و از آنها به‌عنوان دلایل ضعف قانون برشمرد و زنگ خطر را برای قوای سه‌گانه به‌صدا درآورد. به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری، احمد توکلی 15 تیر در نوبت سخنرانی‌اش در صحن علنی و در فرصتی 7 دقیقه‌ای مصادیقی از رفتارهای نامتعارف را در مجلس و دولت برشمرد.
وی در بخشی از سخنرانی‌اش با برشمردن مصادیقی از قانون‌گریزی گفت: «این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است بلکه درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد».
نماینده مردم تهران که مدتی بود نطق‌ها و تذکرهایش را معطوف به طرح‌ها و لایحه‌های اقتصادی مطرح در صحن کرده بود، اما از تضعیف قانون ابراز نگرانی کرد و گفت: سوء‌تدبیر و سوءعملکرد مسئولان از عوامل مؤثر در کندی نسبی رشد معیشت ملت بوده است که اختلافات کاهنده میان قوا یکی از آنهاست. قانون اساسی را که مردم به آن رأی داده‌اند، برای کسانی تدوین کرده‌اند که می‌خواهند با هم کار کنند، نه پیکار.
وی با استناد به برخی اصول قانون اساسی، وظایف شورای نگهبان، رئیس‌جمهور و نمایندگان را به تفکیک ذکر کرد و آورد: قانون اساسی وظایف و اختیارات هر قوه را به روشنی بیان کرده است.
تعیین اختیارات وزیران را به مجلس سپرده (اصل 133)؛ رئیس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137)؛ امضای 10 نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور را کافی شمرده و با رأی دوسوم نمایندگان عدم‌کفایت وی اعلام می‌شود(اصل 89)؛ حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رئیس‌جمهور هم نرسد.
البته توکلی در سخنرانی‌اش مجلس را هم مصون از خطا فرض نکرد و گفت: برای آنکه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذیری تشویق شوند، لااقل 2 شرط ضروری است؛ اول استحکام قانون که نتیجه تدوین عاقلانه، عالمانه و واقع‌بینانه آن است؛ دوم عادلانه بودن قانون است.
وی ادامه داد: نباید چنین برداشت شود که در تصمیمات نمایندگان منافعی غیر از منافع مردم در میان است. اما در عمل وقتی منافع حوزه انتخابیه، وزنی بیش از منافع ملی می‌یابد، سؤال یا امضای استیضاح یک وزیر در قبال مثلاً عزل یا نصب رئیس فلان اداره در حوزه انتخابیه پس گرفته می‌شود،
پیوندهای قومی، تعیین‌کننده رئیس کمیسیون می‌شود یا به طرز غیرعادی طرحی در دفاع از یک دانشگاه پرمسئله در دستور قرار می‌گیرد یا گاهی پیشنهادهای خلق‌الساعه کارشناسی نشده که بار مالی سنگینی دارد، رأی می‌آورد و هنگامی که موضوعی با لابی قدرتمند بیرونی از طرف دولت یا غیردولت به کرسی می‌نشیند، چه نتیجه‌ای را در افکار عمومی انتظار داریم؟
وی انتقادهایش از قوه اجرایی کشور را در لفافه از نامه‌ای شروع کرد که چندی‌پیش رئیس‌جمهور به شورای نگهبان ارسال کرده بود و براساس اصل113 قانون اساسی، خود را مجری قانون دانسته و استدلال کرده بود برخی مصوبات مجلس مغایر قانون اساسی است.
توکلی گفت: رئیس‌جمهور محترم برداشت خاصی از اصل113 که رئیس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد، دارد. او براساس این برداشت به‌خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید، از اجرای آن خودداری کند.
بر نادرستی این برداشت نامه شورای نگهبان تأکید کرده است یا به‌خود اجازه می‌دهد که اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند، یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آنها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر که متأسفانه اخیراً پیش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود، یا از شرکت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل 112 و حکم رهبری خودداری ورزد.
این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است بلکه درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد. احمد توکلی اگر چه خود از مخالفان اصلی طرح حمایت از تاسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی - که در افکار عمومی به مصوبه دانشگاه آزاد شهره یافت - بود اما در سخنرانی‌اش نشان داد با جمع شدن عده‌ای مقابل مجلس هم موافق نبود و آن را در جهت تضعیف قوه قانونگذاری می‌داند.
وی گفت: این تضعیف، در ماجرای مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد؛ هنگامی که جمعی از دانشجویان و غیر آنان، اکثرا برای دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور یافتند. برخی از آنان با بدترین الفاظ از نمایندگان رأی‌دهنده و حتی مجلس یاد کردند و از ماجرای محمدعلی شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد.
این زنگ خطر است. هر سه قوه باید صدای ناهنجار این زنگ را بشنوند. بدون مجلس در رأس امور، خدمت پایدار مقدور نیست و به‌جای خدمت به آزادی و تعالی مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد یافت. راه نجات وحدت در سایه پذیرش قانون و دستورات رهبری است.
