در این جلسه که هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران و حسین خانلری مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان نیز حضور داشتند، گزارشی درخصوص عملکرد این شرکت ارائه شد.
شرکت شهربان از جمله شرکت‌هایی است که تصویب نهایی بودجه آن منوط به ارائه گزارش عملکرد این شرکت شد تا پس از بررسی عملکرد آن تصمیم‌گیری درخصوص بودجه صورت گیرد. هیربد معصومی در جریان ارائه این گزارش با اشاره به اهداف تاسیس و نیز ساختار اجرایی این شرکت، گفت: شرکت شهربان در سال 1387 با هدف جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر تهران و حفاظت و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم شهر تهران تاسیس شد، که در این راستا در سال 1389 بالغ بر یک میلیون و 500 مورد مأموریت در مناطق 22 گانه انجام داده است.
به گفته معصومی 12مؤسسه حفاظتی و مراقبتی به‌عنوان شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد، وظیفه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل شهر تهران را دارند. وی با اشاره به عملکرد گشت‌های شهربان در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سال 89، گفت: در این سال بیش از 53هزار مورد عملیات جلوگیری از ساختمان‌های بدون پروانه، 30هزار مورد عملیات جلوگیری از تفکیک بدون مجوز املاک، 16هزار مورد عملیات جلوگیری و گزارش تغییر کاربری بدون مجوز و 9 هزار و 700 مورد عملیات تخریب ساختمان‌های بدون مجوز صورت گرفته است.
در ادامه نیز حسین خانلری مدیرعامل شرکت شهربان برنامه‌هایی مانند اصلاح اساسنامه و تغییر کامل ساختار شرکت متناسب با وظایف محوله، راه‌اندازی وب‌سایت برای ثبت و ضبط تمام اقدامات، ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد شرکت‌های پیمانکار طرف قرارداد، برگزاری آموزش‌های مستمر و تکمیلی برای نیروهای شرکت و راه‌اندازی شبکه بی‌سیم و شیفت شب و گشت موتور سوار را از جمله برنامه‌های شرکت برای رسیدن به شرایط مطلوب دانست.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه هدف از تشکیل شرکت شهربان و حریم بان، جلوگیری از تخلفات ساختمانی است، پرسید: این شرکت پس از تاسیس تا چه میزان توانسته است از تخلفات در ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر جلوگیری کند؟ و این شرکت چقدر مؤثر بوده است؟ وی اظهار داشت: عملکرد کنونی شرکت شهربان نشان می‌دهد این شرکت هدف اصلی که برای آن تاسیس شده است را دنبال نکرده و به‌دنبال کار دیگری است. محمدعلی نجفی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز به ارائه 2 سؤال پرداخت و گفت: نحوه و زمان شکل‌گیری شرکت‌های پیمانکاری که با این شرکت کار می‌کنند چیست و با توجه به اینکه وظیفه این شرکت یک وظیفه حاکمیتی است، آیا واگذاری آن به مؤسسات بخش خصوصی کار صحیحی است؟
رسول خادم، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سابقه تشکیل این شرکت گفت: عملکرد این شرکت با اهداف مشخص شده برای آن متفاوت است و عملاً این شرکت زیرمجموعه معاونت شهرسازی نیست. وی اظهار داشت: این واقعیت وجود دارد که امروز این شرکت‌ها از ساخت و سازها مراقبت می‌کند، نه از شهر. این عضو شورای شهر تهران به حجم پرونده‌های ارجاع شده به کمیسیون ماده 100 اشاره کرد و گفت: باید گزارشی ارائه شود که پس از تاسیس این شرکت چند پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و چند مورد در منطقه حل و فصل شده است. خادم افزود: در قالب بودجه سال 89 این شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی آورده شده بود که با مقاومت شورا به‌دلیل وظایف حاکمیتی آن، این کار انجام نشد. حسن بیادی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص با بیان اینکه باید اصل موضوع این شرکت که همان پلیس ساختمان است اصلاح شود، پیشنهاد داد: مسئولان این شرکت اساسنامه خود را درخصوص پلیس ساختمان برای تصویب به شورا ارائه دهند.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در همین خصوص گفت: برخی از مسائلی که درخصوص این شرکت مطرح می‌شود، مربوط به بحث شهرسازی و صدور پروانه ساخت است که مربوط به حوزه فعالیت این شرکت نیست. وی در ادامه با یادآوری مسئولیت این شرکت اظهار داشت: شهرداران مناطق می‌بایست دستور بدهند تا ماموران شرکت برای جلوگیری از ساخت و سازهای دارای تخلف به ساختمان‌ها مراجعه کنند، این در حالی است که امروزه مشاهده می‌شود این ماموران به مراقبت از این ساخت و سازهای غیرمجاز می‌پردازند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه شرکت شهربان با وظایف کنونی کارایی ندارد، گفت: باید وظایف این شرکت را جدا کرده ضمن اینکه اگر این شرکت کارگزار مناطق است دیگر کارایی خود را ندارد.
وی در قالب پیشنهادی اظهار داشت: باید برای ساماندهی به وضعیت کنونی وظایف و اساسنامه آن را تعیین و تصویب کنیم. معاون شهرسازی شهرداری تهران در پاسخ به سؤالات مطرح شده اظهار داشت: اکثر مشکلات موجود مربوط به پیش از سیستمی شدن صدور پروانه‌های ساخت است. معصومی ادامه داد: در حال حاضر در هنگام صدور پروانه حتی اگر شهردار بیش از 2 طبقه را به‌صورت مازاد اجازه ساخت بدهد به‌صورت اتوماتیک در سیستم ثبت شده و قابل پیگیری خواهد بود. وی اظهار داشت: با راه‌اندازی این سیستم شهرداری تهران توانسته است تخلفات در زمینه صدور پروانه را به حداقل ممکن برساند.
معاون شهرسازی شهرداری تهران درخصوص پرونده‌های ارجاع شده به کمیسیون ماده 100 نیز اظهار داشت: به محض اینکه تخلفی بیش از 50 متر ثبت شود، پرونده تشکیل شده و به کمیسیون ماده 100 ارجاع می‌شود و حجم پرونده‌های این کمیسیون به وظایف شرکت شهربان مربوط نمی‌شود. معصومی اعلام کرد: اساسنامه این شرکت برای تصویب به شورا ارائه خواهد شد. حمزه شکیب با بیان اینکه توضیحات و گزارش‌های ارائه شده وی را قانع نکرده است پیشنهاد داد تا شورای شهر جلسه دیگری را در حضور شهردار تهران درخصوص این موضوع داشته باشد تا بتواند تاثیر عملکرد شرکت شهربان را در مورد کاهش تخلفات بررسی کند. در پایان پس از بررسی این دستور جلسه مقرر شد بودجه این شرکت به‌صورت سه دوازدهم تمدید شود و اساسنامه این شرکت نیز برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود.
