اشتباه محاسبه

این اقدام شورای امنیت، ادامه مسیر اشتباهی است که آن شورا به علت لجاجت و اصرار بدون منطق آمریکا و براساس اشتباه محاسبه آشکار این کشور، در پیش گرفته است.

شورای امنیت تنها از طریق اصلاح رهیافت خود و عدم اصرار غیر قانونی بر تعلیق فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران است که می‌تواند به یافتن مسیر صحیح حل و فصل این موضوع کمک کند.

آیا قطعنامه 1737 شورای امنیت علیه ایران کارساز است؟

به دنبال چند ماه تلاش‌های دیپلماتیک فشرده که از بعد از اتمام مهلت قطعنامه 1696 شورای امنیت (31 آگوست 2006) آغاز شده بود و در پی چند هفته مذاکره حول پیش‌نویس قطعنامه‌ای که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ارائه کرده بودند، نهایتاً این پیش‌نویس در 23 دسامبر 2006 (دوم دی 1385) تحت عنوان قطعنامه 1737 در شورای امنیت به تصویب رسید.

قطعنامه 1737 با اشاره به گزارش‌های قبلی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته‌ای کشورمان و با اعلام نگرانی جدی از این‌که جمهوری اسلامی ایران خواسته‌های آژانس و قطعنامه 1696 شورای امنیت را اجرا نکرده و تعلیق فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری را به مرحله اجرا نگذاشته است، مسؤولیت اولیه شورای امنیت طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را یادآور گردیده و براساس ماده 41 منشور ذیل فصل هفتم، تحریماتی را علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران برقرار کرده است.

قبل از آن‌که به تحلیل چرایی صدور این قطعنامه و ارزیابی از شرایط بپردازیم، ابتدا به طور خلاصه به مهم‌ترین خواسته‌ها و الزامات قطعنامه پرداخته می شود.

خواسته‌ها از جمهوری اسلامی ایران

شورای امنیت در وهله اول خواستار ایجاد اعتماد نسبت به مقاصد صرفاً صلح آمیز هسته‌ای کشورمان و حل و فصل مسائل باقی‌مانده با آژانس است. بر این اساس، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای اقدامات شفاف‌ساز و فراتر از موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقی شامل دسترسی به اشخاص و اسناد مربوط به تجهیزات و کالاهای دومنظوره، و مکان‌های خاص تحقیق و توسعه با مالکیت نظامی، خواسته شده است.

شورای امنیت در همین رابطه از ایران می خواهد تا پروتکل الحاقی را فوراً به تصویب برساند.

شورای امنیت در این قطعنامه همانند قطعنامه 1696، خواستار تعلیق کلیه فعالیت‌هایی است که آن‌ها را فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای نامیده و مرتبط با غنی‌سازی و یا بازفرآوری است.

قطعنامه تأکید نموده است که تعلیق از جمله شامل «تحقیق و توسعه» و نیز فعالیت‌های مربوط به پروژه‌های آب سنگین و ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین نیز می‌شود.

تقاضای توقف تمام پروژه های آب سنگین از نکات جدید این قطعنامه است. در قطعنامه‌های شورای حکام و نیز در قطعنامه 1696 شورای امنیت، با اشاره به راکتور تحقیقاتی چهل مگاواتی آب سنگین اراک، از ایران خواسته شده بود در تصمیم خود مبنی بر ساخت این راکتور تجدید نظر نماید.

در این قطعنامه، این موضوع با لحن شدیدتری به پروژه آب سنگین نیز تسری داده شده و شورای امنیت توقف این پروژه را خواستار شده است.

تحریم ها

قطعنامه 1737 ذیل ماده 41 از فصل هفتم منشور ملل متحد، در سه حوزه فن‌آوری، افراد و مالی، تحریم هایی را به عنوان اقدامات تنبیهی تدارک دیده است.

این اقدامات از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فراتر رفته و توانایی‌های موشکی کشورمان را نیز در بر می گیرد. این در حالی است که تاکنون هیچ‌گونه مقررات الزام آور بین‌المللی در زمینه موشک وضع نشده است و توانایی موشکی کشورها مشمول هیچ قانون بین‌المللی نمی شود.

مهم ترین اقدامات تنبیهی در قطعنامه عبارت است از:

الف) در حوزه فن‌آوری: شورای امنیت از همه کشورها خواسته است تا اقدامات لازم را به منظور ممانعت از عرضه، فروش، انتقال مستقیم و غیرمستقیم از سرزمینشان، و یا به وسیله اتباعشان، یا با استفاده از کشتی ها و هواپیماهای تحت پرچم آن‌ها، نسبت به کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری که می تواند به  فعالیت های مرتبط با غنی سازی، بازفرآوری یا آب سنگین، و یا به توسعه سیستم های پرتاب سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کمک کند، به اجرا گذارند.

در این رابطه، دو سند، یکی مربوط به اقلام دومنظوره و دیگری در مورد موشک‌های بالستیک (S/2006/814 و S/2006/815) به عنوان اسناد مرجع معرفی گردیده اند.

این اسناد، در تاریخ 13 اکتبر 2006 توسط سفیر فرانسه به شورای امنیت ارائه شدند و فهرست مفصلی از اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فن‌آوری‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالستیک را در بر می گیرند. با توجه به تفصیلی و جزئی بودن موارد مندرج در دو سند یاد شده، اقلام، تجهیزات، مواد و فن‌آوری های متعددی می توانند در حیطه تحریم قرار گیرند.

شورای امنیت همچنین کشورهای عضو را ملزم کرده است تا از هرگونه مشارکت فنی و آموزشی، یا ارائه کمک مالی، سرمایه گذاری، واسطه گری یا سایر خدمات و انتقال منابع مالی مرتبط با برنامه هسته‌ای و سیستم های پرتاب آن به ایران خودداری کنند.

شورای امنیت دست کشورها را در این خصوص باز گذاشته است و تأکید می‌کند که کشورها باید از صدور هر یک از اقلام دیگری که در اسناد S/2006/814 و S/2006/815 فهرست‌بندی نشده‌اند، در صورتی که کشور صادر کننده تشخیص دهد اقلام مزبور به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین، و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای ایران کمک خواهد کرد و هر نوع اقلام دیگری که به تشخیص کشور صادر کننده به پیگیری فعالیت‌های مرتبط با سایر موضوعاتی که آژانس درباره آن‌ها ابراز نگرانی نموده و یا آن‌ها را به عنوان موضوعات باقی مانده مشخص کرده کمک می نماید، جلوگیری کنند.

در این رابطه، اقلام و کمک‌هایی که در رابطه با مواد غذایی، کشاورزی، پزشکی، ایمنی یا سایر اهداف بشردوستانه باشند، استثنا گردیده اند.

قابل توجه آن‌که قطعنامه شورای امنیت علاوه بر ممنوع کردن عرضه، فروش و انتقال اقلام ذکر شده به ایران، همچنین صدور این اقلام از ایران را نیز ممنوع کرده و تمامی کشورها را ملزم نموده است که تهیه این اقلام از ایران را به وسیله اتباع‌شان، و یا با استفاده از کشتی یا هواپیمای دارای پرچمشان، چه مبدأ آن‌ها خاک ایران باشد چه نباشد، ممنوع نمایند.

ب) در حوزه افراد: در این رابطه فهرستی توسط صادرکنندگان قطعنامه تهیه و ضمیمه قطعنامه شده است که حاوی اسامی 12 نفر از اتباع ایران بوده و ادعا شده است که این افراد، مرتبط با برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران هستند.

بر اساس قطعنامه کلیه دولت‌ها موظف شده اند تردد این اشخاص در قلمروشان را به طور جدی مورد مراقبت قرار دهند و ورود آن‌ها به خاکشان، یا عبور آن‌ها از خاکشان را به کمیته تحریم شورای امنیت اطلاع دهند.

کمیته تحریم می تواند این فهرست را در آینده گسترش داده و چنانچه تشخیص دهد که افراد دیگری هم در تهیه اقلام، کالاها، تجهیزات، مواد و فن‌آوری مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران مشارکت دارند، آن‌ها را نیز به فهرست اضافه نماید.

شورای امنیت تأکید می کند که تمامی کشورها باید در اجرای این مصوبه، ملاحظات بشردوستانه و نیز ضرورت تحقق اهداف این قطعنامه از جمله هرجا که مربوط به ماده 15 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد را مد نظر قرار دهند (ماده 15 اساسنامه آژانس درمورد مصونیت‌ها و مزایای هیأت دیپلماتیک کشورها در آژانس مزبور است).

قطعنامه همچنین از تمامی دولت‌ها می‌خواهد تا از تحصیل یا آموزش تخصصی اتباع ایرانی در قلمروشان، یا توسط اتباعشان، در رشته هایی که به فعالیت‌های هسته‌ای حساس ایران و یا توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای ایران کمک می کند، جلوگیری به عمل آورند.

ج) در حوزه مالی: براساس قطعنامه، دولت‌ها موظف‌اند کلیه اعتبارات، دارایی های مالی و سایر منابع اقتصادی متعلق به اشخاص یا نهادهای مشخص شده در ضمیمه قطعنامه و یا منابع مالی که در اختیار آن‌ها قرار دارد را مسدود کنند.

توضیح این‌که در لیست ضمیمه قطعنامه علاوه بر اسامی 12 نفر اشخاص، اسامی 10 نهاد و سازمانِ به اصطلاح مرتبط با برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران نیز وجود دارد.

تحریم مالی به اشخاص و نهادهای دیگری که کمیته بعداً تشخیص دهد با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران یا مستقیماً مرتبط هستند و یا از طرف آنان یا با هدایت آنان به شکل قانونی و غیرقانونی به برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران کمک می شود، نیز قابل تسری است.

مخارج اساسی ضروری مربوط به این افراد و مؤسسات همچون تهیه مواد غذایی، پرداخت اجاره، امور پزشکی و تهیه دارو، و پرداخت دستمزدهای معقول در امور تخصصی و حرفه‌ای از شمول این تحریم ها مستثنا است.

به دارایی های توقیف شده بهره و سایر عواید تعلق می گیرند، مشروط بر این‌که این عواید و سودها نیز مسدود گردند.

شورای امنیت همچنین از تمام دولت‌ها خواسته است اطمینان حاصل کنند که از هرگونه اعتبارات، دارایی‌های مالی، یا منابع اقتصادی که توسط اتباعشان یا اشخاص یا نهادهای در قلمروشان در اختیار اشخاص و نهادهای مندرج در فهرست قرار گیرد، ممانعت خواهد شد.

مکانیسم های اجرای قطعنامه

شورای امنیت برای اجرای مفاد قطعنامه تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته تحریم» را پیش بینی نموده است. این کمیته متشکل از هر 15 عضو شورای امنیت است و تمامی تحولات مربوط به اجرای قطعنامه را دنبال خواهد کرد. اطلاعات مربوط به اقدامات اتخاذ شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این کمیته ارائه خواهد شد.

نقض‌های احتمالی مواد قطعنامه توسط این کمیته بررسی می شود. افزودن یا کاستن به مواد و اقلام و تجهیزات و فن‌آوری های مورد تحریم، وظیفه این کمیته است. مشخص کردن افراد و نهادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران نیز به عهده کمیته است.

همچنین، کمیته رهنمودهای لازم به دولت‌ها برای تسهیل اجرای قطعنامه را ارائه خواهد کرد.

کلیه کشورها موظف‌اند هر60 روز یک بار گزارش اقدامات خود در اجرای قطعنامه را به کمیته تحریم ارائه نمایند. گزارش کمیته تحریم حداقل هر 90 روز به شورای امنیت ارائه می گردد.

مکانیسم دیگری که قطعنامه در نظر گرفته شده است، گزارش مدیرکل آژانس است.

مدیر کل موظف شده است تا ظرف مدت 60 روز از تصویب قطعنامه، گزارشی در مورد این‌که آیا ایران تعلیق کامل را اجرا کرده و به مندرجات قطعنامه و خواسته های شورای حکام عمل کرده است، به شورای حکام آژانس و همزمان به شورای امنیت ارائه دهد.

شورای امنیت اقدامات ایران را در پرتو این گزارش مورد بررسی قرار خواهد داد. در صورتی که ایران کلیه فعالیت‌های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری، از جمله تحقیق و توسعه را به گونه ای که توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گیرد مورد تعلیق قرار داده باشد، شورا نیز اجرای اقدامات مندرج در قطعنامه را به حالت تعلیق درخواهد آورد تا اجازه دهد که مذاکرات آغاز شود.

همچنین به محض پایبندی کامل ایران به خواسته‌های قطعنامه‌های شورای امنیت و اجرای الزامات شورای حکام آژانس، به گونه ای که شورای حکام آن‌را تأیید نماید، شورای امنیت نیز تمام تدابیر و اقدامات تنبیهی را که در قطعنامه 1737آمده است خاتمه خواهد داد.

از سوی دیگر در صورتی‌که جمهوری اسلامی ایران در مهلت 60 روزه به مفاد قطعنامه عمل نکند، شورای امنیت اتخاذ اقدامات بیشتری را که کماکان ذیل ماده 41  فصل هفتم منشور خواهد بود آغاز می کند.

شورا ظاهراً به اصرار روسیه و برای جلوگیری از اقدامات یک‌جانبه، تأکید کرده است که برای هرگونه اقدامات بیشتر، تصمیم‌گیری مجدد شورای امنیت لازم خواهد بود.

در یک جمع‌بندی می توان گفت که شورای امنیت در قطعنامه 1737 خود درخواست‌هایی را از جمهوری اسلامی ایران به عمل آورده است که تماماً بر خلاف کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی و همچنین مغایر با حقوق مصرحه بین‌المللی ایران است (از قبیل اجبار به اجرا و تصویب پروتکل الحاقی که مغایر با مفاد کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین است، درخواست تعلیق کلیه فعالیت های مرتبط با غنی‌سازی و بازفرآوری از جمله  فعالیت‌های تحقیق و توسعه که با مفاد ان‌پی‌تی و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مغایر است، و ...).

به لحاظ نظری، این دیدگاه همواره مطرح بوده است که شورای امنیت نمی‌تواند و نباید فراتر از مقررات حقوق بین‌الملل عمل نماید یا اقداماتی را از دولت ها درخواست کند که مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل باشد.

اما در عمل، شورا نشان داده است که برای اجرای وظیفه ای که برای خود تعریف کرده است، یعنی به اصطلاح حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، طبق ماده 39 منشور ملل متحد، خود را محدود به چارچوب‌های حقوقی و معاهداتی خاصی نمی داند.

در توجیه عملکرد فراقانونی شورای امنیت گفته شده است که شورا اساساً نهادی است با ماهیت سیاسی برای ایجاد اجماع و تفاهم در میان قدرت‌های بزرگ جهان در مورد چگونگی برخورد با موضوعات کلان سیاست بین الملل.

لذا عملکرد شورا فی الواقع برآیند منافع قدرت‌های عضو دائم شورا به شمار می‌رود و نباید انتظار اجرای عدالت یا پایبندی به حقوق بین‌الملل را از این نهاد کاملاً سیاسی داشت.

واقعیت آن است که شورای امنیت، خود را به هیچ قاعده خاصی پایبند نمی‌داند و با توجه به سیال بودن آیین کار آن شورا و استنادی که به مسؤولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی می‌کند، هیچ نهاد بین‌المللی دیگری نمی‌تواند این نوع رفتار افسار گسیخته شورا را به چالش بکشد.

اما سؤال آن است که آیا قطعنامه 1737 را باید یک موفقیت برای شورای امنیت و اقدامی در راستای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی دانست؟ تحریم‌های برقرار شده توسط این قطعنامه اگر چه هزینه هایی برای کشورمان به همراه دارد، ولی در عمل محدودیت‌های فوق العاده‌ای که پیش از این جمهوری اسلامی ایران تجربه نکرده باشد اعمال نمی‌کند.

همین میزان از تحریم ها نیز به تعبیر خانم رایس «حاصل ماه‌ها کار سخت آمریکا و سایر اعضای شورای امنیت بوده است.» یک دیدگاه واقع گرایانه با بلا اثر دانستن این سطح از تحریم ها، و حتی تحریم های بیش از این، قطعنامه 1737 را تنها یک موفقیت ناچیز برای آمریکا و نشانه دیگری از درماندگی سیاست خارجی آن کشور در برابر ایران ارزیابی می کند.

ارزیابی موقعیت بازیگران

الف) روسیه: از بدو شروع مباحث مربوط به برنامه هسته‌ای ایران تاکنون، نقش روسیه به تدریج افزون‌تر و برجسته‌تر شده است.

در نتیجۀ نقشی که آن کشور در طول روند منتهی به تصویب قطعنامه 1737 بازی کرد، هم تصویب قطعنامه به میزان زیادی به تأخیر افتاد و هم در لحن و محتوای آن تغییرات و تعدیلات قابل توجهی صورت گرفت.

روسیه طبعاً دارای مناسبات سیاسی مهمی با جمهوری اسلامی ایران است و منافع اقتصادی چشمگیری نیز در کشورمان دارد. ولی این، همۀ انگیزه های روسیه در ارتباط با ایران نیست و جایگاه ایران در معادلات استراتژیک روسیه به ویژه در روابط آن کشور با غرب را نیز باید در نظر گرفت.

بحث های مفصلی درخصوص نوع روابط روسیه و غرب وجود دارد که فرصت ورود به آن ها نیست ولی به طور خلاصه می توان گفت که بین صاحب‌نظران در این خصوص که آیا روسیه و غرب درگیر یک «رقابت استراتژیک» هستند یا یک «همکاری استراتژیک»، اختلاف نظر وجود دارد.

باور بسیاری از ناظران سیاسی بر آن است که روسیه و غرب، بر خلاف تصورات رایج در دهه نود، در جهت ایجاد یک نظام مبتنی بر مشارکت در روابط فیمابین خود حرکت نمی‌کنند.

خصوصاً سیاست های داخلی و خارجی دولت روسیه این فرض را تقویت کرده است که هدف پوتین، احیای روسیه به عنوان یک قدرت و بازیگر بزرگ جهانی در تعاملات نوین جهانی است.

روابط روسیه با غرب را به هرشکلی که تفسیر نماییم، به هر حال رابطه با ایران از جایگاه مهمی در سیاست خارجی روسیه برخوردار است. ایران، هم به اعتبار خود و ظرفیت‌های اقتصادی اش، و هم به دلیل وزن و جایگاه ویژه ای که در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام دارد، واجد اهمیت است.

روسیه در عمل نشان داده که با تضعیف نظام سیاسی در ایران مخالف است و در حد امکان با فشارهای موجود  مقابله می‌کند. این البته به معنای موافقت آن کشور با ظهور یک ایران هسته‌ای نیست و روسیه به هرحال در موضوع عدم اشاعه، مواضع اصولی خود را دارد.

محتملاً حفظ وضع موجود و جلوگیری از برخورد های حاد با ایران کماکان سنگ بنای سیاست خارجی آن کشور در خصوص کشور ما را تشکیل خواهد داد.

ولی نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که فشار غرب بر روسیه، همزمان با اعطای امتیازات بیشتر، به مرور زمان افزایش می یابد و چنانچه شرایط، اجازه تحرکات سیاسی به آن کشور را ندهد و قدرت مانور آن‌ها محدود می‌شود، به تدریج ناچار به پذیرش خواسته های بیشتری از آمریکا خواهند بود.

ب) چین: چین در رابطه با قطعنامه 1737 سیاست قدیمی خود را حفظ نموده و همچنان به دنبال روسیه حرکت نموده است.

به نظر می رسد در یک تقسیم کار آشکار میان روسیه و چین، روسیه از مواضع چین در رابطه با کره شمالی، و چین از مواضع روسیه در رابطه با ایران پیروی می‌کند.

ج) اروپا: اروپا بزرگ ترین بازنده این بازی است. سیاست خارجی اروپا در یکی از معدود ابتکارات مستقل خود برای نیل به راه حل در یک موضوع جهانی ناکام ماند و اکنون چاره ای جز تبعیت از سیاست های آمریکا و پذیرش نتایج زیانبار آن بر روابط اقتصادی- سیاسی خود با ایران ندارد.

مشکل اروپا آن است که در استراتژی سیاسی - امنیتی خود با یک تناقض آشکار روبرو است. از یک سو خواهان «چندجانبه گرایی» در عرصه بین‌المللی است و از سوی دیگر، آمریکا را شریک استراتژیک خود انتخاب نموده است.

استراتژی امنیتی اروپا این است که «در دنیایی از تهدیدات جهانی، بازارهای جهانی و رسانه‌های جهانی، امنیت و رفاه اروپا به طور روزافزونی به سیستم چندجانبة کارآمد وابسته شده است»، اما اذعان می‌نماید که «روابط فرآتلانتیکی جایگزین دیگری ندارد و هدف بایستی مشارکت مؤثر و متوازن با آمریکا باشد.»

این تناقض در سیاست های اروپا که درصدد است تا اهداف خود را هم از طریق چندجانبه گرایی و هم از طریق مشارکت با آمریکا محقق نماید، باعث شده است تا اروپا در صحنه عمل به یک جانبه گرایی آمریکا تن داده و ناچار به تبعیت از سیاست ها و اهداف آمریکا در بسیاری از موارد از جمله در خصوص ایران بپردازد.

ابتکار بی‌حاصل سه کشور اروپایی در مذاکره با ایران و سپس ایفای نقش ناموفق توسط سولانا نماینده عالی و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکره با لاریجانی از طرف گروه به اصطلاح 1+5، نشان داد اروپا تا تبدیل شدن به یک بازیگر عمده بین‌المللی و ایفای نقش مستقل در مسائل جهانی فاصله زیادی دارد.

همچون بحران بالکان و ناتوانی فاحش اروپا در حل و فصل یک مسأله اروپایی، آمریکا فقط نظاره گر تلاش های به اصطلاح شریک خود نبود و دلایل آشکاری وجود دارد که ناکامی اروپا، به ویژه در موضوع ایران، نتیجه کارشکنی های شرکای آمریکایی بوده است.

اکنون این اروپاست که علاوه بر اعتبار در ایران اعتبار بین‌المللی خود را نیز از دست می دهد.

با منتفی شدن محور EU3، و با کم رنگ تر شدن محور1+5، به نظر می رسد محور اصلی دیپلماسی در رابطه با موضوع هسته‌ای ایران من‌بعد محور آمریکا - روسیه خواهد بود واروپا کمتر محلی از اعراب خواهد داشت.

د) آمریکا: قطعنامه 1737 را باید یک محصول آمریکایی دانست. اما این محصول بدون تردید نتیجه یک اشتباه محاسباتی بزرگ بوده است. کمتر کسی تردید دارد که آمریکا در حال حاضر، وضعیت دشواری در منطقه خاورمیانه دارد:

- اشغال عراق با صدها میلیارد دلار هزینه و هلاکت هزاران سرباز آمریکایی، جز مرگ و فلاکت برای مردم عراق دستاورد دیگری نداشته و برای آمریکا به باتلاق دیگری پس از ویتنام تبدیل شده است. به دار آویخته شدن صدام نیز هیچ کمکی به وضعیت نیروهای اشغالگر نخواهد کرد.

- طرح به اصطلاح خاورمیانه بزرگ و روند دموکراتیزه کرده منطقه با یک شکست تمام عیار روبرو شده و حفظ ساختارهای سیاسی مرتجع اما طرفدار آمریکا در منطقه مجدداً در اولویت قرار گرفته است.

خانم رایس با اعلام «خاورمیانه جدید» در جریان جنگ اخیر در لبنان رسماً مرگ «خاورمیانه بزرگ» را اعلام کرد، اگرچه با شکست مفتضحانه رژیم صهیونیستی در لبنان «خاورمیانه جدید» خانم رایس نیز به فراموشی سپرده شد.

گزارش بیکر- همیلتون را هم که بازگشت به نگاه رئالیسم سنتی در سیاست خارجی آمریکا و نادیده انگاشتن دموکراسی را توصیه می کند، باید سنگ قبر خاورمیانه بزرگ دانست.

- مبارزه با تروریسم در عمل به ترویج و گسترش تروریسم منجر شده و فعالیت های تروریستی القاعده در افغانستان و عراق به شکل افسارگسیخته ای گسترش یافته است. بازگشت روزافزون طالبان در افغانستان، یک واقعیت غیرقابل انکار است.

- آن چه در فلسطین می گذرد، هر روز بیش از گذشته غیرعملی بودن راه حل دو دولت را اثبات می نماید و رژیم صهیونیستی را در موقعیتی قرار داده است که چاره ای جز کنار نهادن سیاست ریاکارانه «استراتژی ابهام هسته‌ای»  نداشته و صراحتاً به دارا بودن سلاح هسته‌ای اعتراف می کند.

- و بالاخره افکار عمومی منطقه به شدت ضد آمریکایی است. بسیاری به درستی معتقدند تلاش های جاری برای دامن زدن به بیم کشورهای عربی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران، یا سوق دادن التهابات اجتماعی به درگیری‌های شیعه و سنی در همین راستا قابل توجیه است.

در این شرایط، دولت بوش تصور می کند حل مشکلات منطقه را می تواند از ایران آغاز نماید. کم و بیش در محافل سیاسی شنیده می شود که سال 2007 سال سرنوشت برای منطقه خاورمیانه است.

شرایط در عراق، لبنان و فلسطین بحرانی است و خطر سه جنگ داخلی که به آسانی قابل سرایت به کل منطقه است، خاورمیانه را تهدید می‌کند. جمهوری اسلامی ایران بی تردید قدرت سیاسی – نظامی برتر منطقه است و بازیگر کلیدی در خاورمیانه به شمار می‌رود.

صاحب‌نظران معتقدند عمده ترین اشتباه استراتژیک بوش، آن بوده است که با از میان برداشتن رژیم بعثی عراق، توازن استراتژیک منطقه را به نفع ایران بر هم زده است. واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران با وجود رژیم بعث عراق نیز قدرت منطقه بود.

حل مشکلات خاورمیانه و برقراری صلح و ثبات در منطقه که ایران نیز نسبت به آن‌ها نگرانی ها و دغدغه های مشترک دارد، با نادیده انگاشتن ایران مقدور نیست. ایران بخشی از راه‌حل مشکلات است و همواره آمادگی همکاری و مشارکت سازنده در این زمینه را داشته است. نمونه های متعددی در این خصوص وجود دارد که افغانستان از بارزترین موارد آن است.

درحالی که واقع گرایان در خود آمریکا حل و فصل مشکلات منطقه را جز از طریق گفت وگو با ایران میسر نمی‌دانند دولت بوش مسیر تقابل را انتخاب نموده است و این چنانچه ذکر شد، جز یک اشتباه محاسباتی بزرگ از سوی این گروه که ظاهراً از اشتباه محاسبه فاحش خود در عراق درس نگرفته است، نیست.

در آن زمان، سوای همه ظاهرسازی‌هایی که صورت گرفت، تصور آمریکا آن بود که با حمله به عراق و برانداختن صدام، روند تحولات در نظام‌های سیاسی خاورمیانه آغاز شده و نتیجه آن در درجه اول بالا رفتن ضریب امنیتی رژیم صهیونیستی و در درجه بعدی از بین رفتن زمینه های بروز و ظهور تروریسم خواهد بود.

اکنون پس از چهار سال، شرایط کاملاً برعکس است. حل مسأله عراق در گرو فشار به رژیم صهیونیستی برای حل بحران خاورمیانه است و امنیت آن رژیم هیچ گاه به اندازه فعلی در خطر نبوده است.

آینده محتمل

اوایل اسفند، مهلت دو ماهه قطعنامه 1737 به پایان می‌رسد و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را از نحوه عمل ایران به خواسته های قطعنامه ارائه خواهد داد. بدون تردید، گزارش وی در پایان مهلت دو ماهه تنها حکایت از تسریع برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت و آن‌گاه شورای امنیت ناچار به برداشتن گام بعدی است.

این گام بعدی چیست؟ قطعنامه 1737 با استناد به فصل هفتم و ماده41  منشور تدوین شده است، در حالی که قطعنامه 1696 مورخ 31 جولای 2006 به طور مشخص بر اساس ماده 40 بود.

بدین ترتیب، شورای امنیت رویه‌ای تدریجی و فرسایشی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفته و قابل انتظار است که در قطعنامه‌های آتی، اقدامات شدیدتری اعمال نماید و دامنه اقدامات تنبیهی و تحریمی خود را در چهارچوب ماده 41 گسترده تر سازد.

هدف از افزایش دامنه تحریم ها و تنگ تر کردن حلقه فشار بر ایران چیست و چه نتیجه ای را برای آمریکا در بر خواهد داشت؟ برداشت برخی از صاحب‌نظران آن است که آمریکا با اجماع سازی در صدور قطعنامه علیه ایران و آغاز تحریم ها تحت فصل هفت، فی الواقع مسیر «تغییر رژیم» در ایران را در پیش گرفته است و قطنامه 1737 تنها حلقه ای از یک زنجیره طولانی است.

قطعنامه ها گام به گام و مرحله به مرحله شدیدتر و دامنه تحریم ها وسیع تر می شود و این یعنی آغاز روندی که انتهای آن یا تغییر رفتار یک رژیم است یا تغییر خود آن رژیم.
سیاست آمریکا برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران البته نه امر غریبی است و نه موضوعی جدید.

سیاستی است که ظرف 28 سال گذشته به اشکال و ترفندهای گوناگون تکرار شده و صد البته هیچ گاه نتیجه نداشته است. حتی به جرأت می توان گفت که همواره نتیجه عکس داشته و جمهوری اسلامی را هربار آبدیده تر و قدرتمندتر ساخته است.

درست است که آمریکا این بار، ابزار کارآمدتری چون شورای امنیت را در اختیار خود گرفته است، ولی خود نیز نیک می‌داند که موقعیت جمهوری اسلامی ایران با موقعیت هر کشور دیگری که احتمالاً توسط تحریم از پا درآمده است، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

عقبه مردمی قوی نظام (که در انتخابات 24 آذر بدون هیچ ابهام و تردیدی به اثبات مجدد رسید)، اجماع ملی گسترده در موضوع هسته‌ای، ثبات سیاسی، توان اقتصادی، استعدادهای ملی فراوان و ... ایران را در موقعیتی قرار داده است که هیچ تحریمی قادر نخواهد بود این کشور را از پیگیری حقوق حقه خود منصرف نماید.

تحریم اگر چه هزینه هایی را به کشور تحمیل خواهد کرد – و به جای خود نباید این هزینه ها را دست کم گرفت - ولی قادر نیست فشاری که منجر به تغییر رفتار ایران شود، وارد نماید و اگر برنامه هسته‌ای ایران را تسریع نکند، هرگز نمی تواند آن را متوقف نماید.

انتخاب های دیگر آمریکا چیست؟ اگر بپذیریم که قطعنامه های شورای امنیت و تحریم ها قادر نیستند برنامه هسته‌ای ایران را تحت تأثیر قرار داده و پروژه ایران هسته‌ای را متوقف نمایند، آمریکا دو انتخاب دیگر بیشتر نخواهد داشت: برخورد نظامی، و یا رضایت دادن به یک ایران هسته‌ای.

کسانی که در آمریکا گزینه نظامی را با جدیت مطرح می کنند (عمدتاً دار و دسته دیک چنی در کاخ سفید) با بی‌فایده دانستن گفت وگو با ایران و نیز اعتقاد به کارساز نبودن تحریم ها، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را موجب تأخیری حداقل دوساله در برنامه هسته‌ای ایران می دانند.

تأثیر لابی صهیونیسم را نیز نباید فراموش کرد که به هر نحو درصدد است تا آمریکا را به جنگ با ایران، که آن را اصلی‌ترین دشمن رژیم صهیونیستی می داند، وادار نماید.

در مقابل، مخالفین بسیاری در داخل خود آمریکا وجود دارند که با اشاره به پراکندگی هدف ها و کمبود اطلاعات لازم از موقعیت آن ها، بومی بودن تکنولوژی هسته‌ای ایران، شرایط حاد منطقه، واکنش منفی مردم در کشورهای اسلامی، اخلال در صدور نفت، و از همه مهم تر توان تلافی جویی ایران در ابعاد مختلف، حمله نظامی گسترده به ایران که هیچ، حتی یک حمله نظامی محدود به هدف هایی معین در ایران را نیز غیرقابل تصور ارزیابی می کنند.

آن ها معتقدند حداقل تأثیر یک رویکرد نظامی، آن است که نیروهای نظامی آمریکا در عراق را آسیب‌پذیر می کند و هزاران نیروی نظامی اضافه برای حفاظت از آن ها باید به آن کشور اعزام گردند. 

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب، حمله آمریکا به عراق را باز شدن درهای جهنم در منطقه می دانست و اتفاقاً درست هم گفته بود! باید دید وی برخورد نظامی با ایران را چگونه تفسیر می کند.

در مجموع، برداشت عمومی در بین صاحب‌نظران در داخل آمریکا و خارج از آن حاکی است که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به لحاظ سیاسی قابل دفاع نیست، به لحاظ تاکتیکی آمریکا را به اهدافش نخواهد رسانید، و از همه مهم تر تبعات آن در منطقه غیرقابل کنترل است و لذا گزینه نظامی در حقیقت یک گزینه محسوب نمی شود. البته هستند کسانی که یادآوری می کنند: آمریکا لزوماً عاقلانه عمل نمی کند!

گرایش های واقع گرا که رویکرد نظامی را فاقد کارایی می دانند، در ناکارایی تحریم ها نیز اتفاق نظر دارند. آن ها ثمره این دو اقدام را تنها تسریع در برنامه هسته‌ای ایران می دانند و لذا به اعتقاد ایشان آمریکا چاره ای ندارد جز آن که به یک ایران هسته‌ای تن در دهد.

از دید ایشان مهار یک ایران هسته‌ای با استفاده از مکانیسم های بازدارنده و کنترلی اگرچه مشکل است، ولی عملاً امکان پذیر است.

در این دیدگاه، بهترین شیوه آن است که ایران به فعالیت‌های تحقیق و توسعه هسته‌ای خود به صورت شفاف و تحت نظارت آژانس ادامه دهد تا این که با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی ناچار به قطع روابط خود با آژانس، مخفی‌سازی فعالیت های هسته‌ای، و تسریع در این فعالیت ها خارج از نظارت و کنترل گردد.

غرب روزی افسوس خواهد خورد چنانچه فرصت مشارکت در برنامه هسته‌ای ایران را، که در اثر پیشنهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران (مطروحه در جریان شصتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد) یا طرح کنسرسیوم بین‌المللی (مطروحه در آخرین دور مذاکرات لاریجانی و سولانا) ایجاد گردید، از دست داده باشد.

مواضع جمهوری اسلامی ایران

جمهوری اسلامی ایران همچنان که در بیانیه وزارت امور خارجه نیز آمد، تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت در خصوص برنامه صلح‌آمیز هسته ای خود را اقدامی فراقانونی و خارج از چهارچوب وظایف شورا و برخلاف مقررات صریح منشور ملل متحد می داند.

از دید ما شورای امنیت دارای نقش قانونگذاری در سطح بین‌المللی نبوده و به هیچ وجه نمی تواند از طریق صدور قطعنامه، اصول حقوق بین الملل از جمله مقررات مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای بر اساس معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای را نقض نماید.

این اقدام شورای امنیت، ادامه مسیر اشتباهی است که آن شورا به علت لجاجت و اصرار بدون منطق آمریکا، و براساس اشتباه محاسبه آشکار آن کشور، در پیش گرفته است.

جای تأسف عمیق است که برخی از اعضای دائم شورا، به ویژه آمریکا و انگلیس که تنها قدرت را مبنای مشروعیت دانسته و به توسعه زرادخانه های هسته ای خود بر خلاف مقررات معاهده عدم اشاعه سلاح های هسته ای ادامه می دهند، با به کارگیری تمامی ابزارهای سیاسی خود موجبات بی اعتباری این نهاد مهم بین المللی را که باید در مسیر تقویت صلح و عدالت قرار گیرد، فراهم می‌نمایند.

بی هیچ تردید، شورای امنیت تنها از طریق اصلاح رهیافت خود و عدم اصرار غیرقانونی بر تعلیق فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته ای ایران است که می تواند به یافتن مسیر صحیح حل و فصل این موضوع کمک کند.

تنها راه منطقی و قانونی، اجتناب از زبان تهدید و بازگشت به فرایند پیگیری موضوع در چهارچوب آژانس بین المللی انرژی هسته ای است. صدور قطعنامه های مکرر، خصوصاً اگر بر مبانی غلط استوار باشد، هیچ کمکی به حل موضوع نخواهد کرد.

متأسفانه قطعنامه 1737 به سان قطعنامه پیشین شورای امنیت، تنها عاملی برای مسدود کردن مسیر حل و فصل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران خواهد  بود. همان طور که قطعنامه 1696 با قرار دادن پیش شرط غیرمنطقی تعلیق، امکان مذاکره پیرامون موضوع هسته ای ایران را از میان برداشت، این قطعنامه نیز با اعمال تحریم، گام اشتباه بزرگتری را برداشته است که جز به پیچیده تر کردن اوضاع نخواهد انجامید.

جمهوری اسلامی ایران  با توجه به سیاست های اصولی خویش و در چهارچوب حقوق مسلم خود بر اساس مفاد معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای، برنامه های صلح‌آمیز هسته ای خود را بر اساس برنامه از پیش تعیین شده قاطعانه ادامه خواهد داد.

همچنین در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، همکاری های جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی به حداقل ممکن در تطابق با مقررات پادمان های جامع کاهش خواهد یافت.

* معاون امور بین‌الملل وزارت امور خارجه