آقای رییس کل، آقای مدیر عامل لطفا استعفا کنید

عباس آخوندی*: یکبار هم که شده به منظور رعایت اخلاق حرفه‌ای و به دلیل عدم امکان انجام مسئولیت از سمت خود استعفا کنید.

از اینکه نتوانستید به تعهدات ناشی از اعتماد مردم، مشتریان و صاحبان سهام بانک‌ها به خود عمل نمایید از مردم عذرخواهی کنید. بگذارید چنانچه نام شما در شمار افتخارآفرینان توسعه و اعتلای نظام بانکی ثبت نشد، حداقل در شمار بانکداران اخلاقی ایران ثبت شود.

اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که هنگامی که یک مدیر امکان ایفای مسئولیت ندارد صادقانه به موضوع اعتراف و از مسئولیت کنار رود و از آسیب رساندن بیشتر به اعتماد عمومی و منافع صاحبان سهام پرهیز کند. این رویه معمول مدیران حرفه‌ای است و چنانچه بدان عمل نمایید، فکر نکنید که کارِ بزرگی انجام داده‌اید. این حداقل کارِ اخلاقی است که می‌توانید انجام دهید. در شرایط به‌وجود آمده، به‌یقین تداوم مدیریت شما نه تنها کمکی به رسیدگی به این بزرگترین کلاهبرداری تاریخ بانکداری کشور نمی‌کند، بلکه ناخودآگاه موانعی در برابر آن فراهم می‌آورد که مسئولیت حقوقی، حرفه‌ای و تاریخی آن بر عهده شما خواهد بود.

بنابراین اگر با تداوم حضورتان نمی‌توانید کمک کنید حدِاقل با کناره‌گیری‌تان به رفع موانع رسیدگی به این فاجعه بانکی که مصداق بارز خیانت در امانت است و بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی یاری رسانید. چنانچه تمایل داشته باشید که بدانید همگنان شما در موارد مشابه چه کرده‌اند به کناره‌گیری مدیران بانک‌های سوسیته جنرال پس از کلاهبرداری مالی در سال 2008 در آن بانک، آل فرست ایرلند و مریلند در سال 2002 و خودکشی چهار تن از مدیران ارشد بانک مرکزی ژاپن پس از فسادهای مالی سال‌های 1995 و 1996 در بانک‌های ژاپن رجوع کنید. 1

براساس اطلاعاتِ فوری قابل دسترسی بر روی اینترنت، اندازه کلاهبرداری انجام شده جزء چهار و یا پنج بزرگترین افتضاح‌های مالی بانکی است که در ده سال اخیر در جهان به ثبت رسیده است، بسته به آنکه نرخ تسعیر ارز چه میزان منظور شود! چنانچه به اندازه نسبیِ آن در مقیاس اقتصاد ایران توجه شود، اهمیت موضوع فراتر از این می‌رود. این موضوع به اعتبار نظام بانکی ایران در سطح جهان لطمه جدی وارد ساخته است. موضوع این فضیحت بانکی در چند روز گذشته در صدر اخبار اقتصادی بنگاه‌های اطلاع رسانی بین‌المللی بوده است. کاهش دادن آن به تخلف در یک شعبه بانک در یک استان چیزی از اهمیت بین‌المللی آن نمی‌کاهد، و رفع مسئولیت از بانک مرکزی و بانک صادرات نمی نماید. مقامات بانک مرکزی از ریاست بانک گرفته تا مدیریت نظارت بر بانکها و سایر دوائر کنترلی و هم چنین مقامات بانک صادرات از هیات مدیره گرفته تا تشکیلات بازرسی، مدیریت اعتبارات، حسابرسی داخلی، امور شعب و سایر دوائر مسئول در تشکیلاتی درونی بانک می بایست در برابر افکار عمومی و همچنین مشتریان و صاحبان سهام بانکها درباره تمام این فعل و انفعالاتی که طی دو سال گذشته صورت گرفته و نمی توانسته و نمی بایست از نظر آنها دور می ماند پاسخگو باشند.

اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می‌گردد که به تحریم‌های بین‌المللی بر علیه نظام بانکی ایران توجه گردد. در شرایطی که قدرتهای بزرگ بین‌المللی چه از طریق تحریم‌های رسمی شورای امنیت و چه از طریق تحریم‌های دوجانبه و داوطلبانه فلج کردنِ نظام بانکی ایران را هدف قرار داده‌اند، بروز چنین پدیده‌هایی از منظر ملی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چه کسی است که از تنگناهای تامین مالی بین‌المللی طرح‌های بزرگ توسعه‌ای کشور و هزینه‌های اضافی تامین مالی در شرایط موجود آگاه نباشد.

وقوع چنین حوادثی نه تنها بهانه به دست آنان می‌دهد که فشارهای خود را بر گرده این ملت افزایش دهند، بلکه کوره‌راه‌های باقیمانده را نیز مسدود می‌نماید. می‌توان دریافت که این اتفاق چگونه قدرت چانه‌زنی ایران را کاهش و هزینه مالی پروژه‌ها را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

بنابراین، شایسته است که بیهوده تلاش در کوچک شمردن آن نشود، که در اذهان ناظران و افکار عمومی از اهمیت آن کاسته نمی‌شود، بلکه پیچیده‌تر می‌گردد. به جای این رویکرد مناسب است که متناسب با اهمیت مسئله با موضوع برخورد گردد.
نه تنها شما که هر کس دیگری که جای شما بود در این شرایط نمی‌توانست هیچ کمکی به حل مشکل کند. چرا که شما ناخودآگاه هم چنانکه تا کنون نشان داده‌اید فقط در پی دفاع از عملکرد خودتان هستید و عواملی که منجر به چنین فاجعه بزرگی شده‌اند اهمیت درجه دو پیدا خواهند کرد.

چه کسی به توضیح‌های کودکانه بانک مرکزی که ما پیش از این هشدار دادیم، لیکن دریغ از گوش شنوا، وقعی می‌نهد؟ مگر نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها؛ به قول علما، از جنس نظارت‌های استطلاعی است که حضرات ادعا کنند که ما از اسفند سال گذشته تا کنون هشدار داده‌ایم، لیکن بانک عامل به آن توجه نکرده است! حال آنکه اگر در دنیا یکجا نظارت استصوابی مورد قبول عرف بین‌المللی باشد، همان نظارت بانک مرکزی است. این موضع مقامات بانک مرکزی تنها مسئولیت آنان را سنگین‌تر می‌کند و ابهام افکار عمومی نسبت به نظام تصمیم‌گیری در بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی نظارت بر بانک‌ها را افزایش می‌دهد. در دنیای سرمایه‌داری که دم از آزادی اقتصادی می‌زنند، نهادهای مالی را بدون مرجع کنترل رها نمی‌کنند. به ویژه پس از بحران مالی جدید، که تشدید فرایندهای کنترلی و نظارتی به عنوان یک تصمیم جهانی مورد قبول جامعه بانکداری جهان قرار گرفت و در کمیته بال 2 مقررات سختگیرانه‌تری مورد تصویب قرار گرفت. آیا مقامات بانک مرکزی و وزارت دارایی فکر می‌کنند این مقدار توضیح برای افکار عمومی قانع کننده است؟

به همین سیاق، ادعای جناب مدیر عامل بانک صادرات واجد چه اعتباری است؟ ایشان مدعی‌اند که مدیر شعبه خاطی مجاز به امضای اسناد نبوده است؛ بنابراین، کسانی که اسناد را دریافت نموده‌اند و به این موضوع توجه نکرده‌اند باید پاسخگو باشند. گویی که بانک صادرکننده اسناد هیچ مسوولیتی در صدور اسناد جعلی ندارد و صرفا بانک‌های دریافت کننده اسناد می‌بایست صحت اسناد را کنترل نمایند. ایشان نه تنها خود را موظف به پاسخگویی نمی‌دانند، بلکه درخواست تقدیر از عملکرد خود را نیز دارند؛ چراکه این سوءاستفاده چهارماه قبل از پذیرش مسوولیت توسط ایشان آغاز شده است، هر چند که بیش از 98 درصد آن در دوره مدیریت ایشان صورت گرفته است. ایشان همچنین، شایسته تقدیرند؛ چرا که اگر مدیریت ایشان موفق به چنین کشفی نمی‌شد، جریان سوءاستفاده همچنان ادامه می‌یافت. گویی اصل بر عدم انجام صحیح عملیات بانکی و نبود سیستم‌های کنترلی است و اگر مدیریت تحت امر ایشان پس از حدود دو سال به طور تصادفی به چنین فاجعه‌ای پی ‌برد، باید از آن تقدیر شود. این نوع دفاع از بانک متبوع به‌طور تلویحی ناظر بر این حقیقت است که بانک عامل فاقد سیستم‌های کارآمد کنترلی مالی اعم از نظام‌های سلسله ‌مراتبی سازمانی، نظام اعتبارسنجی، نظام حسابرسی داخلی، نظام بازرسی شعب، بازرسی مستقل و سایر سیستم‌های گزارش‌ده و گزارش‌گیری درونی و سایر سیستم‌های درونی بانکی است. آیا واقعا با این‌گونه اظهارات اعتماد بازار به نظام بانکی باز می‌گردد یا آنکه بازار بیشتر هراسان می‌شود؟

در چند روز گذشته سایر مقامات مختلف و مرتبط در اظهار اینکه ما پیش از این از موضوع مطلع بوده‌ایم و بعضا تذکر داده‌ایم، سبقت گرفته‌اند. گویا آقایان این سمتِ ماجرا را فراموش کرده‌اند که ساده‌ترین سوالی که پس از شنیده شدن این بیان به ذهن آحاد مردم می‌رسد این است که چه تدبیری توجیه‌گر تداوم این سوءاستفاده دراین مدت طولانی بوده است؟ با توجه به اعلام بانک که بیش از دو سوم این سوءاستفاده در پنج ماهه سال جاری صورت گرفته، داشتن اطلاعات از سال گذشته و بی‌عملی به نحوی که منجر به این حد از توسعه معضل شده‌ است چه وجهی داشته است؟

همین رفتارهای عکس‌العملی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مانع رسیدگی به موضوع، خواسته یا ناخواسته، مدیران فعلی هستند که به طور طبیعی درصدد دفاع از حیثیت خود هستند و در پی آنند که گناه را بر گردن دیگری بیندازند. هر چند با این‌گونه دفاع‌ها نه تنها کمکی به خود نمی‌کنند، بلکه به اعتبار ملی و بین‌المللی نظام بانکی و اعتماد عمومی به آن بیشتر لطمه می‌زنند. تداوم مدیریت‌های فعلی در بانک مرکزی و بانک عامل، نظام بانکی را به سمت دفاع از وضع موجود می‌برد و مانع از آشکار شدن ضعف‌های ساختاری نظام بانکی می‌شود. پس بهتر است که آقایان هر چه سریع‌تر استعفا کنند و مدیریتی سرکار آید که انگیزه‌ای در دفاع از وضع موجود نداشته باشد. البته مدیران فعلی همچنان باید بی‌دریغ با مقامات رسیدگی کننده همکاری کنند.

به فرض محال، فرض کنید که مدیریت فعلی بانکی کشور به ناگاه از چنان آگاهی و دانش مدیریتی برخوردار شود که تمام ضعف‌های عملیاتی و کنترلی نظام بانکی را چه در سطح ملی و چه در سطح بانک‌های عملیاتی شناسایی کند و راه‌های جبران و بهبود آنها را بیابد. همچنین فرض کنید که مدیریت فعلی به پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای مالی و مدیریتی بین‌المللی دسترسی پیدا کند و در پیاده‌سازی آنها مصمم باشد، آیا کسی می‌تواند چنین ادعایی را بپذیرد؟ آیا کسی از حضرات نمی‌پرسد تاکنون چه می‌کردید؟ مگر این اقدامات جزو وظایف ذاتی مدیریت شما نبوده است؟ پس چرا تاکنون عمل نکردید؟ حضرات باید قبول کنند که به اعتماد عمومی به مدیریت اجرایی، نظام بازرسی وکنترلی و نظام نظارتی سیستم بانکی در کشور به طور جدی لطمه خورده است. اکنون بزرگ‌ترین ماموریت ملی مدیران اقتصادی کشور بازگرداندن این اعتماد به عموم مردم است. آقایان باید قبول کنند تداوم مدیریت حضرات نه تنها کمکی به این موضوع نمی‌کند، بلکه بهترین اقدامات را نیز بی‌ثمر می‌سازد. بهترین خدمتی که آقایان در این وضع می‌توانند بکنند، واگذاری پست‌شان به دیگری است.

شایسته است که از منظر بخش خصوصی نیز به این موضوع توجه شود. بانک صادرات علی‌الظاهر به بخش خصوصی واگذار شده است و دارای چندین هزار سهامدار است. ظرف دو روز گذشته ارزش سهام بانک صادرات در بازار از 1768 ریال به 1512 ریال کاهش یافته است. قطعا با گسترش اخبار و اطلاعات این موضوع، روند کاهشی ارزش سهام این بانک تسریع خواهد شد. البته این موضوع به بانک صادرات محدود نخواهد ماند و به سایر بانک‌ها نیز تسری خواهد یافت. بانکداری خصوصی ایران فاقد چنین تجربه‌ای است. به هرروی، حفظ منافع و حقوق صاحبان سهام، از طریق اجتناب و جلوگیری از کژ منشی و رعایت دقیق امانتداری از اولین ماموریت های مدیریت هر بنگاه است. اکنون به وضوح آشکار است که به احتمال زیاد مدیریت فعلی امکان ایفای چنین مسوولیت‌هایی را ندارد. بنابراین، وظیفه اخلاقی حکم می‌کند که بیش از این به منافع آنان لطمه وارد نیاید و مسوولیت به مدیریت جدیدی واگذار شود که بتواند بی‌طرفانه مساله را شناسایی و آشکار کند و احیانا به جبران آثار آن بپردازد.

ریسک داد و ستد با نظام بانکی ایران آشکارا افزایش یافته است. اندازه سوء‌استفاده آن‌قدر بزرگ است که مشتریان، سپرده‌گذاران و طرف‌های معامله با بانک‌ها را نگران تلف شدن مال‌شان کند. در چنین شرایطی، تنها راهکار اطلاع‌رسانی صحیح از مجاری اعتمادآفرین است. هرگونه پرده‌پوشی، انتشار اطلاعات دستکاری شده، گزینش شده که توسط وجدان عمومی و کنشگران بازار غیر قابل پذیرش باشد، صرفا وضع را بدتر می‌کند. بازار نه تنها نیازمند اطلاعات صحیح است، که نیازمند شنیدن اخبار درست از مدیران غیر ذی‌نفع در وضعیت به وجود آمده است. در این شرایط برای مدیران فعلی ادای قسم جلاله نیز در توجیه عملکرد خود کارساز نیست. باید به بازار علامت درست داده شود. اولین علامت، پذیرش تغییر در سطح مدیرانی است که این فاجعه در دوره مدیریت آنان به وقوع پیوسته است. البته این کافی نیست و بازار بلافاصله در انتظار شنیدن اخبار بی‌طرفانه، بازگرداندن اموال به یغما رفته، حفظ غبطه مردم و سهامداران و اطمینان از موثر بودن اقدامات اصلاحی در نظام عملیاتی و کنترلی بانکی است.