اما ناگهان حالت دگرگون می‌شود و مسیر ذهنت تغییر می‌کند؛ از دیدن دیوارنوشته‌ها، برچسب‌های تبلیغاتی بزرگ و کوچک، تابلوهای راهنما و پلاک‌های پستی که پای فکرت را از آن فضای دلنشین سنتی بیرون می‌کشد و دوباره دغدغه‌های زندگی امروزی را به یادت می‌آورد و با هزاران حسرت از خودت می‌پرسی، آیا جای دیگری برای خودنمایی این همه ناهنجاری بصری وجود نداشت؟
این در حالی است که براساس ماده 558 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، صدمه بزند یا بر تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیا و لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور خرابی وارد آورد، می‌بایست علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک تا 10سال محکوم شود و به استناد همین قانون نصب پلاک‌های پستی، تابلوهای راهنمای خیابان‌ها، هرگونه رنگ آمیزی و کشیدن علائم، لوله کشی گاز و بسیاری موارد دیگر در شمول این قانون قرار گرفته و در واقع مخدوش کردن نمای ظاهری این آثار است. در این میان بسیاری از بناهای تاریخی و ثبت شده در فهرست آثار ملی در شیراز از اینگونه تخریب‌ها در امان نمانده‌اند و هنوز زخم بی‌توجهی به این نوع قوانین را بر پیشانی و در سینه دارند. نکته جالب توجه این است که تا‌کنون هیچ سازمان متولی و مسئولی نیز درصدد جبران این خسارت‌ها و شکایت از عاملان آنها برنیامده است.
در همین ارتباط عبدالرضانصیری، معاون حفظ و احیای سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری فارس با بیان اینکه پیش از نصب پلاک‌های پستی، هماهنگی‌های لازم با آن سازمان انجام نشده است، اظهار داشت: اگر هماهنگی انجام می‌شد بی‌شک سازمان میراث فرهنگی هیچ‌گونه مجوزی برای نصب پلاک‌های پستی یا سایر علائم صادر نمی‌کرد.
وی با اشاره به‌وجود مشکلات فراوان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری و با بیان اینکه این موضوع می‌تواند عملکرد میراث را زیر سؤال ببرد، خاطرنشان کرد: وجود مشکلات بسیار، دلیل مناسبی برای بی‌توجهی به موضوعات اینچنینی نیست اما واقعیت این است که توان و انرژی ما محدود است، در عین حال براساس قانون و بخشنامه‌ها، هیچ دستگاه دولتی حق شکایت از دستگاه دیگری را ندارد و همین امر مانعی برای پیگیری‌های قضایی برخی تخریب‌هاست.
همچنین سیامک بصیری، کارشناس حفظ و احیای سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری فارس با اعلام اینکه متولی همه آثار تاریخی، سازمان میراث فرهنگی است اما مالک همه آنها این سازمان نیست، خاطرنشان کرد: هیچ استعلامی برای نصب پلاک‌های پستی از سازمان میراث فرهنگی نشده است.
وی با تأکید بر اینکه میراث فرهنگی متعلق به همه است و همه باید مسئولیت‌پذیر باشند، تصریح کرد: آثار تاریخی و میراث فرهنگی ارث نیستند بلکه امانتند و به همین دلیل وظیفه تک‌تک سازمان‌ها و آحاد مردم است که نسبت به حفظ آنها حساس باشند.
در دیگر سوی این ماجرا، سعید یارمحمودی، رئیس اداره جغرافیایی، کدگذاری و بانک‌های اطلاعاتی اداره کل پست استان فارس، از تصویب قانونی تحت عنوان «الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی 10رقمی برای عرصه‌های ایران» خبر داد و گفت: آیین‌نامه اجرایی این قانون در سال1378 توسط دولت ابلاغ شده است. وی با تأکید بر اینکه در این ماده قانونی هیچ استثنایی در نظر گرفته نشده و کار به‌صورت عام انجام شده است، افزود: در رابطه با نصب پلاک روی اماکن تاریخی مکاتبه‌ای با سازمان میراث فرهنگی نداشته‌ایم اما با خود مسئولان بنا هماهنگی صورت گرفته است. در‌واقع می‌توان گفت که هماهنگی‌ها در سطح اولیه و در حد هماهنگی با نگهبانی، انتظامات یا نهایتاً مدیر بنا بوده است.
یارمحمودی برنامه‌ریزی برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی را نیازمند تعامل و اطلاع رسانی بیشتر سازمان میراث فرهنگی دانست و افزود: پست به‌همراه شهرداری فقط وظیفه اجرای چنین طرح‌هایی را دارند که درصورت تعامل و اطلاع‌رسانی سازمان میراث‌فرهنگی، سایر نهادها با حساسیت بیشتری رفتار می‌کنند.گذشته از همه توجیه‌ها و توضیحاتی که ارائه می‌شود با کمی دقت بیشتر می‌بینیم که علاوه بر اداره پست، ردپای اداراتی همچون مخابرات، گاز و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز نیز در اینگونه تخریب‌ها به خوبی نمایان و مشهود است که تصاویر، خود گویا و نشان‌دهنده بی‌توجهی همه سازمان‌ها و ادارات مذکور به اجرای قوانین مصوب در جهت حفظ آثار تاریخی و میراث فرهنگی است؛ چراکه با کمی دقت در تاریخ تصویب هر یک از قوانین می‌بینیم که ماده558 قانون مجازات اسلامی به‌منظور جلوگیری از تخریب و صدمه زدن به بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی در مهرماه سال1375 به تصویب رسیده است. این در حالی است که قانون اختصاص شماره ملی و کد پستی 10رقمی برای عرصه‌های ایران در سال76 تصویب و در سال1378 آیین‌نامه اجرایی آن توسط دولت ابلاغ شده است.
در برشی دیگر به‌نظر می‌رسد جداکردن تابلوهای راهنمای خیابان‌ها و کوچه‌ها با نظارت سازمان میراث‌فرهنگی از بدنه آثار تاریخی ثبت‌شده و نصب آنها روی پایه‌های ایستاده چندان هزینه‌ای را به سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تحمیل نمی‌کند.
