برای آنها که نشده‌اند می‌توان داستان پینوکیو را تعریف کرد؛ آن قسمت که گربه‌نره و روباه مکار سعی می‌کنند پینوکیو را متقاعد کنند که سکه‌هایش را بکارد تا درخت پول دربیاید.
شرکت‌های هرمی در تاریخ ظهورشان از روش‌های مختلفی برای اقناع مخاطبانشان استفاده کرده‌اند اما اصل ماجرا که نتیجه کار است، فرقی نمی‌کند. این سیستم‌ها سود می‌دهند اما نه به همه اعضا. چندی پیش در دانشگاه علامه طباطبایی نشستی برگزار شد که یک ریاضی‌دان، یک جامعه‌شناس و یک قاضی دادسرای جرائم رایانه‌ای در آن دلایل مخالفتشان را برای دانشجویانی که احتمالا بیشترشان پرزنت شده‌اند، ارائه کردند. گزارش زیر خلاصه‌ای است از این نشست.
سال گذشته شهرداری با همکاری چندین سازمان و نهاد دولتی و غیردولتی نمایشگاهی از دستاورد‌های سازمان‌ها برای مبارزه با فساد اداری برپا کرده بودند. یکی از غرفه‌ها متعلق به وزارت اطلاعات و دستاورد‌های این وزارتخانه در دستگیری عوامل شرکت‌های هرمی بود. در این نمایشگاه دفترچه‌های خاطرات گلد‌کوئیستی‌ها نیز به نمایش گذاشته شده بود. در اکثر این دفتر‌ها نکات مشترکی یافت می‌شد. نویسنده‌های آنها که جوانان کم‌سن و سالی به‌نظر می‌رسیدند از آرزوهایشان نوشته بودند؛ یکی موتور می‌خواست، یکی خودروی شاسی بلند و دیگری پولی هنگفت برای راحتی سال‌های پیری و یکی پول برای فراهم‌کردن امکانات برای خانواده‌اش. آرزوهایشان چیز‌های عجیبی نبود که بتوان آنها را سرزنش کرد ولی راهشان از راه‌های معمولی که همه‌مان می‌شناسیم نمی‌گذرد. پیدا کردن دوست و حرف زدن در مورد ایمان و کار و دادن اعتماد به نفس به همدیگر و کار تیمی فی‌نفسه بد نیستند ولی در تجربه اکثریت شرکت‌های هرمی از این راه‌ها برای اهدافی نامعقول استفاده می‌شود.
قدیمی‌ترین پیشینه شرکت‌های هرمی به زمان تزار روسیه برمی‌گردد. در آن زمان دوچرخه‌فروشی تصمیم گرفت که دوچرخه‌های 50 روبلی خود را به 10روبل بفروشد به شرط آنکه هر کدام بتوانند 5 مشتری جدید با همان شرط بیاورند. این کار به‌نظر سخت نمی‌آمد ولی در نهایت 80درصد کسانی که آمدند و وقت گذاشتند به چیزی نرسیدند و فقط 20درصد مشتریان توانستند با 10روبل به دوچرخه برسند. شرکت‌های هرمی که هم‌اکنون در سراسر دنیا کار می‌کنند نیز همین طور هستند و شاید کمی روش‌هایشان فرق کند.
به شرکت‌های هرمی ایراد‌های اساسی زیادی می‌توان گرفت. یکی از آن ایرادها مشکل ریاضی آن است که موقع پرزنت‌کردن از گفتن آن پرهیز می‌شود؛ یعنی دو دوتای آنها با دو دوتای مشتریان یکی درنمی‌آید. دکتر امید نقشینه ارجمند، استادیار علوم ریاضی دانشگاه امیرکبیر با تأکید بر اینکه معتقد است هیچ شرکت بازاریابی هرمی از نوع سالم وجود ندارد، می‌گوید: این شرکت‌ها به چند دسته، هرمی‌ساده (بدون فروش کالا و ارائه خدمات)، بازار‌های هرمی (با فروش کالا و خدمات)، سرمایه‌گذاری هرمی (پولی برای انجام کاری آورده می‌شود)، شرکت‌های ترکیبی (هم کالا و هم سرمایه) تقسیم می‌شوند و روش کار در همه موارد به اینگونه است که هر کدام از افراد برای فعالیت بایستی 2 نفر یا بیشتر را وارد چرخه مشتریان کنند. به‌طور مثال
هر فردی باید 2میلیون تومان و 2عضو جدید داشته باشد تا بتواند به سود 3میلیون تومانی برسد. از آنجایی که خیلی‌ها 2 عضوی را که هر کدام 2میلیون تومان بایستی داشته باشند، ندارند عملا بیش از 50درصد سرمایه‌گذارها و 90درصد اعضا در آرزوی به دست‌آوردن سود به سر می‌برند. در این روش اصلا لازم نیست که کالای تقلبی فروخته شود یا با کلاهبرداری سود را به کسانی که کار بازاریابی انجام می‌دهند، ندهند. ضمن اینکه این افراد سکه‌ای را خریداری کرده‌اند که 200هزار تومان بیشتر نمی‌ارزد ولی 2میلیون تومان برایش پول داده‌اند. ساختار این شرکت‌ها طوری است که با عضویت هزار نفر 900نفر در نوبت سود هستند. برای اینکه آن هزار نفر سود کنند باید 10هزار نفر در شرکت عضو شوند. در این شرکت‌ها بیش از 90درصد افراد در نوبت سود هستند. رشد این شرکت‌ها در مراحلی که بازار به اشباع رسیده به کندی صورت می‌گیرد.
علی انتظاری، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که نمی‌توان در مورد شرکت‌های هرمی بی‌تفاوت بود و می‌گوید: جامعه را می‌توان از راه‌های مختلف بررسی کرد؛ یکی از آنها بررسی نحوه فعالیت‌های اقتصادی افراد جامعه است. نگاه جامعه‌شناسانه به الگو‌های رفتار جمعی نیز معطوف می‌شود. در مورد شرکت‌های هرمی نیز همین‌طور است. این شرکت‌ها آثار اجتماعی فراوانی دارند که هم می‌توان به آثار منفی اقتصادی و لطماتی که به سرمایه‌های اجتماعی و روابط خانوادگی وارد کرده و هم به آثار مثبتی چون اجتماعی‌کردن افراد منزوی، کار تیمی و گسترش ارتباطات اجتماعی افراد اشاره کرد. این آثار باید مورد بررسی قرار گیرد تا دلایل سوق مردم به این شرکت‌ها مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه مسئله شرکت‌های هرمی فقط مسئله جامعه ایرانی نیست، گفت: همیشه در جوامع آدم‌هایی بوده‌اند که به‌دلیل جاه‌طلبی، زیاده‌خواهی، نوآوری اقتصادی، به حرکت درآوردن سرمایه اقتصادی و... از افراد ساده لوح سوءاستفاده کرده‌اند اما ویژگی‌های خاصی در جامعه ایرانی وجود دارد که زمینه را برای حضور شرکت‌های هرمی فراهم می‌کند. یکی از آن ویژگی‌ها، ضعف امنیت فعالیت‌های اقتصادی سالم (تولیدی- خدماتی) است. این ویژگی خودبه‌خود باعث فراهم‌آمدن زمینه‌های کار ناسالم می‌شود. برای کار سالم آن‌قدر موانع وجود دارد یا افراد تصور می‌کنند که وجود دارد که افراد به سختی وارد آن می‌شوند. از امنیت مهم‌تر، احساس امنیت است. عامل دیگر ضعف فرهنگ کار در جامعه است.
این فرهنگ معطوف به ارزش‌ها و هنجارهای مربوط به کار می‌شود. به قول یکی از مردم‌شناسان، مردم ایران به‌دنبال نان کلفت و کار نازک هستند. خود کار فی‌نفسه اهمیت ندارد و بیشتر درآمد کار مورد توجه است. به‌نظر می‌رسد که برای برخی فرقی بین هندوانه فروشی و موبایل‌فروشی وجود ندارد. این نکته‌ای است که در جامعه دانشگاهی به آن کمتر پرداخته شده است. در آمریکا یکی از مشکلاتی که خانواده‌ها دارند کارکردن فرزندانشان بعد از ساعت مدرسه است چون در فرهنگشان کار کردن عیب نیست ولی در اینجا بچه‌هایمان تا 30سالگی دست‌شان در جیب خانواده‌شان است. دانشجوی ما کارکردنش را پنهان می‌کند تا کسی متوجه نشود. نکته دیگر رواج اسطوره‌های یک‌شبه است. من گمان می‌کنم که در قومیت آذری‌ها گرایش به شرکت‌های هرمی کمتر است چون اسطوره‌های آذری‌ها بر مبنای فعالیت و سختکوشی است. اسطوره‌های ما بیشتر اسطوره‌های یک‌شبه هستند؛ از باباطاهر و عطار گرفته تا حسن کچل همه یک شبه به خواسته‌هایشان رسیده‌اند. نکته دیگر ضعف تفکر عقلانی است. کسانی که در دام این شرکت‌ها می‌افتند عمدتا نمی‌توانند محاسبه کنند. در واقع نظام تعلیم و تربیت القایی نتیجه‌ای غیر از این ندارد. افراد، محاسبه‌گر بار نیامده‌اند بنابراین تحت‌تأثیر چرب‌زبانی دیگران قرار می‌گیرند و در نتیجه سرمایه‌های اقتصادی، اخلاقی و... خود را از دست می‌دهند.
رضا جعفری، سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای می‌گوید: شرکت‌های هرمی از سال76 وارد ایران شده است و از سال79 تا 84 که شرکت گلدکوئیست فعالیت می‌کرد هیچ‌کدام از مسئولان هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نداده‌اند. تا اینکه در سال 84 در بند «ز» ماده واحده قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور هر‌گونه عضوگیری، قبول نمایندگی و... در شرکت‌های هرمی را ممنوع اعلام کرد و مجازاتی برابر با 6ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفت. البته در طول یک‌سال اخیر برخورد به‌مراتب بیشتر از 4سال اخیر بوده است. در اردیبهشت سال گذشته 400 شرکت هرمی را طی یک روز پلمب کردیم. در طول چند هفته گذشته 100دفتر دیگر شناسایی و پلمب شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که نه تنها شرکت‌های هرمی ریشه‌کن نشده بلکه مثل قارچ در حال رشد هستند. در سال گذشته در تهران حدود هزار دفتر هرمی پلمب شده است. در این دفتر‌ها کسانی بوده‌اند که بعد از پلمب باز در دفتری دیگر مشغول به کار شده‌اند. خروجی ارز در این 5سال معادل 10هزار میلیارد تومان بوده است و می‌توان تصور کرد که سرمایه‌گذاری این پول در کشور چه تعداد جوان بیکار را شاغل می‌کرد.
وی با اشاره به اینکه هدف آنها ابتدا هدف اقتصادی نیست، می‌گوید: علت گسترش شرکت‌های هرمی هر چه که باشد نشان می‌دهد که یک حرکت زیرکانه‌ای ذهن 18تا30ساله‌ها را به‌خود مشغول کرده است. من در طول این مدت با شاکیان متهمان پرونده‌های مختلف گفت‌وگو کرده‌ام تا بدانم چرا این افراد دارایی خود را برای این کار می‌دهند. وقتی شما بخواهید 2میلیون تومان وام بگیرید چندین مرحله سخت را از ضامن معتبر و نامه کسر از حقوق و... باید فراهم کنید اما دیده شده در یکی از پرونده‌ها فردی 2میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده بود بدون اینکه مطمئن باشد این پول را به چه کسی می‌دهد. نکته مهم این است که ما خودمان حواسمان باشد. آنها از هر روشی برای گرفتن پول استفاده می‌کنند. اخیرا هم با گروگان‌گرفتن افراد با تلفن ناشناس از خانواده‌های این افراد اخاذی می‌کنند.
وی در مورد خلأهای قانونی موجود می‌گوید: قانون برای مجرمان، حبس 6 ماه تا 3سال برای اعضای عادی است، تا 20سال برای لیدر‌ها و برای کسانی که قصد مقابله با نظام را داشته باشند مجازات اعدام در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه مجرمان علاوه بر بازگرداندن پول به مالباخته دو برابر آن را باید در حق دولت بپردازند. در شرکت‌های هرمی جلسات پرزنت و دریافت پول فیزیکی است و بقیه فعالیت‌ها از طریق سایت صورت می‌گیرد بنابراین جزو جرائم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است ولی قانون جرائم رایانه‌ای با 56ماده خود خلأهای بسیاری دارد. البته قانون نوپایی است و نیاز به زمان دارد ضمن اینکه فضای اینترنت فضای وسیعی است که دانش ما در مورد آن کامل نیست. سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای می‌گوید: یکی از روش‌های این افراد مراجعه به خانواده و فامیل است. بنابراین بیشتر شکایت‌ها در این سیستم ثبت نمی‌شود. 4میلیون نفر عضو در این شرکت‌ها منهای خانواده‌های آنها وجود دارد که با احتساب آنها رقمی سرسام‌آور می‌شود. چه کسی جوابگوی اعتماد‌های از دست رفته اینها می‌شود. راهکارهایی که داشته‌ایم- مانند کار اطلاعاتی، برخورد با بنگاه‌هایی که خانه به اینگونه افراد اجاره می‌دهند و پلمب این واحد‌ها- بیشتر مقطعی و کوتاه مدت است و باید راه‌حل‌هایی طولانی مدت به‌دست بیاوریم.
