شاید شما هم به این موضوع برخورد کرده باشید که گوشیتان زنگ بزند و گوینده خود را نماینده و کارشناس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت معرفی میکند و توضیح میدهد که لازم است یک قطعه در خودروی شهروندان نصب شود تا مصرف سوخت خودرو کاهش یابد. تماس گیرنده میگوید چنانچه این قطعه روی خودرو نصب نشود در 6 ماهآینده خودرو از سوی مراجع انتظامی بهدلیل مصرف زیاد سوخت توقیف یا جریمه خواهد شد.
تماس گیرندگان اعلام میکنند که نیازی به حضور در مرکز خاصی نیست و سرویسدهندگان به آدرس صاحب خودرو مراجعه و قطعه را در محل نصب کرده و هزینه 40هزارتومانی نیز برای این کار دریافت خواهند کرد. یکی از شهروندان برای پیگیری ماجرا به شماره تلفن تماس گیرنده زنگ زده است اما در هیچ ساعتی از شبانه روز این تلفن پاسخگو نیست و بهنظر میرسد از این خطوط تلفن فقط بهصورت یکطرفه و برای تماس گرفتن با شهروندان استفاده میشود.
سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور نیز ظاهرا در این ماجرا نقشی ندارد و از این تماسها کاملا بیاطلاع است. در تماس با پلیس 110 نیز اعلام شده که پلیس قرار نیست وسایط نقلیه را بهدلیل نداشتن قطعهای خاص جریمه کند. نکته جالب در این تماسها این است که تماس گیرندگان هیچ اطلاعاتی از نوع خودرو افراد ندارند و ابتدا میپرسند آیا شما خودروی شخصی دارید؟
و اگر پاسخ مثبت باشد توضیحاتشان را ارائه میدهند و آنچنان با آب و تاب ماجرای توقیف خودرو را شرح میدهند که ممکن است هر کسی در برابر این پیشنهاد تسلیم شده و آدرس خود را اعلام کرده و خواستار نصب قطعه مورد نظر روی خودرویش شود.
همزمان با این تماسها برخی شهروندان اعلام کردهاند که گروههایی با مراجعه به خانهشان خود را ماموران اداره پست معرفی کردهاند و از صاحبخانه خواستهاند تا اجازه دهد روی در ورودی خانه یا آپارتمان صندوق پستی نصب کنند و در ازای نصب این صندوق 12 هزار تومان دریافت میکنند.
این گروه که به گفته خودشان از سوی اداره پست به منازل مراجعه میکنند کارت شناسایی معتبری همراه ندارند و راهی برای احراز هویت آنها از مراجع رسمی وجود ندارد. نکتهای که گروه نصاب صندوق پست برای جلب موافقت مردم مطرح میکنند این است که از این پس قبضهای آب، برق و گاز را اداره پست توزیع میکند و درصورتی که آپارتمانی دارای این صندوقها نباشد قبضها به دست مردم نمیرسد و اداره پست هیچ مسئولیتی برای رساندن قبضها به دست مصرفکنندگان نخواهد داشت و در پی این قصه توضیح میدهند که ممکن است با تاخیر در پرداخت بهای قبضها شهروندان به دردسر قطع انشعاب آب، گاز، یا قطع برق از سوی سازمانهای مسئول دچار شوند. این سخنان هم صحت ندارد و سازمانهای مسئول بهشدت این قضیه را رد میکنند.
کلاهبرداریهای نوین به این مسائل ختم نمیشود. پیش از این تبلیغات با موضوع ترک اعتیاد برای گروهی از مردم دردساز شده بود. تبلیغکنندگان معمولا ادعا میکردند که با داروها و روشهای معجزهآسا میتوانند ترک اعتیادهای مختلف و متفاوت را به بهترین روش و در کوتاهترین زمان مدیریت کنند. مراجعهکنندگان اما معمولا پس از پرداخت پول درمییافتند که فریب خوردهاند و این دسته از مراکز ترک اعتیاد با توجه به اینکه فاقد مجوز رسمی از سوی نهادهای مسئول بودند به راحتی میتوانستند از پاسخگویی در برابر شکایتکنندگان بگریزند.
نکته مهم در این کلاهبرداریها این است که به مردم توضیح داده نشد که شکایتهایشان را برای رسیدگی به کجا ببرند و با گذشت چند سال از ارتکاب این جرم در کشور همچنان این نوع تبلیغات قربانیان خود را دارد.تبلیغات اینترنتی نیز در این زمینه بخش عمدهای را به خود اختصاص دادهاند.انتشار دهندگان این دسته تبلیغات با اعلام موجودی کالاها و خدمات گوناگون مدعی تحویل کالا در محل هستند اما برخی استفادهکنندگان از این خدمات گفتهاند که معمولا کالاهای ارائه شده آنی نیست که تبلیغ میشود.
پاسداری از حقوق شهروندان
در هر یک از مواردی که اشاره شد گروه خدمتدهندگان با دقت هر چه تمامتر سناریوهایی را نوشتهاند که مردم را نسبت به دریافت خدمات مجاب میکند. آنها با دلایلی به ظاهر کاملا منطقی و موجه اعلام میکنند که مردم نیازمند برخورداری از این دسته خدمات هستند و با زیرکی هر چه تمامتر بازاریابی وسیعی را در مدت زمان کوتاهی برای خود ترتیب میدهند که مسلما سود کلانی نیز در پی خواهد داشت.
اما از سوی دیگر برای مردم احراز هویت این افراد به مسئلهای تبدیل شده که راهی برای حل آن وجود ندارد. شهروندانی که تلاش کردهاند از طریق برقراری تماس تلفنی با ادارات دولتی مربوطه مانند سازمان بهینهسازی مصرف سوخت یا اداره پست اطلاعاتی به دست آورند تلاششان بینتیجه مانده است. جایی هم نیست که پیگیری مسئله را از جمله مسئولیتهایش بداند. معلوم نیست این چرخه باطل بازاریابی تا کجا ادامه خواهد داشت. آیا منتظریم تا کوئستهای دیگری در کشور شکل بگیرد و بعد فکر چاره کنیم؟