آنها در توضیح نظریه‌شان آورده‌اند که کمیسیون قضایی ترجیح داد با الگوگرفتن از ماده(16) قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 متن کنونی را تصویب کند. با توجه به اینکه ماده (16) مذکور و ظاهر متن تقدیمی- که نکاح مجدد درغیر فروض مندرج در بندهای آن را باطل اعلام می‌کند- با مسلمات شرعی در تجویز نکاح مجدد برای مردان به‌صورت مطلق سازگار نیست، مقتضی است ماده (23) حذف و اختیار ازدواج مجدد از سوی زوج تابع قواعد کلی حقوقی قرار داده شود.
ماده23 لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی‌ترین مواد این لایحه است که از ابتدای طرح لایحه با واکنش‌های متفاوت و گاه متضادی روبه‌رو شد، برخی گروه‌های حامی حقوق خانواده به سرعت خواستار حذف آن شدند درحالی‌که برخی افراد با پافشاری بر درست خواندن این ماده تلاش کردند تا جایگاهش را در میان مواد لایحه حمایت از خانواده مستحکم کنند.
آنچه سبب شده این ماده مورد توجه منتقدان قرار بگیرد شرایطی است که از سوی قانونگذار برای ازدواج مجدد مردان و تعیین تکلیف برای پدیده چند همسری پیش‌بینی شده است.این ماده که گفته می‌شود از سوی دولت در لایحه‌ای که توسط قوه قضائیه انشاء شده‌بود، وارد شده است ابتدا عکس‌العمل منفی قوه قضائیه را در پی داشت و پس از آن با انتشار لایحه نظر منفی برخی صاحب‌نظران را نیز همراه خود کرد.
دولت در این ماده شرط اختیار کردن همسر دوم توسط مردم را داشتن تمکن مالی و ایجاد شرایط مساوی برای همسران از سوی مردم عنوان کرده بود و مخالفان با این استدلال که داشتن تمکن مالی به تنهایی برای صدور مجوز ازدواج مجدد کافی نیست به مخالفت با آن پرداختند.
اظهارنظرهای متضاد سبب شد تا بررسی لایحه از دستور کار مجلس خارج شود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شود. کمیته تخصصی این کمیسیون ماده را حذف نکرد بلکه در تلاش برای بهبود شرایط این ماده، 10 شرط را برای ازدواج مجدد مردان ایجاد کرد که از این میان می‌توان به بیماری صعب‌العلاج و محکومیت قطعی زن و عدم‌انجام تکالیف زناشویی از سوی زن اشاره کرد.
اما اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس درست یک روز پس از آنکه بررسی لایحه پیشنهادی کمیسیون قضایی در مجلس آغاز شد نظر کارشناسی‌شان را منتشر کرده و خواستار ایجاد تغییرات اساسی در این ماده شدند تا آنجا که خواهان حذف آن شدند. به عقیده کارشناسان این مرکز این امر مانع از آن نیست که زوجه درصورت عدم‌رعایت عدالت از سوی زوج با رجوع به دادگاه الزام وی به اجرای عدالت را خواستار شود و درصورت عدم‌امکان الزام از محکمه تقاضای طلاق کند.
امر پسینی
در بخشی از اظهارنظر کارشناسان عضو مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که کنترل اجرای عدالت از سوی مردی که دارای زوجات متعدد است، در نگاه اسلامی به حقوق خانواده یک امر پسینی است و نه پیشینی.
هر چند توضیح بیشتری برای این عبارت آورده نشده‌است اما به‌نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که ردگیری عدالت بین همسران یک مرد را می‌بایست پس از ازدواج و درصورت یافتن دلیلی که عدم‌مساوات را اثبات کند پیگیری کرد و پیش از آنکه ناعدالتی رخ بدهد نمی‌توان برای مرد شرط و شروطی گذاشت و از وقوع نابرابری جلوگیری کرد.
آنها در بخشی از نظریه‌شان آورده‌اند: با این همه، حکومت اسلامی می‌تواند ثبت نکاح مجدد را به اجازه دادگاه موکول و برای متخلف از کسب اجازه ضمانت اجرا مقرر کند که ظاهراً مقصود نگارندگان این بخش نیز به قرینه ماده (50) این متن چنین امری بوده است، نه اینکه نکاح مجدد بدون اجازه دادگاه حتی در غیرفروض مذکور در ماده (23) باطل قلمداد شود.
به هر حال در صورتی‌که حذف کل ماده مورد اراده مقنن نباشد، بهتر است بررسی مجدد ماده و رفع ابهام ظاهری آن- که شبهه خلاف شرع بودن آن را به ذهن متبادر می‌کند- به‌وسیله رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع شود تا ظاهر ماده مطابق مراد اصلی مدونان اصلاح شود.
