جداساختن این دو دسته از اشخاص یعنی اتباع و بیگانگان در هر کشور، از این ضرورت ناشی می‌شود که حقوق بیگانگان نسبت به حقوق اتباع کم‌وبیش متفاوت است. در این مختصر به بررسی وضعیت بیگانگان از حیث مقررات عمومی و حقوق خصوصی می‌پردازیم.در مورد بیگانگان اصل بر آن است که آنها از همه حقوق مقرر در قوانین ایران برخوردار هستند مگر آنکه قانون به طور صریح آنها را از بعضی از آن حقوق محروم کرده باشد.
حقوقی که بیگانگان در ایران از آن محروم هستند
مواردی که بیگانگان از نظر حقوقی از آنها محروم هستند، عبارتند از: حقوقی که قانون آن را به طور صریح منحصر به اتباع ایران می‌داند یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
مورد دیگر اینکه بیگانگان افزون بر املاک مزروعی، از تملک اموال غیرمنقول دیگر مازاد بر آنچه برای محل سکونت یا کسب یا صنعت خود نیازمند آن هستند، محرومند. بنابراین اتباع بیگانه مالک در ایران، در اموال غیرمنقول، محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت یا کسب خود هستند ضمن اینکه صدور جواز این اموال برای اتباع بیگانه و مواد مندرج در آن نیز خود دارای شرایطی است.
آیا فرد متقاضی بیگانه برای کسب موافقت دولت ایران باید دارای شرایط خاصی باشد؟
درخواست‌کننده باید از حیث قانون ایران دارای اهلیت برای انجام معامله باشد؛ برای مثال مجنون و صغیر و سفیه نباشد. در ضمن باید دارای پروانه اقامت دائم در ایران باشد و تعهد کند که در صورت انتقال محل اقامت خود به کشور دیگر، ملک خریداری شده را حداکثر ظرف مدت 6ماه از تاریخ خروج از ایران، به یکی از اتباع ایرانی یا خارجی که اجازه دولت ایران را کسب کرده، بفروشد وگرنه اداره ثبت به نیابت از او مبادرت به فروش آن می‌کند. در صورت فوت بیگانه‌ای که ملکی را در ایران به این ترتیب خریده، ثبت ملک به نام ورثه او در دفتر املاک، موکول به آن است که ورثه او نیز مجوز لازم را از دولت ایران کسب کرده باشند.
امور شخصی و خصوصی بیگانگان در ایران
در امور مربوط به ازدواج و طلاق، اگر زن و شوهر تبعه یک دولت خارجی باشند، مشکلی پیش نمی‌آید و قانون کشور متبوع بر روابط آنان حکومت می‌کند اما اگر زن و شوهر تبعه دو کشور مختلف باشند، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قوانین کشوری است که شوهر تبعه آن محسوب می‌شود. برای مثال اگر بخواهیم روابط شخصی یک شوهر پاکستانی و یک زن فرانسوی را در ایران از حیث خرج و نفقه یا سکونت حل و فصل کنیم، قانون کشور پاکستان بر روابط این دو، حاکم خواهد بود.
در فرض مطرح شده اگر شوهر، ایرانی و زن ،تبعه خارجی باشد مسائل آنان چگونه حل‌وفصل می‌شود؟
اصولا قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند ازدواج، طلاق، ارث، وصیت و... در مورد تمامی اتباع ایرانی حتی اگر در خارج از کشور زندگی کنند، حاکم است. بنابراین برابر ماده963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند، روابط شخصی و مالی بین آنان تابع قانون دولتی است که شوهر تبعه آن محسوب می‌شود.در امور مربوط به پدر و مادر و فرزندان، قوانین کشوری که پدر تابع آن است به اجرا درمی‌آید مگر آنکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم و یقینی باشد و پدر او معلوم نباشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر، تابع قانون دولت متبوع مادر است.
اموال به‌جا مانده از متوفی بیگانه اعم از منقول (مانند فرش) یا غیرمنقول (مانند خانه، زمین و...) که در ایران واقع شده، از حیث اصل تعیین وراث، مقدار سهم‌الارث آنها، نحوه تقسیم سهام بین آنها و وصیت متوفی نسبت به اموال، تابع قانون دولت متوفی خواهد بود؛ برای مثال اگر یک نفر فرانسوی که در ایران دارای خانه، اثاث منزل و وجه نقد در حساب جاری است در ایران یا کشور دیگری فوت کند، نحوه تقسیم اموال او و اینکه چه کسی ورثه او محسوب می‌شود یا سهم ورثه از اموال چگونه است و... تابع قوانین کشور فرانسه خواهد بود.
وضعیت اشخاص حقیقی از حیث حقوق عمومی
مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که براساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات، همه‌پرسی و مشارکت در اداره امور کشور، به عنوان حق انحصاری ایرانیان درنظر گرفته شده است.علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی نیز محروم هستند مگر در شرایط خاص و با اجازه قانونگذار. در بیشتر قوانین استخدامی، شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی استخدام درنظر گرفته شده است. البته گاهی اوقات این امکان وجود دارد که دولت برای استفاده از تخصص بیگانگان، ناچار به استخدام آنان شود که در این صورت به تصویب مجلس شورای اسلامی نیاز است. پس از تصویب مجلس، فرد مذکور باید از وزارت کار و اموراجتماعی نیز پروانه کار دریافت کند تا فعالیت او قانونی محسوب شود.
شخص بیگانه همانند اتباع داخلی حق مراجعه به دستگاه قضایی را دارد و در این مورد چه در موضوعات مدنی و چه موضوعات کیفری، به درخواست یا دادخواست یا شکایت او رسیدگی می‌شود. البته در امور مدنی (مانند بیع، فسخ‌قرارداد، مطالبه وجه و...) بیگانگان از حیث تقدیم دادخواست و نحوه رسیدگی دارای محدودیت هستند به این نحو که اگر بیگانه «خواهان اصلی» باشد یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوی اصلی شده باشد و طرف مقابل او ایرانی باشد، در حالی که طرف ایرانی برای رسیدگی به دادخواست او درخواست تأمین کند، طرف بیگانه در صورت محکومیت، باید در مهلت معین خسارت احتمالی را (بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله) که از طرف دادگاه تعیین شده، تأمین کند (خسارت پرداخت کند) تا دادخواست او به جریان افتاده و رسیدگی شود. اگر در مهلت مقرر، خواهان خارجی از دادن تأمین خودداری کند، به درخواست طرف ایرانی دادخواست او رد می‌شود.
