اخوانالمسلمین بهعنوان بزرگترین گروه مخالف دولت و حزب الوفد، در اعتراض به تقلب گسترده حزب حاکم هفته گذشته دور دوم انتخابات را تحریم کردند. اخوانالمسلمین که در پارلمان کنونی مصر یکپنجم کرسیها را در اختیار دارد در دور اول این انتخابات حتی یک کرسی هم به دست نیاورد.
تنها 2 نامزد حزب الوفد در این انتخابات به پیروزی رسیدند تا حزب دمکراتیک ملی که در اختیار حسنی مبارک قرار دارد بتواند اکثر کرسیها را در دور اول انتخابات به نام خود ثبت کند. حزب الوفد در دوره پیشین پارلمان مصر ۱۲ کرسی را در دست داشت و انتظار میرفت در دوره جدید پارلمان این کشور هم بتواند نقش مناسبی از سوی مخالفان دولت در پارلمان ایفا کند.
با تحریم دور دوم انتخابات پارلمانی از سوی این دو حزب مخالف، مسیر برای حزب ملی دمکراتیک برای به دست آوردن باقیمانده کرسیهای پارلمان هموارتر شده است. در دور اول انتخابات تکلیف 221 کرسی پارلمان مشخص شد که حزب ملی دمکراتیک 95 درصد کرسیهای این دور را با به دست آوردن 209 کرسی در اختیار گرفت.
در دور دوم قرار است رایگیری برای تعیین سرنوشت 287 کرسی دیگر انجام شود که با عدمحضور مخالفان بدون شک حزب حاکم اکثریت قاطع آنها را به نام خود ثبت خواهد کرد. احزاب دیگر مخالف مصر پیش از برگزاری مرحله اول انتخابات این رایگیری را به خاطر عدموجود شرایط دمکراتیک تحریم کرده بودند.
پس از برگزاری دور اول انتخابات، رسانهها تصاویر و گزارشهای مختلفی درباره برگههای تقلبی رای، خرید رای و خشونت با رایدهندگان از سوی نیروهای امنیتی منتشر کردند. با وجود این مقامهای دولتی مصر با رد هر نوع تقلب اعلام کردند که انتخابات بهصورت عادلانه برگزار شده است و به شکایتهای رسیده در این رابطه رسیدگی خواهد شد.
سامه الکاشف، سخنگوی کمیسیون انتخابات مصر تاکید کرده است که پس از برگزاری دور اول انتخابات شکایتهای متعددی به این کمیسیون رسیده است اما این مسئله نتیجه کلی انتخابات را تغییر نخواهد داد. بسیاری اعتقاد دارند که حزب حاکم و دولت از تمامی عوامل و نیروی خود برای کنار گذاشتن مخالفان از پارلمان استفاده کردهاند تا حسنی مبارک در آستانه انتخابات ریاستجمهوری که قرار است در سال 2011 برگزار شود با هیچ مشکلی روبهرو نباشد.
حسنی مبارک 29 سال است که رئیسجمهوری مصر است اما هنوز مشخص نیست که وی برای ششمینبار نامزد انتخابات ریاستجمهوری شود. مبارک 82 سال سن دارد و گفته میشود بهخاطر ابتلا به بیماریهای مختلف قصد دارد در سال آینده قدرت را به جمال مبارک پسر خود منتقل کند.
سازمانهای حقوق بشر و نهادهای بینالمللی از نحوه برگزاری انتخابات در مصر انتقاد کردهاند و از دولت مصر خواستهاند شرایط را برای فعالیت مخالفان و برگزاری رایگیری آزاد در این کشور فراهم کند. احزاب مخالف مصر و نمایندگان سابق پارلمان اکنون اعلام کردهاند که در تلاش برای تشکیل سریع «پارلمان در سایه» در پاسخ به تقلب گسترده در انتخابات این کشور هستند.
به گفته نمایندگان احزاب مخالف، تشکیل این پارلمان موازی، پاسخی عملی به تقلب و تحریف خواسته رأیدهندگان است. به عقیده بسیاری اعلام پیروزی حزب حاکم در این انتخابات برای دولت این کشور یک شرمساری بزرگ بهحساب میآید.
در این انتخابات حدود ۴۲ میلیون نفر واجد شرایط رای دادن بودند اما براساس اعلام گروههای مدافع حقوق بشر تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از این افراد رای خود را به صندوقها انداختند. هرچند حسنی مبارک تصور میکند با کنار گذاشتن کامل مخالفان از پارلمان و حمایت نیروهای امنیتی نگرانی کمی برای انتخابات سال آینده خواهد داشت اما تلاش مخالفان نشان میدهد که موروثی کردن ریاستجمهوری مصر برای او در ماههای آینده کم دردسر نخواهد بود.