سخنگوی محترم در اظهارات خود به بدهی هزار میلیارد تومانی یک بدهکار بانکی اشاره کرده و با بیان اینکه بدهی این ابربدهکار بانکی به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت بوده، از تلاش برای تعیین تکلیف و حل مسئله خبر داده است. وی پیشنهاد کرده که بانک‌ها برای مبارزه با گسترش پدیده بدهی بانکی باید تسهیلات جدیدی در اختیار تولیدکنندگان و بدهکاران کنونی قرار دهند.
2- اینکه سیاست‌های اقتصادی یکی از دلایل بروز فساد اقتصادی به‌طور عام و افزایش بدهی بانکی به‌طور خاص است و پالودن اقتصاد کشور از قوانین متعدد، متضاد و مخل برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ضروری است، قابل انکار نیست. از سوی دیگر، تصمیم سیاستمداران و حمایت برای حل مسئله بدهکاران کلان بانکی به جای برخوردهای حذفی و جزایی برای حل مشکل را هم نمی‌توان مورد انتقاد قرار داد؛ چه اینکه در بسیاری از موارد اتخاذ چنین سیاست‌هایی، کارایی بیشتر و هزینه کمتری دارد.
3- بعد از بالاگرفتن بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در دهه 1980، پس از یک دهه کش‌وقوس نهایتا جامعه جهانی به این نتیجه رسید که باید به کشورهای ورشکسته‌ای مانند برزیل تسهیلات جدیدی اعطا شود تا با سرمایه‌گذاری جدید و رونق اقتصادی بتواند بدهی گذشته و جدید خود را پرداخت کرده و زمینه توسعه اقتصادی این کشورها را نیز فراهم کند. این سیاست البته موفق افتاد و کشورهای بدهکار آمریکای لاتین با یک برنامه منسجم تحت عنوان سیاست تعدیل اقتصادی تحت نظارت دقیق صندوق بین‌المللی پول توانستند با پذیرش هزینه‌های اجتماعی و سیاسی بپاخیزند و رونق اقتصادی را تجربه کنند. ظاهرا این سیاست قرار است این‌بار در ایران و در قبال بدهکاران بانکی اجرا شود. ضمن پذیرش اثرات مثبت، سؤال این است که با کدام چارچوب کارشناسی، قانونی و نظارتی قرار است این سیاست در ایران اجرا شود؟ مشکل اصلی همانگونه که سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌طور تلویحی اشاره کرده، سیاست‌های اقتصادی دولت است که موجبات رکود اقتصادی و ضعف بازار کسب‌وکار را فراهم ساخته است. تا زمانی که زیرساخت‌های اقتصادی در کشور فراهم نشود و کسب‌وکار در کشور رونق نگیرد، باید انتظار افزایش پدیده‌هایی مانند معوقات بانکی را داشت.
4- اما سهم خود نظام بانکی از افزایش معوقات بانکی و پیدایش پدیده ابربدهکاران چیست؟ یک هزار میلیارد تومان، معادل 2 درصد کل بدهی به نظام بانکی کشور (50هزار میلیارد تومان) است. چرا و چگونه یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می‌تواند چنین مبلغ کلانی را از نظام بانکی کشور دریافت کند؟ گفته شده محدودیت‌های بودجه‌ای دولت عامل بدهکار شدن این ابربدهکار است، چگونه نظام بانکی این ریسک را پذیرفته و مبلغ کلانی را با وجود آگاهی نسبت به شرایط ناپایدار اقتصادی کشور، در اختیار این شخص قرار داده است؟
