بخشی از این تحول به تغییر نقش‌های محول و سنتی در جامعه ما بر می‌گردد. پیش از این از زنان انتظار می‌رفت صرفا به تدبیر منزل، تولید مثل و تربیت نسل بپردازند، اما طی سه دهه گذشته این نقش بکلی دگرگون شده است.
حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی نسبت به قبل از انقلاب 10 برابر شده است. شمار دانشجویان دختر از پسران پیشی گرفته است. زنان به عرصه‌های مختلف شغلی راه پیدا کرده‌اند؛ از مدیریت‌های عالی سیاسی گرفته تا مشاغلی که پیش از این کاملا مردانه تلقی می‌شدند چون رانندگی درون شهری و برون شهری. همپای این حضور و نیز کسب درآمد و رشد تحصیلات، آگاهی‌های زنان ارتقا پیدا کرده در نتیجه بر مطالبات حقوقی آنان نیز افزوده شده است و این موضوع فرهنگ سنتی مردسالار را سخت به چالش می‌کشد.
چنین شرایطی بین انتظارات سنتی مردان از زنان با نقش و جایگاهی که زنان کسب کرده و طلب می‌کنند شکاف و فاصله عمقی ایجاد کرده و تفاوت‌های نگرشی بین آنان را بیش از بیش دامن می‌زند.
نتیجه اختلافات و تفاوت‌های نگرشی برای نسل جوان‌تر بدبینی و تردید برای تشکیل زندگی مشترک و تمایل به تجرد است که فشارهای اقتصادی و اجتماعی موجود نیز آن را تقویت می‌کند.اما حاصل تفاوت نگرش بین زنان و مردان برای کسانیکه سنی از آنها گذشته و پیش از این تشکیل خانواده داده‌اند رشد طلاق و از هم گسستگی خانوادگی است.بنابر آخرین آمار ثبت احوال، روزانه 68 طلاق در تهران به وقوع می‌پیوندد و شمار طلاق‌ها نسبت به 9 ماهه اول سال گذشته 13 درصد رشد داشته است.
نتیجه دیگر اختلافات نگرش برای زنان و مردان ازدواج کرده بویژه آنها که طلاق را ننگ و تابو می‌دانند و حاضر به جدایی نیستند، افزایش تنش،درگیری و خشونت‌های خانگی است. بر اساس اعلام رئیس سازمان بهزیستی خشونت خانگی اکنون در صدر آسیب‌هاست. برخی آمارها حکایت از آن دارند که بین 15 تا 25 درصد خانواده‌ها چنین خشونتی را تجربه می‌کنند که نتیجه آن از دست رفتن 5/2 سال از زندگی زنان 15 تا 42 ساله است.
در مجموع به نظر می‌رسد تغییر و تحولات اجتماعی، نگرش‌ها، نقش ها و تقسیم کار سنتی بین زنان و مردان را دستخوش دگرگونی عمیقی کرده است، به طوری که اشکال سنتی نهاد خانواده دیگر کمتر قادر است اعضایی با نگرش‌ها و نقش های متفاوت را بدون تنش و درگیری در کنار یکدیگر نگهدارد و نهاد خانواده را از گزند خطر گسست و از هم پاشیدگی حفظ کند.
لایحه اخیر قوه قضائیه برای حمایت از خانواده نیز مسکنی بیش نیست. پاسداری از نهاد خانوده و نگاه عمیق به مسائل و مشکلات آن نیازمند درک تغییر و تحولات پیش گفته و بدنبال آن تغییر در مبانی فرهنگی و حقوقی نهاد خانواده است. 25 دی ماه روز خانواده فرصت مغتنمی برای آغاز این بازنگری و تغییر و تحول است.
