متأسفانه برخلاف این واقعیت مورد اتفاق، در محیط‌های مالی، اقتصادی و اجتماع ما، مسائلی واقع می‌شود که یکطرفه و بدون اطلاع طرف‌های دیگری که به‌طور سنتی و معمول، در تعاملات روزمره با دیگران - اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی - واقع می‌شوند، موضوع تصمیم‌گیری قرار گرفته و همان تبعات منفی ناشی از بی‌اعتمادی را گسترش داده و تعمیق می‌بخشند. در این خصوص ذکر یک مصداق از بین مجموعه‌ای از موارد بی‌فایده به‌نظر نمی‌رسد.
بین بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های دولتی با هم و نیز بانک‌های خصوصی با یکدیگر، درخصوص جذب سپرده‌ها و منابع مردم، رقابت‌های متعارفی وجود دارد و این خود - به‌رغم منطبق نبودن کارکردها با متن یا روح قانون - به این معنی تعبیر می‌شود که جذب منابع همچنان از اصلی‌ترین رویکردهای بانک‌ها محسوب می‌شود.معمولا بانک‌ها برای توفیق در نگهداشت منابع سپرده‌گذاران، خدماتی را به آنان ارائه می‌کنند که بسیار متعارف و مقدماتی است. به‌عنوان مثال وقتی حساب جاری برای فردی افتتاح می‌کنند درست است که بهای دسته‌چک تحویلی را از وی می‌گیرند اما بابت پرداخت مبالغ و وجوه چک‌های صادره، حق‌الزحمه‌ای دریافت نمی‌کنند؛ دلیل آن هم بسیار آشکار است: بانک‌ها، برای مدت‌ها وجوه واریزی به حساب‌های جاری را بدون اینکه مابازا و پرداختی به صاحبان آنها داشته باشند، در اختیار خود دارند و بعید است آنها را بلااستفاده گذاشته و صرفا انبارداری آنها را بکنند. لذا منطقا ارائه خدماتی رایگان همچون پرداخت وجوه چک‌های صادره از طرف مراجعه‌کنندگان به آنها، کمترین حد از همراهی با صاحبان حساب‌های جاری است.
حتی اگر خدمات بانک‌ها به صاحبان حساب‌های جاری، رایگان باشد باز هم در نوبت‌های طولانی ایستادن و زمان بسیاری را برای انجام فعالیت‌های بانکی سپری کردن و احتمالا در مواردی با بی‌مهری کسانی که در آن سوی اتاقک‌های شیشه‌ای باید خدماتی را ارائه کنند مواجه شدن، تولیدکننده هزینه‌هایی است که معمولا به‌لحاظ حسابداری ضبط نمی‌شود لیکن از جهت اقتصادی هزینه به شمار می رود و لذا باز هم استفاده از خدمات حساب جاری، برای صاحب حساب، رایگان تلقی نمی‌شود.
اکنون در بانکی دولتی (خصوصی را نمی‌دانم)، وقتی صاحب حساب قصد دارد وجوه مندرج در چک یا چک‌هایی را به حساب جاری خودش در همان بانک، منتها در شعبه‌ای دیگر از آن واریز کند، بانک که منطقا بدون تبلیغات منابع بی‌هزینه‌ای را جذب کرده است و نه‌تنها باید خوشحال باشد که موجبات سرعت در کار وی را هم فراهم کند، با نهایت دقت و در اعمال دستورات مقامات بالاتر و سیاستگذار بانکی، حق‌الزحمه‌ای را بابت دریافت وجوه چک در اختیار خودش در همان بانک وصول می‌کند!
نتیجه آن است که کار بانک دولتی به جایی رسیده است که هم پول می‌گیرد و هم برای تحویل پول، مدت‌ها مراجعه‌کننده را در صف‌ها و نوبت‌های طولانی نگه می‌دارد و هم از پول گرفته شده استفاده می‌کند و هم بابت آن مابازایی به صاحب پول نمی‌دهد و هم مبلغی مازاد به‌عنوان کارمزد وصول پول یا چک مطالبه می‌کند! آیا قراردادهای نانوشته‌ای از این قبیل در مقیاس افراد، نمی‌تواند مشابه قراردادهای استثماری در مقیاس کلان تلقی شود؟!
