اقتصاد سیاسی «فرافکنی»

این قاعده اقتصادی را لازم نیست که حتما در یک پروژه عمرانی یا یک سیاست مالی یا یک تبادل بین‌المللی از کالا و خدمات جست‌وجو کنیم بلکه می‌توان آن‌را به موارد بسیاری تعمیم داد و از مزایای آن بهره گرفت.در این خصوص و به‌عنوان مصداقی از مصادیق فراوانی که در پیرامون ما رخ می‌دهد، ضرورت دارد بحث پرچالش دور زدن قانون و مقررات و سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری و... را که در ادبیات اقتصادی به فساد تعبیر شده است و در هفته‌های اخیر، با رویکردهای مختلف به آن پرداخته می‌شود، به‌لحاظ یکی از رویکردهای غالب، مورد بررسی قرار دهیم و جست‌وجو کنیم که آیا این رویکرد غالب، اقتصادی است؟ به‌وضوح و به فراوانی مشاهده می‌شود که «فرافکنی» یعنی به‌عهده دیگران انداختن مسئولیت‌های ناشی از پدیده‌ای که در جریان آن قصور یا تقصیر صورت گرفته است، ‌همواره یکی از رویه‌های متعارف نظام اداری و سازمان بوروکراتیک ما بوده و هست و اصولا ما در این زمینه خبره و متخصص هستیم.

تا زمانی که به‌واسطه روندهای جاری، اتفاق ناسالمی برملا نشده است نه‌تنها درباره‌اش اظهارنظر نمی‌کنیم که از آن تعریف و تمجید هم می‌کنیم و موقعی که به هر دلیل و سببی، پدیده‌ای زشت و آمیخته به فساد رخ داد، چنان عمل می‌کنیم که گویا همه در به‌وجود آوردن آن مسئول هستند الا فرد یا نهادی که در حال صحبت یا عمل کردن است و مشخص نمی‌شود که بالاخره چه کسی یا کسانی مسئولیت اقدامات رخ‌داده را برعهده داشته و باید پاسخگو باشند.

در ماجرای اخیر هم، مسئولان رده‌های بالای دولت، با بیان اینکه باید فساد ریشه‌کن شود یا مسئولیت بانک‌ها به‌عهده دولت نیست چون اختیار عزل و نصب معینی را ممکن است در آینده برعهده نداشته باشند، فرافکنی کرده از خود سلب مسئولیت می‌کنند. مسئولان تقنینی و قضایی هم از لزوم پیگیری موضوع و تنبیه متخلفان به شدیدترین وجه ممکن که متناسب با جرم هم باشد، صحبت می‌کنند. مردم کوچه و بازار هم با انتقاد از وضع موجود و گلایه از اینکه درحالی‌که آنها کمترین دسترسی به تسهیلات بانکی ندارند، عده‌ای با رابطه برقرار کردن، امکان تحصیل چندین هزار میلیارد تومان را به‌دست می‌آورند، خواهان مبارزه با فساد می‌شوند. نخبگان و متخصصان و روزنامه‌نگاران هم از لزوم برخورد با متخلفان سخن می‌رانند و... جالب اینجاست که در همه این مباحث، عمده گویندگان یا عاملان، نه‌تنها دیگران را مقصر می‌دانند بلکه بر آن هستند که چون به مصلحت‌اندیشی‌های آنان بی‌توجهی شده، چنین پدیده‌ای رخ داده است.

فرافکنی بلایی است که بر جان همه چنگ انداخته است و اقتصاد آن از منافع کم و مضار بسیاری حکایت می‌کند چراکه، در فرافکنی اصل فساد تحت‌الشعاع حرف‌های خوب قرار گرفته، فراموش می‌شود و آنچه باقی می‌ماند، ادبیاتی از قابلیت‌های مورد ادعای همگان است که ارزش زیادی ندارد. درحالی‌که فساد گمشده در لابه‌لای الفاظ فرافکنی، امکان ادراک و فهمیده شدن و تن به حل شدن را از دست می‌دهد که ضررهای بسیاری دارد؛ یعنی در اقتصاد سیاسی فرافکنی، ما هم آسیب‌های فساد را داریم و هم آسیب‌های فرافکنی‌هایی را که ممانعت از فساد بعدی را مشکل‌تر می‌کنند.