مهدی چمران در پنجاه و یکمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها با بیان اینکه بسیاری از قوانین و مصوبات از اختیارات شوراها کاسته است، اظهار کرد: امتیازهای زیادی از شوراها گرفته شده و لازم است شوراها به کمیسیون ماده 5 و شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها بازگردند. چمران با اشاره به تصویب دو فوریت برای بازگرداندن اختیارات شوراها تا پیش از پایان عمر شوراها اظهار کرد: باید شوراها اختیاراتی را که مردم به آنها داده‌اند، دوباره به دست بیاورند.
وی افزود: ما این مسائل را در حافظه خود داریم به‌ویژه نمایندگانی که به این مسائل دامن زدند، قطعا بدون همراهی 110هزار عضو شورای شهر و روستا، در کشور موفق نخواهند بود. چمران گفت: بیش از 110هزار شورایی در کشور تلاش می‌کنند و مورد اعتماد مردم هستند و نظرهایی که درباره نمایندگان ارائه می‌دهند، قطعا مؤثر است و از هم‌اکنون به افرادی که قصد ورود به مجلس را دارند، هشدار می‌دهیم اگر با شوراها به‌عنوان جزئی از قانون اساسی و مسئله‌ای شرعی مخالفت دارند، زیبنده حضور در مجلس نیستند. وی همچنین با بیان اینکه مسئولان کشوری و فرمانداران باید با شوراها هماهنگ باشند، اظهار کرد: فرماندارانی که نمی‌خواهند احکام شوراها را اجرا کنند و با ایستادگی بر این موضوع آبروی خود را می‌برند ناچار به اجرای قانون هستند و در کشور اسلامی نباید عمل غیرقانونی رخ دهد، زیرا خلاف شرع است.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها با بیان اینکه شوراهای شهر کمک‌دهنده نمایندگان مجلس هستند، گفت: شوراها برای یاری‌رساندن به نمایندگان در امور محلی ایجاد شده‌اند و باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و این همکاری قطعا به نفع مردم است و تاکنون هر جا با استانداران مذاکره شده، نتیجه مذاکرات مبنی بر رضایتمندی طرفین و همیاری است.
چمران با تأکید بر لزوم انجام پژوهش درباره شوراها گفت: تاکنون پژوهش‌ها در این زمینه در مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی شهرداری تهران انجام شده و در حال پیگیری است و با اعتبارات و برنامه‌ریزی صحیح می‌توان این مسئله را پیش برد و دستاوردهای خوبی برای شهرداری، شوراها، دولت و مجلس کسب کرد.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم همکاری بیشتر نیروی انتظامی در اجرای احکام قضایی گفت: شهرداری‌ها برای اجرای مواردی نظیر ماده100 و غیره نیاز به همکاری بیشتر نیروی انتظامی دارند.
راهنمایی و رانندگی با قاطعیت قانون را اجرا کند
وی افزود: در مورد قانون جدید راهنمایی و رانندگی هم انتظار قاطعیت مجریان در اجرای این قانون می‌رود.
چمران با تأکید بر همکاری بیشتر نیروی انتظامی در رفع سد‌معبر با شهرداری گفت: در زمینه پارکینگ‌ها و پارکومترها نیاز به همکاری بیشتری بین شهرداری و نیروی انتظامی احساس می‌شود ضمن اینکه باید گفت در حال حاضر تنها از 20 تا 25درصد ظرفیت معاینه فنی در تهران استفاده می‌شود و باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه طرح دو فوریتی اصلاح بند (ج) تبصره 2 ماده (178) قانون برنامه 5ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حضور 3نفر از نمایندگان شورای اسلامی استان، (رئیس شورا و 2 عضو دیگر) به‌عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و حضور رئیس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به تصویب رسید.
همچنین طرح دو فوریتی اصلاح ماده 5 قانون تأسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی هم تصویب شد.
