به گزارش ایرنا، پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) روز دوشنبه 20 تیر قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه درخواست تحریم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... علیه این رژیم و شهرک‌های یهودی نشین، جرم تلقی شده و افراد و گروه‌های دخیل در چنین درخواست‌هایی با پیگیری قضایی و جرایم مالی مواجه می‌شوند.
فیلیپ لوتر معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفت: تصویب این قانون تهاجم علیه آزادی بیان و تلاشی رسوا برای خاموش کردن مخالفان مسالمت جو در داخل اسراییل است.
وی افزود: تعریف باز از تحریم در این قانون باعث می‌شود که هر شخص و موسسه‌ای که حتی از طرق مسالمت‌آمیز به دنبال اعتراض به نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی در اسراییل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین باشد، تحت تعقیب قرار بگیرد.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته است: حامیان این قانون که ابتدا در سال 2010 میلادی مطرح شده بود، به روشنی هدف اصلی خود را بیان کرده‌اند که همانا مجازات کردن کسانی است که علیه شهرک‌های غیرقانونی اسراییل در مناطق اشغالی مبارزه مدنی می‌کنند.
این قانون در حالی در پارلمان رژیم صهیونیستی تصویب شد که طی سال‌های اخیر پویش بین‌المللی تحریم و عدم سرمایه گذاری در سرزمین‌های اشغالی با استقبال گسترده فعالان مدنی و صلح طلب در سراسر جهان و از جمله برخی افراد و گروه‌های غیردولتی در اسراییل مواجه شده است
