از این رو نرخ بهره از ابزارهای مؤثر سیستم پولی در جوامع و کشورهایی است که مبتنی بر بهره، امور پولی و بانکی خود را مدیریت می‌کنند.
2-در نظام پولی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا که خود در راستای تحقق آموزه‌های اسلامی تصویب شده است، ربا که همان بهره مطرح در نظام‌های پولی معاصر است، ممنوع اعلام شده و تلاش بر آن است که نظام پولی و بانکی کشور عاری از ربا (بهره) باشد و از آنجا که جریان ربا به‌منزله جنگ با خدا و پیغمبر او دانسته شده است (سوره بقره - آیه 279) ثروت‌های ناشی از تحصیل ربا هم به رسمیت شناخته نشده است و باید به صاحب حق برگردانده شود (اصل چهل‌ونهم قانون اساسی).
3-اعضای شورای پول و اعتبار، در اقدام اخیر خود مصوب کرده‌اند که نرخ سود اوراق مشارکت از 15 درصد به 17 درصد افزایش یابد. هرچند معمولا از ناحیه این شورا که به‌منزله نهاد قانونگذاری داخلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شود، درخصوص چرایی اتخاذ تصمیماتی که می‌گیرد، توجیهاتی برای افکار عمومی داده نمی‌شود لیکن بعضا رئیس این نهاد، ضرورت افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و همچنین سپرده‌های بانکی را، پایین بودن این نرخ و عدم توان آن برای جذب نقدینگی بخش خصوصی اعلام کرده است.
از طرف دیگر تصویب فروش میزان زیادی اوراق مشارکت در قانون بودجه سال 1390 و همچنین تحولاتی که در بازارهای طلا و ارز و مسکن و گهگاهی بورس می‌گذرد و عمده آنها درواقع پس‌لرزه‌های ناشی از اجرای قانون افزایش قیمت حامل‌های انرژی است ایجاب می‌کند که بخشی از نقدینگی موجود در بازار که راه به تولید نمی‌برد جمع شود و لذا افزایش نرخ سود، به‌خصوص برای اوراق مشارکت توجیه اقتصادی پیدا کرده است. هرچند این افزایش نرخ موجب بالا رفتن هزینه‌های فروش اوراق مشارکت برای صاحبان آنها می‌شود (دولت و دیگران) که دولت هم باید این مابه‌التفاوت را از محل مالیات و نفت تأمین کند و دیگران هم منطقا آن‌را از طریق انتقال به مصرف‌کنندگان خدمات و کالاهای خود تأمین مالی کنند. لیکن تا آنجا که به نظام پولی و بانکی کشور برمی‌گردد، هدف از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت، جمع کردن بخشی از نقدینگی عنوان شده است.
4-با عنایت به اینکه اوراق مشارکت از ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا و اوراق قرضه از ابزارهای سیاست پولی در بانکداری مبتنی بر بهره(ربا) است و متغیر مورد کاربرد در اوراق مشارکت، سود و در اوراق قرضه بهره است و ما در نظام پولی کشور برای جمع‌آوری نقدینگی دقیقا همان کاری را که دیگران با نرخ بهره می‌کنند با نرخ سود انجام می‌دهیم، مسئله اساسی این است که مسئولان ذی‌ربط برقامت نرخ سود در نظام پولی بدون بهره، همان کارکرد نرخ بهره در نظام پولی مبتنی بربهره را پوشانیده‌اند تا نامشروع بودن بهره از طریق تغییر لفظ به سود، مشروعیت یابد!
