به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضـو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشـنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387، آییننامه اجرایی فصل نهم قانون یادشده را تصویب کردند.
دراین آیین نامه تولیدکنندگان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون، ارایهدهندگان خدمات شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ارایهدهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون می شود.
بر این اساس ، منظور از ارزش گمرکی دراین آیین نامه جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه است و حقوق ورودی به مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئتوزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج میشود اطلاق می شود.
براساس آییننامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی نیز تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضهکنندگان کالا و ارایهدهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون را شامل می شود.
بر این اساس، همه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگیهای رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کنند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد میشوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود میباشد.
همچنین در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شمارهگذاری میشود، موظفند مالیات و عوارض شمارهگذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحسابهای صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحسابهای یادشده با رعایت مقررات ماده(21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میشود، واریز کنند.
نصب برچسب مشخصات کامل خودرو
براساس تصمیم وزیران عضو کمیسیون اقتصاد نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و همه نمایندگیهای رسمی شرکتهای خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج کنند.
براساس این مصوبه ، عدم درج هر یک از موارد یادشده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.
همنچنین ادارات امـور مالیاتی ذیربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش می کنند.
در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نشده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابهالتفاوت موارد مذکور، مشمول جریمهای به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر میباشند. جریمه یادشده غیرقابل بخشش است.
در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام کنند. در غیر این صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) این آییننامه خواهند شد.
همچنین تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمیباشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول‌شده از محل وصولیهای جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود.
البته استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت میپذیرد.
براین اساس سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام کند.
تکالیف اشخاص ثالث
براساس نظر کمیسیون اقتصاد، گمرک موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند.
همچنین نیروی انتظامی (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام کند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت میکنند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه کنند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سهسال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئتوزیران برای تصویب ارایه کند.
بر اساس این آیین نامه، نیروی انتظامی موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال کند.
براساس آییننامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد.
همچنین وصول عوارض خدمات حمل و نقل برونشهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداری محل انجام میگیرد و عوارض یادشده حسب مورد بهحساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز میشود.
البته عوارض شمارهگذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و بهحساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه شود.
مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول میشود، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن است.
براین اساس مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصرههای آن نمیباشد و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.
همچنین اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد میباشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاهها و مراجع ذیربط وصول و به حسابهای مفتوحه واریز شود.
براین اساس به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط میتوانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی کند. اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی میباشند.
در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علیالرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یادشده مابهالتفاوت مشخص گردد، مابهالتفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
براساس تصمیم وزرای عضو کمیسیون اقتصاد اختیارات و مسئولیتهای مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری میباشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام کنند.
همچنین تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو میباشد.
معافیت مالیاتی خودروهای پلاک سیاسی
بر اساس آییننامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اجرای ماده (47) قانون، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برونشهری مسافر میکنند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز کنند و عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمهای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
پرداخت مالیات و عوارض شمارهگذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمهای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
همچنین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض میباشد.
براین اساس مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب 1345ـ میباشد.
همچنین مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی میباشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب 1366ـ و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادرشده قطعی و لازمالاجرا میباشد.
براساس این آیین نامه کلیه خودروهایی که با پلاکهای دولتی، شخصی و عمومی شمارهگذاری شدهاند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود.
همچنین خودروهای سفارتخانهها، کنسولگریها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمانهای بینالمللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاکهای خاص استفاده مینکنند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شمارهگذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شمارهگذاری خواهد بود.
همچنین مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور میشود، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.
این مصوبه پس از تایید رئیس جمهور ،از سوی محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
