احمد توکلی در گفتوگو با مهر، با اشاره به نشست خبری هفته گذشته رئیسجمهور با رسانهها و ادعای قانونگرایی دولت گفت: معتقدم قانون شکنترین دولت بعد از انقلاب دولت احمدینژاد بوده است و تکرار ادعاهای وی نفعی به حال کشور ندارد و وی باید به قانون عمل کند.وی با بیان اینکه موارد مکرر و متعددی از نقض قانون در دولتهای نهم و دهم وجود داشته است، به مواردی اشاره کرد که رئیسجمهور راسا اعلام کرده که مصوبات مجلس با قانون اساسی سازگار نیست و آن را اجرا نمیکند که با واکنش و صدور بیانیه رسمی از سوی شورای نگهبان مواجه شده که حق اظهارنظر در مورد تطبیق قوانین با قانون اساسی را ندارد.
وی افزود: همچنین در اواخر سال 88 رئیسجمهور نامهای خطاب به مقام معظم رهبری نوشت و ادعا کرد که حیطه اختیاراتش از چیزی که در قانون اساسی مرسوم است، باید بیشتر باشد و حتی چند مورد را نیز ذکر کرد که بعدها برای آن جلسهای با حضور نمایندگان شورای نگهبان، دولت و مجلس، تشکیل شد و تقریبا تمامی ادعاهای دولت رد شد و نتیجه آن نیز به رهبر معظم انقلاب اعلام شد. وی به دیگر شاخصهای قانونگریزی دولت اشاره کرد و افزود: آخرین مورد آن سرپرستی وزارت نفت بود که با فشار مجلس و بعد از مدتها تمرد، بالاخره شخصی را معرفی کرد و یا اتفاقی که در قضیه ادغامها پیش آمد و کار به حکمیت رهبر انقلاب انجامید که ایشان جلسهای تشکیل دادند و احمدینژاد را وادار کردند که به قانون تمکین کند ولی باز هم در آن تمکین اختلالاتی بهوجود آورد که مورد اعتراض مجلس واقع شد.
ایستادگی در مقابل رسیدگی به اتهام اطرافیان
احمد توکلی با یادآوری پاسخ احمدینژاد به این سؤال که اگر اطرافیان تعقیب شوند شما چه اقدامی انجام میدهید، گفت: رئیسجمهور ادعا کرد که برای چندمین بار میگوید اگر نزدیکان من و بستگان من تخلفی انجام دادند باید بهصورت جدی به آن رسیدگی شود. اما در پاسخ باید گفت که متأسفانه این حرف واقعیت ندارد و هنگامی که رحیمی معاون اول رئیسجمهور مورد تعقیب واقع شد، احمدینژاد مقاومت زیادی انجام داد و حتی تهدید کرد در مقابل این اقدام ایستادگی میکند و در جلساتی که با وی برگزار شد اعلام کرد که این توطئه علیه دولت است.وی افزود: آقایان اژهای، رئیسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنامی هستند پرونده رحیمی را مطالعه کردند و یکسال پیش به نزد احمدینژاد رفتند و به وی گفتند ما به اتفاق آرا تایید میکنیم که توجه اتهام به آقای رحیمی قطعی است و باید تعقیب شود اما احمدینژاد 100 دقیقه برای این سه نفر سخنرانی کرد و از توطئه علیه دولت یاد کرد و بهصورت قاطع از معاون اول خود حمایت کرد. وی خاطرنشان کرد:
در این زمینه باید بهصورت شفاف مشخص شود که رئیسجمهور خلاف میگوید یا درست، در عین حال اگر احمدینژاد راست میگوید که مقاومتی ندارد، من بهصورت جدی استقبال میکنم و معتقدم فردی متهم مانند رحیمی نباید حتی یک ساعت معاون رئیسجمهور باشد. هماکنون هم با اظهارات احمدینژاد توپ در زمین ریاست قوه قضاییه است و باید سریعا قوه قضاییه رحیمی را تحت تعقیب قرار دهد و تمام ضوابط آیین دادرسی را درخصوص وی اجرا کند.
سکوتی که وحدتآفرین نیست
وی به بخش دیگری از نشست رئیسجمهور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: معتقدم دولت وظیفه دارد درخصوص جریان انحرافی سخن بگوید و وظیفه ندارد سکوت کند و این سکوت بر خلاف ادعایی که میکند، وحدت آفرین نیست. از احمدینژاد میخواهم مرحمت کند سکوت خود را کنار بگذارد و از انحرافات امثال مشایی و اطرافیانش دفاع نکند تا معلوم شود چه کسانی مشغول رانت خواری و خرج بیتالمال برای اغراض سیاسی هستند. رئیسجمهور باید در باره انحرافاتی که ارتباط با جن گیران فاسد یکی از آنهاست و از آن مهمتراتهامات فساد مالی است پاسخ دهد. رئیسجمهور باید رسما از قوه قضاییه بخواهد که به پرونده آقایان رحیمی، مشایی، بقایی و ملکزاده که اتهامات مالی وغیر مالی بسیار سوءاستفاده از قدرت متوجه آنها ست، رسیدگی شود.