رژیم‌های مختلفی برای تعیین نرخ برابری مطرح هستند و هر کشوری، حسب شرایط و مقتضیات حاکم بر خویش، طریقی را برای تعیین نرخ برابری پول خود با سایر ارزها برمی‌گزیند. می‌توان گفت که در نهایت این عرضه ارز و تقاضا برای ارز است که نرخ تعادلی آن را مشخص می‌کند ولی متناسب با نوع رژیم ارزی، تصمیم گرفته می‌شود که آیا عملا هم در اقتصاد نرخ تعادلی حاکم باشد یا به هر دلیلی، نرخ‌های دیگری که عمدتا کمتر از نرخ تعادلی است رایج و مبنای محاسبات در معاملات شود. بدیهی است که می‌توان در ساز و کار تقاضا برای ارز، تغییراتی ایجاد کرد و از آن طریق بر قیمت ارز تأثیر گذاشت. آنچه این هفته‌ها و ماه‌ها در اقتصاد ما می‌گذرد افزایش نرخ ارز و جهت‌گیری آن به سمت تضعیف پول ملی است؛ یعنی با اینکه بانک مرکزی ایران، نرخ ارز را به‌صورت شناور مدیریت می‌کند تا به واقعیات اقتصادی از طریق تقرب به نرخ ارز تعادلی، نزدیک باشد، شرایطی به وجود آمده است که طی آن نرخ ارز تعادلی توانسته از نرخ ارز مدیریت شده بانک مرکزی پیشی بگیرد و فاصله‌ای بین این دو نرخ ایجاد شود که مورد توجه و ارائه رهنمود واقع شده‌است.
از میل به افزایش نرخ مدیریت شده و نزدیک‌کردن آن به نرخ ارز تعادلی تا نگرانی از رانت‌خواری کسانی که از بانک مرکزی به نرخ‌های کمتر ارز می‌خرند و در واقعیت اقتصاد، به نرخ تعادلی می‌فروشند و نزدیک به حدود 300تومان از هر دلار، مازاد (با ماهیت رانت)، دریافت می‌کنند، در چنین شرایطی ارائه راه‌حل از سوی آگاهان اقتصادی و از جانب عاملان اقتصادی و از طرف مدیران دولتی امری رایج است و هرکدام مطابق آنچه خود، آن را مطلوب می‌‌شمارند به اظهار نظر و ارائه طریق می‌پردازند و استدلال‌هایی دارند که اتفاقا به خودی خود می‌تواند مسموع باشد لیکن اصلی‌ترین مسئله که به نظر میرسد مغفول واقع شده، آن است که باتوجه به قیمت مناسب نفت و بالا بودن درآمدهای ارزی کشور از این ناحیه و همچنین در حال رشد ارزیابی‌شدن صادرات غیرنفتی کشور که به طور طبیعی باید بر عرضه ارز در کشور بیفزاید و بخشی از تقاضا را از ذخایر ارزی دولتی به جانب عرضه ارز توسط بخش خصوصی بکشاند چگونه است که نرخ برابری در حال افزایش بوده است؟
احتمالا می‌توان با اطمینان گفت که این تقاضا برای ارز است که بر قیمت تأثیرگذار بوده است. در این صورت پرسش اصلی این می‌شود که چرا در اقتصاد ایران، تقاضا برای ارز افزایش یافته است که به تبع آن بر قیمت ارز اضافه شود؟ آیا رشد و رونق اقتصادی به‌گونه‌ای است که تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی را اضافه کرده‌است؟ مقوله‌ای که آمارها، حکایت از آن نمی‌کنند. بنابراین باید در آسیب‌شناسی مشکل افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) دنبال پدیده‌های مهم دیگر مؤثر در تقاضا برای ارز بود. هرچند احصای همه این پدیده‌های عامل، در این مکتوب ممکن نیست، ولی آنچه قابل ذکر بوده و مدیریت آن هم در اقتصاد داخلی ممکن به نظر میرسد مشکل‌شدن سرمایه‌گذاری و بالارفتن هزینه‌های آن به دلیل اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا، همچون هدفمندی یارانه‌هاست.
صاحبان نقدینگی ترجیح داده‌اند که به جای تقاضا برای سرمایه‌گذاری که آینده آن با ریسک بیشتری همراه است به تقاضا برای خرید ارز و طلا مبادرت کنند که ریسک کمی دارد (و احتمالا ندارد) و بدین ترتیب کاهش ارزش پول ملی را در مصاف ارزهای دیگر، از طریق سفته‌بازی اعمال کرده‌اند. به راستی آیا مسئولان سیاست‌های ارزی حق دارند مصالح ملی را در تعقیب اهداف سفته‌بازان پیگیری کنند و یا باید فارغ از استدلال‌های کلیشه‌ای بعضاً دارای پشتیبان نظری، به تقاضاهای سفته‌بازان برای ارز، قاطعانه پاسخ منفی بدهند و درعین حال مسئولان اقتصادی کشور را به سرچشمه مشکل که هدفمندی یارانه‌هاست رهنمون شوند؟
