در آخرین اظهار نظر در این مورد معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد که این لایحه پرحاشیه و البته مهم از سوی سران سه قوه در حال بررسی است.
جدای از کش‌وقوس‌های فراوانی که این لایحه پشت سر گذاشته و همچنان سرنوشت آن در ابهام قرار دارد، گزارش‌هایی که به‌صورت مدیریت نشده منتشر می‌شود (که البته این مساله موجب بالارفتن انتظارات و توقعات عمومی می‌شود)، حاکی از قوت گرفتن گرایش‌هایی در این لایحه است که از توجیه اقتصادی منطقی و مناسبی برخوردار نیست.
به نظر می رسد روند تدوین این لایحه به‌گونه‌ای است که هماهنگی لازم با چارچوب‌های حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور نظیر سیاستهای کلان اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله کشور و همچنین برنامه چهارم توسعه ندارد و در برخی موارد رویکردهای متناقضی نیز در آن به چشم می‌خورد.
این مهم نه‌تنها در راستای هدف واقعی طرح یعنی سامان بخشیدن به نظام اداری کشور با نگاه عدالتخواهانه و کاستن از حجم رو به افزایش دولت نیست بلکه ساختار اداری کشور را در شرایط پیچیده‌تر قرار داده و در عین حال بالا رفتن هزینه‌های جاری دولت را در پی دارد.
بر اساس اظهارات برخی افراد دخیل، این لایحه با نگرشی که هم‌اکنون بر آن حاکم است در صورت اجرایی شدن در اولین گام هزینه‌ای حداقل بین 3 تا 10 هزار میلیارد تومان در بر دارد که باید در اولین لایحه بودجه سالانه در قالب بودجه جاری مد نظر قرار گیرد.
اولین اثر این نگرش افزایش بودجه جاری و به دنبال آن افزایش وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی است. نکته جالب این‌که این هزینه در سالهای آینده روند رو به رشدی خواهد داشت.
بنابراین فرض اساسی برای بررسی و تدوین لایحه مذکور، پذیرش واقعیت‌ها و الزامات اقتصادی و تلاش در جهت کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی و از طریق کاهش حجم آن در لوایح بودجه سالانه است.
