در حالی‌که جامعه کارگری انتظار داشت با اصلاح قیمت‌ها، درآمد آنها نیز تغییرات محسوسی پیدا کند اما قبل از پایان سال با موضوع عدم‌افزایش حقوق و دستمزد از سوی دولت مواجه شد. هرچند این ایده عملا به‌دلیل مخالفت جامعه کارگری و محافل اقتصادی اجرا نشد و دستمزد کارگران مانند سال گذشته و البته نه به میزان نرخ تورم افزایش یافت اما دولت اعلام کرده که قصد دارد به‌تدریج راه‌های دیگری را برای حمایت از کارگران اجرا کند.
براساس آمار، هم‌اکنون بیش از 8 میلیون نفر کارگر در کشور مشغول به کار هستند که نشان‌دهنده سهم بالای این قشر از کل جمعیت فعال کشور است. در سال‌های اخیر دولت با شعار برقراری عدالت تلاش کرده تا گرهی از مشکلات این بخش باز کند و برای این منظور از چند سیاست بهره گرفته است. متناسب‌سازی میزان افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم، حمایت از این قشر در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و نیز پرداخت سهام عدالت از جمله برنامه‌هایی است که دولت وعده داده از این طریق قصد افزایش رفاه خانوارهای کارگری را دارد اما باید دید آیا در عمل چنین وعده‌هایی محقق شده است یا خیر؟
براساس ماده41 قانون کار، شورای‌عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند. میزان افزایش حداقل مزد کارگران هم با توجه به درصد تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. علاوه بر این، رقم مذکور بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.
توجه به متن این ماده و بررسی عملکرد سنوات گذشته دولت نشان می‌دهد آنچه در عمل اتفاق افتاده با آنچه در متن قانون بر آن تأکید شده است، مطابقت ندارد؛ هرچند در این مدت برخی اظهارات از سوی مقامات دولتی نگرانی‌هایی در بین خانوارهای کارگری ایجاد کرد.
عمل به قانون یا گرفتاری در دوری باطل
همزمان با تصمیم دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از یک سو فعالان کارگری بر ضرورت افزایش حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم تأکید داشتند و از سوی دیگر زمزمه‌هایی از بدنه دولت شنیده می‌شد مبنی بر اینکه این فشار هزینه‌ای از طریق پرداخت‌های غیرنقدی جبران شود. این در حالی است که ماده42 قانون کار تصریح می‌کند: حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصرا باید به‌صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی به هر صورت که در قراردادها پیش‌بینی می‌شود، به‌عنوان پرداختی تلقی می‌شود که اضافه بر حداقل مزد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از پایان سال گذشته طی اظهاراتی افزایش دستمزد به اندازه تورم را عاملی برای افزایش مجدد تورم عنوان کرد و این اقدام یعنی افزایش متناوب تورم - دستمزد را دارای یک دور باطل دانست.
این اظهارات در آن زمان موجی از نگرانی را در بین اقشار کارگری ایجاد کرد اما در نهایت شورای‌عالی کار به افزایش 9درصدی حداقل دستمزد رأی داد و به این نگرانی‌ها خاتمه بخشید. با وجود این، شمس‌الدین حسینی به تازگی دوباره اظهارات سابق خود را تکرار و بر ضرورت چاره‌اندیشی برای این مشکل تأکید کرده است.
شمس‌الدین حسینی درباره تحلیلش از افزایش دستمزد با وجود مخالفت‌های دولت در این باره می‌گوید: دولت مطیع قانون است و آنچه به‌صورت قانونی تصویب شده لازم‌الاجراست. به اعتقاد وی، باید به جای افزایش دستمزد، به‌دنبال حمایت‌هایی از جنس دیگر برای کارگران بود. حسینی گفته است: من این را به‌عنوان یک رویکرد مطرح می‌کنم که باید به سراغ توسعه نظام تأمین اجتماعی برویم و این موضوع در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هم پیش‌بینی شده است. در این زمینه، صالحی، یکی از اعضای شورای‌عالی کار معتقد است درصورتی که دستمزدی منطقی در قبال انجام یک کار واقعی پرداخت شود، نه تنها منجر به افزایش نرخ تورم نمی‌شود بلکه زمینه‌ساز رونق اقتصادی کشور نیز خواهد بود. بهرامی یکی دیگر از اعضای شورای‌عالی کار نیز در این باره می‌گوید: در حال حاضر قانون به‌طور صریح و شفاف نحوه افزایش حداقل دستمزد کارگران را تعیین کرده است و درصورتی که قرار باشد نظرات وزیر اقتصاد ملاک عمل قرار گیرد، ابتدا باید در قانون تجدید نظر کرد. اما آیا واقعا میزان حداقل دستمزد کارگران و سطح افزایش آن به اندازه‌ای است که بتواند عامل کافی برای افزایش نرخ تورم باشد؟
این سؤالی بود که از صالحی پرسیدیم. صالحی در پاسخ با اشاره به رقم 303 هزار تومان به‌عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال گذشته و افزایش آن به 330 هزار تومان برای سال‌جاری، سؤال ما را با یک سؤال جواب داد. وی گفت: آیا به‌نظر شما این میزان دستمزد واقعا برای یک خانوار کارگری کافی است؟
این عضو شورای‌عالی کار ادامه داد: رقمی که شورای‌عالی کار در پایان هر سال تصویب می‌کند، حداقل دستمزد کارگران است و سایر سطوح درآمدی باید بین کارگر و کارفرما تعیین شود.
چشم امید به بسته‌های حمایتی دولت
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، دولت بارها اعلام کرده که در حال تهیه بسته‌های حمایتی از کارگران و صنایع است و این مسئله یکی از پررنگ‌ترین نقاط امیدواری جامعه کارگری کشور است. البته از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تا‌کنون دولت چندین بسته برای حمایت از بخش‌های مختلف تهیه کرده است که برخی از آنها تا‌کنون یا به نحو مطلوب اجرا نشده‌اند یا اینکه اصلا به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
احمدرضا معینی، عضو شورای‌عالی کار در این زمینه معتقد است که در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی در وضعیتی نامناسب به سر می‌برند و امکان دارد درصورت تداوم وضعیت فعلی، امکان ادامه فعالیت برای آنها وجود نداشته باشد. به گفته وی، تعطیلی این واحدها منجر به بیکاری تعداد زیادی از کارگران می‌شود و جلوگیری از بروز چنین اتفاقی، حمایت سریع و همه‌جانبه دولت را می‌طلبد. این عضو شورای‌عالی کار به خبرنگار ما گفت: در سال‌جاری به‌عنوان سال جهاد اقتصادی و سالی که کارگران باید سند کار شایسته و افزایش بهره‌وری و خلاقیت را الگوی کار خود قرار دهند، خواسته جامعه کارگری از دولت این است که هر چه سریع‌تر بسته‌های حمایتی را که از چندی پیش اعلام کرده، عملیاتی کند و برای رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان تمام تلاش خود را به‌کار گیرد.صالحی نیز این بسته‌های حمایتی را یکی از امیدواری‌های بزرگ جامعه کارگری عنوان می‌کند. البته وی بر این اعتقاد است که ارائه بسته‌ای کامل احتیاج به آمار و اطلاعات دقیق دارد اما تا‌کنون این اطلاعات به‌طور دقیق جمع‌آوری نشده است.
کارگران، آخر صف سهام عدالت
از دیگر راهکارهایی که در دولت نهم به‌منظور حمایت از اقشار ضعیف جامعه مطرح شد، پرداخت سهام عدالت بود که با اجرایی‌شدن این وعده تا‌کنون بسیاری از خانوارها موفق به دریافت این سهام شده‌اند. هر چند انتقاداتی در مورد نحوه ارائه این سهام و اصل و ماهیت اینگونه پرداخت‌های انتقالی به مردم وجود دارد، اما به هر حال این برنامه دولت حالت عملیاتی به‌خود گرفته و طرفداران زیادی نیز دارد.
با وجود این به‌نظر می‌رسد که کارگران در عین حالی که جزو اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند، در میان انبوه واجدین شرایط برای دریافت سهام عدالت مورد غفلت واقع شده‌اند و تا‌کنون بسیاری از آنها موفق به دریافت این سهام نشده‌اند.
محمد‌سلیم بهرامی، از اعضای شورای‌عالی کار از این شیوه عمل دولت انتقاد دارد و می‌گوید: به‌نظر من این مسئله یکی از جدی‌ترین انتقادات جامعه کارگری به دولت است؛ چرا که با وجود اینکه کارگران در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بسیاری از دهک‌های بالا توانسته‌اند سهام عدالت بگیرند و تا‌کنون رقم قابل توجهی به این قشر تعلق نگرفته است. همین مطلب در اظهارات معینی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
او با بیان اینکه فعلا کارگران فصلی و ساختمانی از سوی دولت به‌منظور دریافت سهام عدالت در اولویت قرار گرفته‌اند، بر ضرورت توجه به سایر کارگران نیز تأکید کرد و گفت: از دولت انتظار داریم تا همان‌گونه که برای کارمندان بسته‌های حمایتی قوی تدوین کرده و به سرعت آن را اجرا می‌کند، در مورد کارگران نیز به سرعت و با جامعیت وارد عمل شود. به هر حال با توجه به فرارسیدن روز جهانی کارگر انتظار می‌رود که دولت بیش از پیش برنامه‌های خود را در جهت حمایت از جامعه کارگری توسعه دهد و با جدیت و سرعت بیشتر وارد عرصه برنامه‌ریزی برای افزایش سطح رفاه کارگران شود. نکته مهم در این راستا عملیاتی‌شدن هرچه سریع‌تر بسته حمایتی از کارگران است تا ضمن ایجاد امیدواری بیشتر در این بخش، زمینه‌های گسترش همکاری‌های دولت و کارگران و کارفرمایان فراهم شود.
