با این‌وجود در عصر جدید، به خاطر تأکید بیشتر بر حقوق انسانی و لزوم شکل‌گیری نظام‌های سیاسی مبتنی بر آن، شهروندی به‌عنوان مفهومی اساسی در جامعه شناسی، فلسفه، انسان‌شناسی و روانشناسی به بحث گذاشته شد و ابعاد تازه‌ای یافت.آنچه از پی می‌آید، کند و کاوی است جامعه‌شناسانه در این مفهوم و الزامات آن.
سکونت در شهر آثاری بر زندگی فردی و جمعی انسان‌ها می‌گذارد که از حدود 2قرن پیش تاکنون، موضوع تأمل اندیشمندان اجتماعی بوده است.
چند وجهی بودن این اثرات و نیز فرایندها و جریانات موجود درون اجتماعات شهری، متفکران بسیاری را از علوم مختلف به‌خود مشغول داشته است. آنچه در مقوله شهروندی مهم است، به رسمیت شناخته شدن افراد و تأیید هویت انسانی آنهاست. حق انسانی یک فرد به او این اجازه را می‌دهد که در جامعه از اختیارات و امتیازاتی بهره‌مند شود و متقابلاً هم به‌ازای این حق مدنی، تکالیف و مسئولیت‌های اخلاقی را در به‌رسمیت شناختن حقوق دیگران، به‌عهده بگیرد.
این به معنای آن است همان‌طور که مورگان تعریف می‌کند، اخلاق و حقوق شهروندی در ذات خود به هم پیوسته‌اند و کسی که حقوق شهروندی را می‌پذیرد، به‌نحوی اخلاق را هم پذیرفته است. از سوی دیگر، اگر بخواهیم تعریف مفهومی از حقوق شهروندی ارائه دهیم، باید بگوییم که حقوق شهروندی ادامه آن حقوق عام و مدنی است که اجازه می‌دهند افراد در جامعه ملی یا جامعه‌های کوچک‌تر، بتوانند دارای حق مشارکت و قبل از آن، حق برخورداری از هویت مشخص باشند؛ این بدان معناست که ابتدا به‌عنوان یک شهروند به رسمیت شناخته شوند و سپس به‌عنوان یک انسان اجتماعی، حقوقی از قبیل حق مداخله و مشارکت و اظهار نظر ، انتخاب مسکن و شغل، برخورداری از آموزش و... را داشته باشند.
شهر، تولیدکننده فرهنگ
شهر تولیدکننده فرهنگ است چون محیط شهری شیوه‌های خاصی از زیستن، کارکردن، رابطه برقرار کردن و مصرف کردن را بر ساکنانش عرضه می‌کند. کسی که در شهر زندگی می‌کند و احساس انضمام اجتماعی در آن دارد، شهر را خانه خود می‌داند و به آن احساس تعلق دارد؛ بر همین اساس، حقوق شهروندی در مهندسی اجتماعی نظام شهری نقش دارد. در بخش تأمین نیازهای کالبدی شهری نیز حقوق شهروندی مقوله‌ای می‌شود که مطالبات و نیازهای اجتماعی در شهر را سازمان‌دهی می‌کند.
از سوی دیگر، در مقوله حقوق شهروندی، بعد آرمانی و تأمین نیازهای معنوی و اخلاقی آدم‌ها نیز مطرح می‌شود تا بدین وسیله محیطی آرام‌بخش در عین حفظ کرامت انسانی، برای شهروندان فراهم شود؛ از این‌رو جامعه‌شناسی شهری پاسخ‌دهی به پرسش‌هایی را وظیفه خود می‌داند که برخی از آنها چنین هستند: عناصر بنیادی سازمان شهر کدامند و این عناصر چگونه تحت‌تأثیر رفتار کنشگران تغییر می‌کنند؟ شهرها را چگونه می‌توان اداره کرد به‌گونه‌ای که هم منافع جمعی و هم در عین حال منافع فردی ساکنانش توأمان تأمین شود؟ فقر شهری و نابسامانی‌های ناشی از کجروی و وقوع انواع جرائم در شهرها بود که نخستین دستمایه‌های مطالعات جامعه‌شناسی را فراهم ساخت.
اما این علم به مرور، مسائل و موضوعات پیچیده‌تری را مورد تحلیل قرار داد که همگی بر محور زندگی شهری استوارند؛ مسائل و موضوعاتی چون جنبش‌های شهری، هویت شهروندی، مشارکت شهروندان و نهایتاً حکمرانی شهری از جمله مسائل متأخر در این علم هستند. مسئله‌ای که جامعه‌شناسان شهری با آن مواجهند، این است که چه بخواهیم و چه نخواهیم، توسعه شهری یک ضرورت تاریخی در دوران کنونی است. در این دوران، کلانشهرها پشت‌سر هم در حال افزایش هستند و تار و پود روابط اجتماعی، انسانی و سازمانی و روابط بین مدیریت، حاکمیت و ساکنین در بین این اجتماعات انسانی، دستخوش تحولاتی است.
درچنین شرایطی، پیچیدگی زندگی شهری واقعیتی غیرقابل انکار است. از سوی دیگر، به میزان این پیچیدگی و گستردگی، زایش مشکلات و عوارض شهرنشینی هم زیاد است و شهرها دستخوش مشکلات حاد حقوقی، اجتماعی و انسانی هستند؛ به تعبیری، اگر 50سال قبل شهرها با مشکل اقتصادی تعریف می‌شدند و در شهرهای 30 سال قبل بیش از همه مشکلات فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گرفتند، امروزه مشکلات حقوقی و فرهنگی- اجتماعی در شهرها مطرح هستند. بنابراین مسئله تغییر و تنظیم روابط و ایجاد یک نظام حقوقی پایدار باعث می‌شود که موضوع حقوق شهروندی در شهر به میان‌آید.
موضوع حقوق شهروندی به معنای عام و موضوع حقوق اجتماعی شهروندی به معنای خاص، هم به‌عنوان یک چارچوب تئوریک و هم به‌عنوان یک ابزار و روش اداری (حکومتی) در سیاستگذاری‌ها مورد بحث است. در واقع، این مفهوم برای ایجاد یک مدیریت متعادل و منظم که هم تأمین‌کننده مطالبات شهروندی همه گروه‌های اجتماعی باشد و هم در ایجاد هماهنگی و تعادل در مدیریت نقش ایفا کند، مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس، حقوق شهروندی سعی دارد که تناقضات و تعارضات زندگی شهری را کاهش دهد و تعدیل کند. در چنین شرایطی، مباحث مرتبط با این بحث، همواره به مسئله حکمرانی شهری و حقوق ساکنین توجه دارد و آنها را مکمل یکدیگر می‌داند.بر این مبنا، این مفهوم یک ابزار ایجاد‌کننده تعامل بین دولت و مردم بوده و بدین ترتیب، هم به وضعیت و هم به تکلیف اشاره دارد.
زندگی شهری و نهادینه کردن قوانین شهروندی
زندگی شهری مستلزم نهادینه کردن قوانین اجتماعی و شهروندی برای ایجاد روابط پایدار اجتماعی، ضمن تأمین نیازهای افراد است؛ به تعبیری می‌توان گفت که حقوق شهروندی ابتدا مفهومی در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی، جامعه‌شناسی حقوقی و جامعه‌شناسی عمومی بوده که به‌تدریج جای خود را در جامعه‌شناسی شهری باز کرده است. مسئله‌ای که موجب می‌شود حقوق اجتماعی شهروندی مدنظر سیاستگذاران و برنامه‌ریزان شهری باشد، این است که همان‌طور که سازوکارهای فنی و عمرانی برای ایجاد پایداری شهر ضرورت دارد، نیاز به نوعی ساز و کار مفهومی عمیق‌تر نیز احساس می‌شود. به‌نظر می‌رسد در 3-2دهه اخیر، جامعه‌شناسی شهری تلاش کرده این مفهوم را بومی خود کند؛ بنابراین برنامه‌ریزان شهری در جوامع توسعه‌یافته به جای اینکه صرفاً روی پروژه‌های فیزیکی شهری توقف کنند، تلاش می‌کنند که نگاهی نیز به منظر اجتماعی داشته باشند.
برنامه‌ریزی و نظام اداره تفکر شهر، توسعه حقوق مدنی و اجتماعی، ظهور جنبش‌های اجتماعی، حقوق اجتماعی شهروندی و عدالت و آزادی، لازمه وجود یک شهر به شمار رفته و به نوعی همه ساکنان خواستار آن هستند. از سوی دیگر، شهروند به تعبیر ارسطویی نیز کسی است که در جایی زندگی می‌کند که در آن احساس آزادی ، برابری و کرامت انسانی داشته باشد. حال در چنین شرایطی، براساس فلسفه اجتماعی حقوق شهروندی، اگر فردی احساس هویت و کرامت انسانی نداشته باشد، مهاجرت می‌کند.
برای رسیدن به یک شهر خوب، شهروندی، هویت و اجتماع ازجمله منابع لازم و مهم هستند. درواقع، شهروند کسی است که احساس تعلق اجتماعی و مکانی داشته باشد و در چنین شرایطی، شهر نیز باید دارای اجتماعات مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. بر این اساس، لازمه هویت شهروندی، برخورداری فرد از حداقل امکانات و خدمات مرتبط با حوزه‌های فرهنگی و سیاسی است. ترنر نیز معتقد است که هویت زمانی در شهر احراز می‌شود که یک نوع تعلق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. هویت صرفاً داشتن یک شناسنامه نیست بلکه یک برخورداری است؛ به تعبیری، حقوق شهروندی بخشی از نمایش دمکراسی شهری است که در آن، شیوه‌ها و روش‌هایی برای امکان توزیع عادلانه فرصت‌ها برای افراد در نظر گرفته می‌شود.
در این میان، می‌توان شاخص‌هایی را مطرح کرد که هم الزام حقوقی- قانونی و هم الزام عقلانی را درنظر می‌گیرند؛ مثل اشتغال که یک شاخص مهم حقوق شهروندی در شهر است. درواقع، یک شهر باید سیاست‌های اشتغال شفافی داشته باشد و امکانی را برای سازمان‌دهی کافی مشاغل شهری فراهم کند. دومین شاخص، برخورداری شهروندان از مسکن مطلوب براساس استانداردهای شهری است. مورد سوم، امکان استفاده از خدمات و کالاهایی با کیفیت مناسب است. علاوه بر این، شاخص چهارم به امکان فراهم شدن کمالات فردی و رضایت شخصی مربوط شده و پنجمین شاخص، وجود برابری‌های جنسیتی، نژادی و... است که همه این موارد به نوعی در قانون اساسی ما نیز در نظر گرفته شده‌اند و برای احقاق کامل آنها باید سیاستگذاری و مدیریت شهری بستر لازم را برای ایجاد یک شهر زنده و پویا فراهم کنند.
