در بخش اقتصادی مقرر شده بود تا به قدرت نخست منطقه تبدیل شویم و در بررسی‌های اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی 8درصدی هر‌ساله برای کشور هدف‌گذاری شده بود تا به این جایگاه دست یابیم اما متأسفانه اکنون با گذشت 7سال از آغاز اجرای سند چشم‌انداز 20ساله در بخش اقتصادی خیلی عقب هستیم به‌نحوی که جبران این عقب ماندگی به سادگی میسر نیست. این در حالی است که رشد 8درصدی اقتصادی باید با منابع کمی از درآمدهای نفتی حاصل می‌شد اما در دوران دولت نهم و دهم با درآمدهای هنگفت نفتی نیز مواجه بوده‌ایم. به‌دلیل نبود سیاستگذاری‌های اجرایی صحیح این اهداف عملیاتی نشد و با توجه به روند سیاستگذاری‌های اقتصادی سال‌های اخیر بعید به‌نظر می‌رسد که کشور بتواند به این مطالبه پاسخ دهد.
محور دیگر مطالبات مقام معظم رهبری رفع مشکل بیکاری بود چرا که بیکاری چالشی جدی برای کشوری که نیروی کار جوان دارد محسوب می‌شود. این نسل جوان می‌تواند با کار‌آفرینی، خلاقیت و افزایش تولید به‌عنوان فرصتی برای توسعه اقتصادی کشور محسوب شود؛ فرصتی که کشورهای دارای جمعیت پیر فاقد آن بوده اما در کشورهای جوان این فرصت وجود دارد. این فرصت طلایی در عین حال تهدیدی بزرگ برای کشورهای دارای جمعیت جوان است و اگر با ایجاد اشتغال از این فرصت بهره نگیرند با چالشی جدی مواجه خواهند شد. به‌رغم این ضرورت طی سال‌های اخیر با تکیه بر شعارها و برخی آمارهای غیرواقعی چنین وانمود شده که وضعیت اشتغال در کشور مطلوب است اما وقتی گزارش‌های معتبر و رسمی مانند صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌شود نرخ بیکاری در کشورمان بیش از 15درصد اعلام یا حتی مراکز غیررسمی داخلی رقمی بالاتر را مطرح یا دولتمردان رقمی در همین حد را عنوان می‌کنند.
به‌رغم این شرایط دولت بدون هیچ راهکار عملیاتی وعده ایجاد2.5 میلیون شغل را مطرح کرده است اما باید توجه کرد که در مقام عمل نیز برای ایجاد2.5 میلیون شغل هیچ کار اجرایی مثبتی صورت نگرفته و بعید به‌نظر می‌رسد با نرخ رشد اقتصادی حداکثر 2.5 درصدی پیش‌بینی شده برای سال‌جاری که برخی حتی این نرخ رشد را منفی اعلام کرده‌اند، اقتصاد ایران حداکثر قادر به ایجاد 200 تا 300هزار شغل خواهد بود.
باید گفت در مسیر تحقق مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری به عامل بسیار مهم یعنی منابع انسانی کم توجهی شده و بخش زیادی از چالش‌هایی که اکنون نظام با آن روبه‌روست از این موضوع نشأت می‌گیرد که به تصور دولتمردان معنای مدیریت آن است که هر فردی با هر ویژگی صرفا به‌دلیل قرار گرفتن در یک گروه خاص سیاسی قادر خواهد بود تا هر کار مهمی را بر عهده بگیرد. اتخاذ سیاست‌های دقیق در رأس دولت است که بدنه دولت را به حرکت در می‌آورد.
باید بپذیریم که بالاخره دولت مسئول سیاست‌هایی است که در امور اجرایی، روزمره و حتی توسعه کشور اتخاذ می‌شود. وقتی این سیاست‌ها دقیق نباشد اگر همه ابزارها نیز فراهم باشد اما سیاستگذاری مناسبی صورت نگیرد، تنها هدررفتن منابع کشور را به ارمغان می‌آورد. در واقع عدم‌آگاهی و اتکا به توانمندی‌های داخلی کشور موجب شده تا بستر تحقق مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری فراهم نشود. در واقع کسانی که می‌خواستند مسیر توسعه کشور را دنبال کنند حداکثر فهم آنها آن چیزی بوده که به‌عنوان مسیر توسعه کشور تا‌کنون اجرا کرده‌اند و در کارنامه مدیریتی یا عملی آنها سوابق روشنی وجود ندارد. وقتی انسان‌های کوچک اجرای کارهای بزرگ را بر عهده می‌گیرند طبیعی است که کارها پیش نمی‌رود.
