با این حال عده‌ای با پیش‌کشیدن مبحث تعزیر و تردیدافکنی در آن، الزام حکومتی حجاب را به پرسش گرفته‌اند. آنچه از پی می‌آید پاسخ‌های دکتر مهدوی‌زادگان به چگونگی این الزام و تردیدها در باب مسئله تعزیر است.
آیا حکومت اسلامی از باب تعزیر می‌تواند زنان مسلمان را به حفظ حجاب الزام کند؟
موافقان با نظریه عدم الزام حکومتی تکالیف شرعی پاسخ منفی به این پرسش داده‌اند. این گروه با طرح برخی از مباحث فرعی یا القای تردید در اصل حکم تعزیر، بیش از آنکه پاسخ صریحی به پرسش بدهند به تشویش اذهان کمک کرده‌اند. به نظر می‌رسد که چون پاسخ منفی آنان به این پرسش قوت چندانی ندارد، در اصل موضوع تعزیر تردید راه انداخته‌اند.
نظام‌های حقوقی اعم از شرعی و عرفی نمی‌توانند عاری از احکام جزایی باشند. نظام حقوقی که فاقد احکام جزایی باشد معقول نیست زیرا با فلسفه وجودی نظام حقوقی تعارض پیدا می‌کند. فلسفه وجودی نظام‌های حقوقی بر این اصل تاکید دارد که با رعایت آن زندگی اجتماعات بشری سامان پیدا می‌کند. پس هیچ‌کس مجاز به زیر پا گذاشتن حقوق و تکالیف تعیین شده نیست و اگر کسی چنین کرد بایستی مجازات و عقوبت شود تا به آن عمل خلاف قانون بازنگردد و در نتیجه سامان حیات جمعی به خطر نیفتد. در لسان قرآنی با دوگونه احکام جزایی آشنا می‌شویم؛ نخست احکام جزایی تکوینی است؛ یعنی اگر کسی خلاف دستور الهی عمل کند، در نظام آفرینش چه جایگاهی پیدا می‌کند. دوم جزای تشریعی است. در این قسم، از مومنین خواسته شده متخلفین و گناهکاران را عقوبت کنند. قرآن کریم به اراده الهی بر جزای تشریعی تصریح دارد.
آیات مربوط به قصاص، دیه، کفاره و حدود، هریک به نحو مشخص نیز به اراده الهی بر لزوم جزای تشریعی اشاره دارد. از رسول‌خدا(ص) درباره ارزش اقامه حد روایت شده که خیر و برکت آن از بارش چهل‌روزه باران بیشتر است؛ اقامه حد خیر من مطر اربعین صباحا.
بنابراین احکام جزایی در نظام حقوقی اسلام ارزش و اهمیت بسیاری دارد. مجازات جرایم به دلیل تفاوت خود جرایم در شدت و ضعف و اهم و مهم بودن و غیره یکسان نیست. در بسیاری از نظام‌های حقوقی تعیین مجازات به قاضی یا هیات‌های منصفه واگذار شده است لیکن در نظام حقوقی اسلام شارع مقدس برای جرایم غیرقابل گذشت، نوع و مقدار مجازات را تعیین کرده است، به طوری که حاکم اسلامی حق ندارد در اجرای مجازات تعیین شده افراط و تفریط کند. اما در غیر جرایم تعیین شده، تعیین نوع و مقدار مجازات به حاکم اسلامی واگذار شده است. قسم اول از مجازات در فقه اسلامی با عنوان حدود تعبیر می‌شود و قسم دوم از مجازات در فقه اسلامی با عنوان تعزیرات یاد می‌شود.
هر دو نوع مجازات حدود و تعزیرات به منظور ممانعت مجرم از بازگشت و تکرار جرم است.
آیت‌الله صافی گلپایگانی بعد از تحقیق جامعی که در کتاب و سنت انجام داده به این نتیجه رسیده که تعزیر امر حکومتی است و به نظر حاکم اسلامی مشروط است و قلمرو آن بسیار گسترده است. هرگاه حاکم اسلامی قطع به عملی پیدا کند که موجب آزار مردم، اختلال در نظام و هتک حرمت‌ها و فساد در امور و تضمین امنیت و ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم شود، تعزیر مرتکب آن عمل برای حاکم جایز است و البته در جایی که حاکم اسلامی به چنین قطعی نرسد، جایز نیست.
تعزیر صرف اصطلاح فقهی نیست و ریشه در کتاب و سنت دارد و هرگز نمی‌توان جایگاه آن را در شریعت اسلامی انکار کرد. عجیب است اگر کسی بگوید: هیچ‌کدام از فقها روایتی و دلیلی برای تعزیر خود بیان نکرده است. او باید بار دیگر به متون فقهی مراجعه کند تا معلوم شود که فقها در مقام بیان نظر فقهی خود تا چه اندازه اهتمام وافر در استناد به کتاب و سنت دارند؛ وقتی شیخ محمد نجفی(صاحب جواهر) در مقام بیان تعزیرات مغایرت مفهومی میان حد و تعزیر یا ذکر بعضی از افراد تعزیرات مگر به غیر روایات استناد کرده است؛ صاحب «دراسات» در دلالت حکم تعزیر به استقرار سیره نبوی و امیرالمؤمنین و روایات دیگر استدلال کرده است. به‌منظور پرهیز از اطاله سخن خواننده را به متون فقهی رجوع می‌دهیم.
اینکه «تنها دلیل فقها برای اثبات حکم تعزیر ادله امر به معروف و نهی از منکر است»، برداشتی نارواتر از برداشت قبلی است. اغلب فقهای شیعه حکم تعزیر را مستند به اصل امر به معروف و نهی از منکر نکرده‌اند. اگر چنین بود که باید بحث تعزیرات را ذیل همان اصل امر‌به معروف و نهی از منکر می‌آوردند؛حال آنکه هر دو بحث در 2کتاب مستقل (کتاب امر به معروف و نهی از منکر و کتاب حدود و تعزیرات) طراحی شده است. فقهای شیعه بر مغایرت و استقلال این دو بحث کاملا واقف‌اند که در 2کتاب مستقل ذکر کرده‌اند. مسئله امر به معروف و نهی از منکر از احکام جزایی نیست. امر‌به معروف و نهی از منکر درصدد مجازات فرد متخلف نیست بلکه درصدد انذار و تحذیر است. مجازات و عقوبت از وظایف اختصاصی حاکم اسلامی است. امر به معروف برخلاف تعزیر عمل پیش‌گرایانه و منع است نه عقوبت بعد از وقوع جرم. صاحب دراسات نیز استدلال به امر به معروف و نهی از منکر را خلط بین باب‌الامر والنهی و باب تعزیرات دانسته‌اند بنابراین بهتر است به جای ایراد خدشه‌های ناروا به فقها یا پاک‌کردن صورت مسئله (عدم تعلق حکم تعزیر به بی‌حجابی) پاسخ جدی صریح به مسئله داد.
آنچه از ادله شرعی (کتاب و سنت و عقل) برداشت می‌شود آن است که با استناد به حکم شرعی تعزیر نمی‌توان کسی را ملزم به انجام واجب یا ترک حرامی کرد. لیکن اگر کسی واجبی را ترک کرد یا مرتکب فعل حرامی شد حاکم اسلامی موظف به اجرای حدود- اگر آن فعل گناه جزو موجبات حد باشد- یا تعزیر در غیر موجبات حدود است. الزام از سنخ امر است و تعزیر از سنخ اجرای حکم است. در مقام الزام فرد به انجام یا ترک عملی، درصدد مجازات کردن او نیستیم ولی با تعزیر درصدد مجازات فرد گنهکار هستیم؛ به عبارتی الزام ،یک حکم تعزیری است ولی تعزیر، حکم جزایی است.
بر این اساس با استناد به حکم تعزیر نمی‌توان زنان مسلمان را ملزم به حفظ حجاب کرد بلکه اگر زن مسلمانی حجاب را رعایت نکند مرتکب فعل حرام شده است و کارگزار حکومت اسلامی می‌تواند او را تأدیب و عقوبت کند. اما چرا حکم جزایی فعل حرام (کشف حجاب) تعزیر است؟ به دلیل اینکه بی‌حجابی از موجبات حدود نیست. بی‌حجابی جزو محرماتی است که به مناسبت حکم و موضوع در آنها حد تعیین نشده است لذا موضوع حکم تعزیر است. با این سخن که تعزیر در همه احکام شرعی نیست و ناظر به هر فعل حرام یا ترک واجب نیست نمی‌توان موجب تشویش اذهان شد.
آری تعزیر شامل افعال موجب حد نمی‌شود ولی بی‌حجابی که از موجبات حد نیست تا موضوع حکم تعزیر نباشد مگر آنکه گفته شود که اگر چه بی‌حجابی واجب است ولی موجب عقوبت و تأدیب نمی‌شود این برداشت به معنی مجاز‌شمردن ترک واجب و فعل حرام است. چنین برداشتی اولا باید از سوی گوینده آن اثبات شود که در شریعت اسلامی محرماتی هست که علی‌رغم ارتکاب به آنها موجب عقوبت نمی‌شود و بی‌حجابی هم جزو اینگونه محرمات است. ثانیا خلاف اجماع فقهای شیعه بلکه حتی فقهای اهل سنت است که تعزیر را در هر فعل محرم و ترک واجبی می‌دانند که خود موجبات حد نباشد. ثالثا خلاف سیره عقلایی است.
در نظر عقلا هر چیزی که قانونی شود یعنی ملزم به انجام یا ترک فعلی شویم مجاز به عمل خلاف قانون نیستیم. عقلای عالم مرتکب خلاف قانون را مستحق مجازات می‌دانند. واجبات یا محرمات شرعی همان قوانین شرعی است. همانگونه که در قوانین عرفی عمل خلاف قانون موجب عقوبت است در قوانین شرعی چنین است. مجازات مرتکب عمل خلاف شرع مطابق با سیره عقلاییه است. رابعا چنین برداشتی،اجتهاد مقابل نص است. وقتی آیات حجاب دلالت صریح بر وجوب دارد و ترک آن حرام است چگونه می‌توان فعل حرام کشف حجاب را مجاز دانست و مرتکب آن را مستحق عقاب ندانست؟این برداشت مقابل عمومات آیات نیز هست. شریعت اسلامی حدود الهی است و نباید از آن تعدی کرد:
تلک حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فأولئک هم‌الظالمون(بقره 229)؛ هر کس محرمات الهی را احترام گذارد برای او نزد پروردگار بهتر است/ و من یعظم حرمات الله فهو خیر‌له(حج30).
حال با مجاز شمردن ترک واجبی و فعل حرامی چگونه می‌توان به محرمات الهی احترام گذاشت و امید به خیر الهی داشت و در حالی که در قرآن کریم از مؤمنین خواسته شده شعائر الهی را حلال نشمرید (یا ایها‌الذین آمنوا لا تحلوا شعائر‌الله) چگونه می‌توان به جواز فعل حرامی فتوا داد؟ این نیست مگر اجتهاد در مقابل نص.
بنابراین به‌راه‌انداختن تردید در حکم تعزیر در قلمرو آن هرگز نمی‌تواند مانع از وظیفه حاکم اسلامی در ممانعت و مجازات مرتکبین فعل حرام بی‌حجابی باشد. حکومت اسلامی وظیفه دارد بر مبنای ادله تعزیر با زنان مسلمان که حجاب را رعایت نمی‌کنند برخورد کند. البته این برخورد کمتر از حدود است.
