسلام در پانزدهم خرداد 1369 به تدوین اعلامیه اسلامی حقوق بشر روی آورد. سؤال اساسی این است که چرا جهان اسلام به تدوین اعلامیه‌ای مستقل مبادرت کرد؟ برای پاسخ به این سؤال بایسته است مفاهیم و مبانی حقوق بشر اسلامی به اجمال و اختصار ارائه شود تا زمینه‌های نظری و عملی تدوین و تصویب اعلامیه اسلامی حقوق بشر آشکار شود.

مبادی تصوری و تصدیقی حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسلامی

گفتار اول: مبادی تصوری و تصدیقی حقوق بشر غربی

مفاهیم خردورزی و عقل‌محوری، آزادی فردی و دمکراسی از مفاهیم کلیدی در زمینه دستیابی به مفهوم حقوق بشر غربی است.

1- خرد و عقل تنها مرجع تشخیص مصالح و مفاسد انسانی است.
مهم‌ترین آموزه رنسانس، کفایت عقل جهت دستیابی به مصالح و مفاسد انسانی است. عقل می‌تواند قوانین را کشف کند و حقوق طبیعی بشر را شناسایی و انسان را به آن رهنمون شود. رهنمودهای عقل باید مبنای مناسبات افراد و ملت‌ها قرار گیرد؛ بدین جهت در فراز دوم ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «آنان از عقل و وجدان برخوردارند و باید با روح برادری نسبت به یکدیگر رفتار کنند».

مخالفت برخی کشورها با پیشنهاد نماینده برزیل مبنی بر انشای جایگزینی عبارت «خداوند همه را یکسان آفرید و به آنها عقل و وجدان اعطا کرده است و باید...» کاشف از تأثیر عمیق مبنای فلسفی کفایت عقل آدمی برای شناسایی حقوق و تنظیم مناسبات اجتماعی و حکومتی است.

2- آزادی فردی اصالت دارد.
آزادی فردی به حکم عقل و سنت آفرینش، مهم‌ترین نیاز آدمی است؛ یعنی انسان، آزاد‌ به‌دنیا آمده است و حق دارد آزادانه فعالیت‌های مادی و معنوی خود را گسترش دهد و از ثمره آنها بهره‌مند شود. اما برای حفظ حقوق همه افراد، باید حدودی برای آزادی هر یک پدید آورد.

آزادی‌ها باید هماهنگ شوند؛ یعنی باید ترتیبی داد تا همه بتوانند از این حق فطری استفاده کنند. افراد به اندازه‌ای از آزادی و حقوق خود می‌گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت دارد و مبنای اعلامیه‌ها و تضمیناتی که در قوانین اساسی وجود دارد همین امر است. بنابراین اعلامیه حقوق بشر نیز تحت‌تأثیر نظریه حکیمان قرن 17 و 18 میلادی از مبنای فلسفی اصالت فرد یا نظریه حقوق فردی تبعیت می‌کند.

3- دمکراسی، بستر مشارکت مردم در امور سیاسی و اعاده حق حاکمیت آنهاست.
همه قوای کشور ناشی از ملت است و دولت‌ها موظف هستند حداکثر آزادی را برای فرد تأمین کنند. آزادی بیان و قلم از حقوق فطری و تغییرناپذیر بشر است. از جمله حقوق عالی بشر، حقوق مدنی و سیاسی او است؛ یعنی او از حق حاکمیت بر سرنوشت خود برخوردار است. دمکراسی روش مشارکت مردم در امور سیاسی و استفاده از حقوق سیاسی است. هیچ قاعده‌ای نمی‌تواند این حق را نادیده بگیرد. اعلامیه حقوق بشر به دقت از این دسته از حقوق حمایت کرده است.

گفتار دوم: مبادی تصوری و تصدیقی حقوق بشر اسلامی

کرامت ذاتی، آزادی فطری، فضیلت‌های اخلاقی، برخی تفاوت‌های زن و مرد در خلقت طبیعی و عدم‌تشابه به حقوق خانوادگی ملازمه مسئولیت‌های اجتماعی انسان با حقوق او از جمله مفاهیم کلیدی و مبادی تصوری کلامی و فقهی هستند که ما را به درک مفهوم حقوق بشر اسلامی رهنمون می‌کنند.

1- کرامت ذاتی بشر از ناحیه خداوند به او اعطا شده است.
از منظر جهان بینی اسلامی انسان از ارزش و کرامت ذاتی برخوردار است و این کرامت نیز از ناحیه خداوند به او اعطا شده است: «ولقد کرّمنا بنی‌آدم» و همین کرامت است که آدمی را از انواع دیگر موجودات در آفرینش متمایز می‌سازد. شاید اعطای خلافت؛ «و اذ قال ربّک للملائکه انی جاعل فی الأرض خلیفه» نیز به‌دلیل فضیلتی است که آدمیان بر دیگر موجودات دارند؛ «... و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً.» خداوند او را امانتدار یافته است؛ «انا عرضنا الامانه علی السموات و الأرض و الجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوماً جهولاً» و او را از خلقت نیکو و مطلوب بهره‌مند ساخته است.

«و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» و او را از سرشتی الهی برخوردار کرده است؛ «فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین» و او را مسئولیت‌پذیر و مختار معرفی کرده است؛ «ان‌الله لایغیر ما بقومٍ حتی یغیروا ما بأنفسهم».
کرامت ذاتی بشر ایجاب می‌کند که مناسبات آحاد بشر نسبت به همدیگر از ویژگی حقوق و تکالیف متقابل برخوردار باشد ولی از آنجایی که این کرامت از ناحیه خداوند به او اعطا شده است انسان در مقابل معطی کرامت جز عبودیت و تکلیف نسبت به دیگری نمی‌تواند داشته باشد. «فامّا حق‌الله الأکبر فانک تعبده لا تشرک به شیئاً...».

2- افراد بشری از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی هستند.
انسان از آن جهت که انسان است از یک سلسله حقوق خاص که حقوق انسانی نامیده می‌شود برخوردار است.
از منظر قرآن کریم انسان‌ها با وجود تفاوت در جنس زن و مرد و تنوع در ساختارهای اجتماعی، از وحدت در نوع برخوردارند؛ «یا ایها الناس انّا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا»، بدین جهت آنان با تعبیرهایی چون «یا ایها الناس»، «یا بنی آدم»، «یا ایها الانسان » به نحو یکسان مورد خطاب قرار گرفته‌اند زیرا از یک گوهر در خلقت بهره‌مند هستند. به تعبیر سعدی: «بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند»

خلقت و آفرینش مشترک انسان‌ها که از وحدت نوعی آنها حکایت دارد، این سند طبیعی مهم‌ترین پشتوانه شناسایی حقوق هر انسان است. افراد انسان از لحاظ اجتماع مدنی همه دارای حقوق طبیعی مساوی و مشابهی هستند و تفاوت آنها در حقوق اکتسابی است که به کار و انجام وظیفه و شرکت در مسابقه انجام تکالیف بستگی دارد.

3- آزادی، امری فطری است.
از منظر تعالیم اسلامی، آزادی موهبتی الهی است که خداوند به آدمی در خلقتش اعطا کرده است، یعنی انسان در اصل آفرینش خویش موجودی آزاد آفریده شده است، چنان‌که امیرالمؤمنین(ع) خطاب به فرزندش امام مجتبی(ع) می‌فرماید: «لا تکن عبد غیرک و قد جعلک‌الله حرّا/ بنده دیگران مباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است»؛ بنابراین آزادی امری فطری است.
فقیهان امامیه از اصل آزادی انسان از قید انسان دیگر با عنوان «اصل عدم‌ولایت انسانی بر انسان دیگر» یاد کرده‌اند.

4- عدالت، مهم‌ترین آرمان بشری است.
از منظر اسلامی، عدالت مهم‌ترین آرمان اجتماعی بشر است زیرا عدل محصول تدبیر و سیاست اجتماعی است: «العدل سائس عام»؛ بدین جهت خداوند مؤمنان را به اجرای آن فراخوانده است. «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله» و پیامبر اکرم(ص) به حکم عدالت مأمور شده است؛ «... و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان‌الله یحب المقسطین» و اصولاً عدالت از اهداف رسالت انبیا تلقی شده است؛ «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» عدالت از مقاصد تعلیمات الهی برای حیات اجتماعی بشر و از حقوق آرمانی بشر به شمار می‌آید لذا باید آن را از اصول و قواعد لایتغیر و ثابت دانست.

5- پرورش فضایل و ارزش‌های اخلاقی هدف متعالی است.
یکی از مهم‌ترین مقاصد بعثت انبیاء پرورش فضایل و ارزش‌های اخلاقی انسان است. چنان‌که نبی اکرم فرمود: «انی بعثت لأتمم مکارم الأخلاق» بنابراین حرکت تکاملی فردی و اجتماعی بشر با جهت‌گیری حفظ، تعمیق و توسعه ارزش‌های اخلاقی باید صورت پذیرد، لذا هر قاعده حقوقی که با اصول و ارزش‌های اخلاقی در تغایر آشکار باشد فاقد اعتبار است.

6- برخی تفاوت‌های زن و مرد در خلقت طبیعی، ویژگی‌های روانی و عاطفی، موجب عدم‌تشابه حقوق خانوادگی است.
از منظر تعالیم اسلامی، زن و مرد از ارزش ذاتی یکسان برخوردارند. ولی برخی تفاوت‌ها در خلقت طبیعی و ویژگی‌های روانی و عاطفی بین زن و مرد موجب شناسایی بعضی از حقوق و تکالیف متفاوت از یکدیگر می‌شود زن و مرد با استعدادها و احتیاج‌های مشابهی در زندگی خانوادگی شرکت نکرده و سندهای مشابهی را در دست ندارند لذا باید متناسب با استعدادها و نیازهای طبیعی زن و مرد در نهاد خانواده، حقوق و تکالیف را مورد شناسایی قرار داد.

7- مسئولیت اجتماعی انسان با حقوق سیاسی و اجتماعی او ملازمه دارد.
قرآن کریم تغیر سرنوشت را به انسان‌ها و جوامع انسانی منتسب نموده است: «ان‌الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم». این آموزه از شناسایی حق حاکمیت انسان‌ها و جوامع بر سرنوشت خویش حکایت می‌نماید در حقیقت مسئولیت تغییر سرنوشت مبتنی بر همین حق حاکمیت بر سرنوشت است.

خداوند متعال در برخی آیات، مسلمانان را مسئول دانسته است: «و لتکن منکم امه یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» ضرورت امر به معروف و نهی از منکر همگانی امت اسلامی بر مسئولیت اجتماعی مسلمانان دلالت دارد.
اگر این مسئولیت مبتنی بر حق سیاسی نمی‌بود، اصولاً از ناحیه پروردگار صادر نمی‌شد. بنابراین مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر با حق سیاسی تعیین سرنوشت و حق اعمال حاکمیت آحاد امت ملازمه دارد. مشورت، بیعت و نهادهای دیگر از بسترهای اعمال این حق و انجام تکلیف اجتماعی و سیاسی است.

تکلیف الهی بودن امر به معروف و نهی از منکر با حق بودن برای آحاد امت هیچگونه تنافی ندارد زیرا امر به معروف و نهی از منکر در افق ارتباط انسان با خداوند یک تکلیف است ولی در رابطه با سپردن اعمال حاکمیت به انسان دیگر در چارچوب توسعه معروف‌ها و تضییق و زدودن منکرات در جامعه یک حق اجتماعی و سیاسی تلقی می‌شود. لذا در آموزه‌های اجتماعی اسلام و حقوق بشر اسلامی مسئولیت اجتماعی انسان با حقوق سیاسی و اجتماعی او ملازمه دارد.

مفاهیم و مبادی تصوری و تصدیقی مذکور حقوقی را برای بشر ایجاب می‌کند که بایسته است از آن به حقوق بشر اسلامی یاد شود.

نظریات حقوقدانان اسلامی در زمینه انطباق حقوق‌‌بشر غربی و اسلامی

حقوقدانان اسلامی و عالمان مسلمان در زمینه انطباق حقوق بشر غربی با حقوق بشر اسلامی اتفاق نظر ندارند، نظریه‌های ارائه شده را می‌توان در سه نظریه جمع بندی کرد.

1- نظریه برون دینی بودن حقوق بشر
براساس این نظریه، حقوق بشر مسئله‌ای برون دینی است، یعنی مسئله‌ای است که براساس مبادی فرهنگ، تمدن و مدنیت نوین انسانی شکل گرفته است. لذا مانند دیگر مسائل در علوم انسانی باید آن را مستقل از تعالیم و آموزه‌های دینی مورد بررسی قرار داد.

به تقریر دیگر حقوق بشر ریشه در حقوق طبیعی و ذاتی بشر دارد. طبیعی است برای شناخت حقوق ذاتی باید به مدارک و اسنادی چون اعلامیه‌های بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی که ما را به شناسایی آن حقوق رهنمون می‌شوند، مراجعه کرد و از همان منظر نیز باید آن‌را مورد نقادی قرار داد و تناقضات آن را آشکار کرد.

2- نظریه غیرقابل انطباق بودن حقوق بشر غربی با تعالیم اسلامی
براساس این نظریه حقوق بشر مسئله‌ای است که بدون توجه به جهان بینی نمی‌توان بدان پرداخت. هر جهان بینی، حق بشر متناسب با خود را اقتضاء می‌کند. در جهان بینی اسلامی حق وضع حقوق بشر تنها از آن خالق انسان یعنی خداوند متعال است. لذا حقوق بشر را باید با مطالعه عمیق در منابع اسلامی کشف کرد. عقل بشر به‌دلیل محدودیت و تأثیرپذیری از عواطف، امیال شخصی و خودخواهی قادر به شناسایی حقوق بشر نیست. در نتیجه حقوق بشر غربی با جهان بینی متناسب خود با حقوق بشر اسلامی قابل انطباق نیست.

3- نظریه امکان انطباق بسیاری از مصادیق حقوق بشر غربی با حقوق بشر اسلامی
براساس این نظریه حقوق بشر غربی با تعالیم و آموزه‌های اسلامی به جهت مبتنی بودن نظام حقوق دین بر فطرت انسان و هماهنگی با آفرینش او در بسیاری از مصادیق حقوق بشر که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است قابل انطباق است.

حق حیات، حق کرامت، حق‌تعلیم و تربیت، حق آزادی مسئولانه و حق مساوات در برابر قوانین از جمله مصادیق حقوق بشر است که در منابع اصیل اسلامی نیز به آنها تصریح شده است.

بدین جهت برخی از حقوقدانان معتقدند بین اعلامیه جهانی حقوق بشر با حقوق اسلامی تفاوتی اصولی وجود ندارد و به جرأت می‌توان ادعا کرد که تقریباً تمام آنچه به‌عنوان حقوق اساسی انسان در اعلامیه حقوق بشر آمده است به نحو کامل در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

مع الوصف نباید راه افراط را پیمود و تفاوت در مبانی را نادیده گرفت. اشتراک در مصادیق نباید ما را به این توهم دچار کند که تلقی آنها نسبت به مصادیق حقوق بشر یکسان است. تفاوت در مبانی حقوق بشر موجب شد از ناحیه سازمان کنفرانس دو سند و یک اعلامیه در زمینه حقوق بشر اسلامی منتشر شود.

نخست «طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال 1979 در مکه منتشر شده است. دوم «طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال 1981 در کنفرانس سران سازمان کنفرانس اسلامی در طائف تصویب و منتشر شد و آخرین آن «اعلامیه اسلامی حقوق بشر - قاهره» است که در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید.

بدون تردید اعلامیه اسلامی حقوق بشر - قاهره گامی مهم از ناحیه کشورهای اسلامی برای ارائه دیدگاه اسلام در زمینه حقوق بشر و تضمین آن از ناحیه دولت‌های اسلامی است، این اعلامیه زمینه‌ای برای آشکار کردن هویت اسلامی کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در سطح نظام بین‌الملل به شمار می‌آید.

نارسایی‌های حقوق بشر غربی زمینه شکل‌گیری اعلامیه اسلامی حقوق بشر

نارسایی‌های فلسفی و اجتماعی

1- نارسایی در زمینه ایمان به خداوند و هدایت آسمانی
در اعلامیه حقوق بشر، ایمان به خداوند و هدایت آسمانی و نقش کلیدی آن در حیات و زندگی اجتماعی بشر نادیده گرفته شده است و عقل آدمی برای دریافت مصالح و مفاسد اجتماعی بشر مستغنی از هرگونه هدایت ماورایی دانسته شده است. در آموزه‌های اسلامی، عقل از مهم‌ترین موهبت‌های الهی بر آدمی است که رسول باطنی تلقی شده است که آدمی را به مقاصد متعالی او رهنمون می‌شود، این جایگاه برجسته عقل به معنای استغنای انسان از راهنمای بیرونی نیست.

2- نارسایی در مفاهیم کلیدی انسان‌شناسی
تنظیم‌کنندگان اعلامیه حقوق بشر به جوهر و حقیقت انسان‌ها، یعنی فطرت او و شناخت‌ها و گرایشات و نیازهای مبتنی بر آن، توجه کافی را مبذول نداشته‌اند. شناسایی ضرورت احترام به هر عقیده اگرچه از خرافات باشد و مانند آن از نارسایی انسان شناسی غربی در زمینه حقوق بشر حکایت دارد.

3- نارسایی در فضایل و ارزش‌های اخلاقی
پرورش فضایل اخلاقی نه به‌عنوان یک حق فردی بلکه به لحاظ یک شاخص و معیار در تشخیص نیازهای اصیل معنوی و یک هدف و مقصد اجتماعی در اعلامیه حقوق در فرض تعارض با تمنیات و امیال نفسانی مورد عنایت جدی قرار نگرفته است.
چگونه می‌توان انحرافات اخلاقی چون همجنس بازی را مورد شناسایی حقوقی قرار داد و مخالفت با آن را مغایر با حقوق بشر تلقی کرد.

4- نارسایی در مفاهیم اجتماعی و فرهنگی
برخی مفاهیم کلیدی اجتماعی ارائه شده در اعلامیه حقوق بشر، متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی غربی است و در تغایر آشکار با ارزش‌های دیگر ملت‌ها است. بدین جهت این مفاهیم با وجود تأکید و تلاش همه جانبه بر جهانشمولی آن با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

5- نارسایی در درک تفاوت‌های واقعی زن و مرد
یکی از نارسایی‌های اساسی حقوق بشر غربی عدم ‌درک تفاوت‌ها در خلقت طبیعی و استعدادها و نیازهای دو جنس زن و مرد است. درک تفاوت در خلقت همراه با عدم‌تبعیض راه را برای دستیابی به تساوی حقوق انسانی همه انسان‌ها اعم از زن و مرد فراهم می‌آورد و تشابه در حقوق و تکالیف را نفی می‌نماید.

نارسایی‌های اجرایی

1- فقدان ضمانت اجرایی کافی:
با نهادینه شدن حقوق بشر در نظام بین‌الملل امید می‌رفت که حقوق انسان‌ها و ملت‌ها از پشتوانه کافی برخوردار شده باشد ولی عملاً این اتفاق نیافتد و جنبه کلی و انتزاعی حقوق بشر همچنان بر جنبه عملی و الزامی آن غلبه دارد. اگر چه همان جنبه کلی و انتزاعی در توسعه حقوق بشر بسیار مؤثر می‌افتد.

2- ابزاری شدن حقوق بشر در سیاست خارجی دولت‌های غربی
ایالات متحده آمریکا با تأکید فراوان بر حقوق بشر از آن به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود استفاده می‌کند و کشورهای اروپایی نیز در قالب اتحادیه اروپا با تدابیر لطیف‌تری از آن بهره می‌جویند؛ چنان‌که ورود به آن اتحادیه و مبادلات تجاری و ارتقای سطح مناسبات را مشروط به رعایت حقوق بشر از ناحیه کشورها می‌کنند و عملاً آن را به‌صورت ابزاری در مقاصد سیاسی خویش به کار می‌گیرند.

ملل جهان سوم اکنون به نیکی این واقعیت را درک می‌کنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی و دیگر تلاش‌های انجام شده در زمینه حقوق بشر در کشورهای غیرغربی از چنین درکی حکایت می‌نماید. منازعه جدی که در کیفیت اعمال حقوق بشر از ناحیه غرب و کشورهای دیگر وجود دارد از جدی‌ترین مبارزات استفاده ابزاری از حقوق بشر است.

3- تبعیض در زمینه گزارش‌ها و کنترل حقوق بشر در دولت‌های غربی
در کشورهای غربی نیز مانند برخی کشورهای دیگر حقوق بشر نقض می‌شود. چه بسا نقض حقوق بشر در مناسبات با ملت‌های دیگر به‌صورت جدی وجود دارد. اصولاً بیشترین نقض حقوق بشر در جهان از طرف کشورهای قدرتمند غربی صورت پذیرفته است که اسناد آن در جنگ‌های استقلال سرزمین‌های مختلف از الجزایر تا ویتنام، افغانستان و عراق موجود است.

ولی نقض حقوق بشر از ناحیه این دولت‌ها نظر به پیش‌دستی آنها به‌عنوان منجیان بشر از نقض حقوق بشر و در دست داشتن قدرت اقتصادی و سیاسی لازم در جامعه بین‌الملل کمتر به دیده گرفته شده است. علاوه بر آن، این دولت‌ها نسبت به موارد نقض حقوق بشر یکسان عمل نمی‌کنند بلکه با استانداردهای دوگانه موضعگیری می‌کنند. نادیده گرفتن نقض مکرر حقوق بشر به‌وسیله دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی، از جمله موارد بسیار آشکار تبعیض و دوگانگی در برخورد برخی دولت‌های غربی در زمینه حقوق بشر است.

نارسایی‌های مفهومی و اجرایی حقوق بشر غربی زمینه شکل‌گیری اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره مصوب14محرم 1411 قمری مطابق با 14مرداد 1369شمسی را فراهم آورده است.

اشتراک و افتراق حقوق بشر در حقوق بشر غربی و اسلامی

تفاوت آشکار در مفاهیم و مبادی تصوری و تصدیقی در 2نظام حقوقی بشر به معنای عدم‌قلمرو مشترک نیست. بسیاری از مصادیق حقوق بشر که در اعلامیه حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته، در حقوق اسلامی نیز از پیش مورد عنایت و تأکید قرار گرفته است. مع الوصف امکان انطباق موارد بسیاری از مصادیق حقوق بشر غربی نباید ما را به این اشتباه بیندازد که موارد افتراق آن دو را نادیده بگیریم.

برخی مصادیق مشترک حقوق بشر غربی و اسلامی

1- حق حیات
در حقوق بشر اسلامی، حیات طبیعی از مواهب الهی برای هر موجود زنده از جمله انسان است و باید مصونیت آن‌را از هرگونه تجاوز و آسیب تضمین کرد. در تعالیم اسلامی قتل‌نفس چنان ناپسند تلقی شده است که قتل یک انسان به مثابه قتل همه انسان‌ها به شمار می‌رود و آیه «من قتل نفساً...فکانما قتل الناس جمیعاً»؛ یعنی حرمت حیات انسان به حدی است که قتل یک انسان به منزله قتل همه انسان‌ها به شمار آمده است. در حقوق بشر غربی نیز این حق به رسمیت شناخته شده است لذا حق حیات از مصادیق مشترک این دو نظام حقوق بشر است.

2- حق تمامت حیثیت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی
در حقوق بشر اسلامی و غربی انسان از آن جهت که انسان است از سرمایه‌های معنوی چون حیثیت و عواطف برخوردار است. تجاوز به حیثیت و عواطف اجتماعی، مذهبی و ملی همچنین ورود به حریم خصوصی موجب ایراد خسارت به او خواهد شد که نظام حقوق بشر اسلامی و غربی آن را برنمی تابند.

3- عدالت
در نظام حقوق بشر اسلامی و غربی عدالت به‌عنوان یک آرمان تلقی می‌شود. اگرچه تلقی از عدالت و برخی از روش‌های وصول به عدالت متفاوت است، ممنوعیت شکنجه و مجازات و رفتار ظالمانه مخالف با‌ شأن انسانی، تساوی افراد در برابر قانون، حق رجوع به محاکم صالحه در موردی که به حقوق اولیه فرد تجاوز شده، بیگناه شمردن متهمان پیش از اثبات قانونی جرم، ممنوعیت محکوم کردن افراد به خاطر انجام یا عدم‌انجام عملی که به موجب حقوق ملی و بین‌المللی، جرم محسوب نمی‌گردد، ممنوعیت مداخله در زندگی خصوصی و امور خانوادگی و حمله به آداب و رسوم و حق حمایت قانونی از فرد در این موارد و ممنوعیت محروم کردن خودسرانه اشخاص از حق مالکیت، ازجمله تمهیداتی است که در اعلامیه حقوق بشر برای تضمین عدالت پیش‌بینی شده است.

در حقوق بشر اسلامی موضوع عدالت از جایگاهی بسیار برجسته برخوردار است که تمامی روش‌ها و ابزارهای مذکور را شامل می‌شود. علاوه بر آن آموزه‌های آخرت شناسانه و تعالیم اخلاقی و معنوی پشتوانه‌ها و ابزارهای مکمل ضمانت اجرای حقوقی قواعد حقوق بشر اسلامی به شمار می‌آیند.

4- حق محیط‌زیست
براساس آموزه‌های اسلامی آب، خاک، هوا، گیاهان، حیوانات و مناسبات بیولوژیک متعادل بین آنها شکل‌دهنده محیط‌زیست طبیعی است. این سرمایه طبیعی موهبتی بزرگ است که خداوند متعال به بشر ارزانی داشته تا در تمامی ادوار تاریخ با عمران و آبادانی زمین، همه انسان‌ها و موجودات از آن بهره‌مند باشند. از این‌رو حق بهره‌مندی از آن را باید از مصادیق مهم حقوق بشر دانست که قرآن کریم در آموزه‌های خود ضمن یادآوری این مطلب، بر مصونیت طبیعت و منابع طبیعی و تعادل زیست‌محیطی از هرگونه تجاوز و تعدی تأکید ورزیده است و براین اساس، تجاوز و تعدی به طبیعت را افساد در زمین دانسته که عذاب اخروی و مسئولیت دنیوی را در پی خواهد داشت. در حقوق بشر غربی نیز محیط‌زیست طبیعی و انسانی از مصادیق حقوق بشر تلقی شده است.

مصادیق افتراق حقوق بشر غربی از حقوق بشر اسلامی

1- لابشرط بودن نسبت به دین
حقوق بشر غربی آنگونه که ماده 2 در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده است نسبت به دین و عقاید پاکیزه لابشرط است درحالی‌که در تعلیمات اسلامی، گرایش‌ها و بینش‌های دینی یک امر فطری و یک حق معنوی برای بشر به شمار می‌آید، انسان‌ها اشرف موجودات آفرینشند و با پیدا کردن عقاید پاکیزه با تلاش خویش از شرافت بیشتری برخوردار می‌شوند. لذا نمی‌توان نسبت به دین کامل و تعالیم آن بی‌تفاوت بود و نوع بشر را نسبت به استفاده از آموزه‌های آن ترغیب نکرد.

2- آزادی انتخاب و تغییر دین
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین آزادی اظهار عقیده و ایمان است...» ماده18میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مضمون ماده 18اعلامیه را یادآور شده است.

بنابراین آزادی انتخاب دین و مذهب و تغییر آن امری است که حقوق بشر غربی بدان تأکید ورزیده است. در حالی‌که در حقوق اسلامی ارتداد از اسلام به‌شدت محکوم شده و به مجازات‌های سنگینی چون مرگ محکوم می‌شود. از برخی حقوق مدنی و اجتماعی چون استمرار علقه زوجیت، بهره‌برداری از اموال و مالکیت خود محروم می‌گردد.

آزادی عقیده به این معنی که هر شخص، هر فکری اعم از اجتماعی، فلسفی، سیاسی یا مذهبی را که می‌پسندد یا آن را عین حقیقت می‌پندارد، آزادانه انتخاب کند با تعالیم دینی انطباق کامل ندارد.

به‌راستی آیا گزینش فکر مبتنی بر خرافه یا تعصب و جمود باید به رسمیت شناخته شود و از هرگونه مواجهه مصون بماند؟ تعالیم دینی و منطق حاکم بر آن‌که به‌دنبال تضمین رستگاری بشر است آن‌را بر نمی‌تابد. از منظر اسلامی، آزادی انسان در انتخاب عقیده چنان‌که در مسیر انسانیت او باشد مورد شناسایی و حمایت است.

3- مبنای مشروعیت حکومت
اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند 3 ماده 21 صریحاً مقرر می‌دارد «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز شود که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا روشی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین کند» بنابراین مردم منبع مشروعیت حکومت و دمکراسی روش شکل‌گیری مشروعیت حکومت هستند.

در حالی‌که در اندیشه اسلامی حکومت امانتی است که انسان یا انسان‌هایی آن را به‌عهده می‌گیرند، بدیهی است پذیرش این امانت می‌تواند از طریق نصب الهی باشد چنان‌که در انبیا و ائمه صورت پذیرفت یا از طریق انتخاب مردم تحقق پیدا کند چنان‌که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولی فقیه پیش‌بینی شده است.

دمکراسی در جوامع اسلامی در بستر فرهنگ و نظام حقوقی اسلام پدید می‌آید و حکومت مشروعیت خود را براساس مفاهیم اسلامی از مردم اخذ می‌کند زیرا مردم حق حاکمیت را که اولاً و بالذات از آن خداست و او آن را به بشر سپرده است به حاکم یا هیأت حاکمه تفویض می‌کنند تا براساس مقررات اسلامی آن را اعمال کند.

مردم‌سالاری دینی که نوعی دمکراسی متناسب با فرهنگ و تمدن مسلمین است براساس به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی و سیاسی مردم شکل می‌گیرد.

نسل‌های حقوق بشر و ضرورت پژوهش درباره مصادیق آنها از منظر حقوق بشر اسلامی

نسل‌های حقوق بشر

حقوق بشر دارای نسل‌های مختلفی است. نسل اول مشتمل بر حقوق مدنی و سیاسی است که در میثاق حقوق مدنی و سیاسی سال 1966بیان شده و نسل دوم متضمن حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که در میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 1966 و نیز سایر اسناد بین‌المللی آمده است و حقوقی چون حق بر محیط‌زیست، حق بر توسعه، حق بر صلح و حق بر میراث مشترک بشریت از جمله حقوقی هستند که امروزه به نسل سوم حقوق بشر معروف هستند.

تبیین مبانی اعتقادی، اخلاقی، فقهی و حقوقی هر یک از مصادیق حقوق بشر در نسل‌های سه‌گانه، مجموعه‌ای گسترده از معارف و مباحثی را تشکیل می‌دهد که می‌توان از آن به دانش حقوق بشر اسلامی یاد کرد.

در یک نگرش عمیق به میراث پژوهش‌های اسلامی در زمینه حق در می‌یابیم که حقوق بشر اسلامی، حقوقی است که شارع مقدس آنها را برای افراد بشر از آن جهت که بشر هستند وضع کرده است. منشأ چنین تأسیس حقوقی این است که هر فردی از بشر از آن جهت که بشر است نسبت به ثروت طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیستی مشترک دارای حقوقی است که لازم است از آنها بهره‌مند شود.

هیچ کس حق ندارد او را از این حقوق منع کند. با عنایت به حرکت تکاملی انسان و جوامع انسانی مصادیق جدیدی از حقوق بشر از ناحیه عقلاء اعتبار و مورد شناسایی قرارمی‌گیرد. چنانچه منع شرعی نسبت به آن وجود نداشته باشد باید آنها را از مصادیق حقوق بشر اسلامی تلقی کرد زیرا در امور عقلایی، شارع مقدس به‌عنوان یکی از عقلا «بما انه احد من العقلاء» با حکم عقلایی موافق است لذا بدون اینکه نیازی به امضای شارع داشته باشد، می‌توان این دسته از حقوق بشر را حقوق بشر شرعی و اسلامی تلقی کرد.

ضرورت پژوهش عمیق و روش‌مند در زمینه مصادیق حقوق بشر

تلاش محققان اسلامی در این مسیر منجر به آفرینش کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌هایی شده است که بررسی اجمالی آنها ما را به ضرورت انجام پژوهش‌های عمیق رهنمون می‌سازد. بررسی مبانی نظری و قواعد حقوقی حاکم بر شناسایی هریک از مصادیق حقوق بشر اسلامی نیازمند پژوهشی روشمند و مبتنی بر جهان‌بینی اسلامی و میراث فقهی و اخلاقی است.