وی در مصاحبه با رادیو اسرائیل گفت: استراتژی کشتن هدفمند مخالفین نخستین بار در سال1972 در مونیخ از سوی رهبران تل‌آویو به کار گرفته شد.
موفاز در این مصاحبه، فرصت‌طلبانه از دولت اسرائیل خواست در پی وقوع این ماجرا بیش از پیش رهبران فلسطینیان را هدف قرار دهد. وزیر دفاع سابق اسرائیل افزود: قتل هدفمند، استراتژی موفقی در محدود کردن فعالیت‌های تروریستی بوده است.
آلن درشوویتس از چهره‌های جنگ‌طلب سرشناس کنگره آمریکا، چنین استدلال می‌کند که سکوت دولت‌هایی که پیش‌تر چنین اقداماتی را محکوم می‌کرده‌اند، درقبال مرگ بن لادن نشان‌دهنده ماهیت دو پهلوی چنین رویه‌ای است. وی با اشاره به اینکه یک مقام رسمی دولت ایالات متحده در مصاحبه با رویترز گفته است که عملیات شکار بن لادن از ابتدا با هدف کشتن او انجام شد و بنا نبود رهبر القاعده زنده بماند، به درستی نتیجه می‌گیرد کسانی که با ماهیت قتل هدفمند مخالف بوده‌اند، باید قتل اسامه بن لادن را نیز محکوم کنند؛ گرچه تا‌کنون چنین نکرده‌اند.
از مخالفان این رویه در خارج از آمریکا می‌توان به مقاماتی در بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، روسیه، اتحادیه اروپا، اردن و نیز سازمان ملل اشاره کرد. جک استراو، وزیر امور خارجه سابق بریتانیا پیش‌تر دراین‌باره گفته است: دولت بریتانیا بارها خاطرنشان کرده است که ترور‌های به‌اصطلاح هدفمند از این نوع، غیرقانونی و غیرقابل توجیهند و نتایج عکسی دربردارند. وزیر امور خارجه فرانسه نیز گفته است: کشتن افراد بدون مبنای قضایی، نقض قانون بین‌المللی و غیرقابل‌قبول است. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز اظهار داشته است: ایتالیا، مانند سایر اعضای اتحادیه اروپا، همواره رویه ترور هدفمند را محکوم کرده است. روس‌ها نیز تصریح کرده‌اند که کشورشان به کرات بر غیرقابل‌قبول بودن حل و فصل فراقانونی خرده‌حساب‌ها و قتل هدفمند تاکید کرده است. خاویر سولانا، مسئول سابق امور خارجه اتحادیه اروپا خاطرنشان کرده که این اتحادیه همواره کشتار هدفمند را محکوم کرده است.
مقامات اردن هم پیش‌تر گفته‌اند کشورشان همیشه مخالف سیاست ترور بوده و موضع اردن در این باره کاملا روشن است و کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل نیز اعلام کرده است که کشتار فراقانونی نقض قوانین و معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود.بعضی مانند ایلیا سامین، استاد حقوق‌دانشگاه جورج میسن میگویند که قتل هدفمند رهبران تروریسم نه تنها قابل دفاع بلکه اخلاقی‌تر از شکار تروریست‌های عادی و تلاش برای مقابله با تروریسم از طریق اقدامات امنیتی - دفاعی صرف است. دیگر حامیان این سیاست هم میگویند که فواید این سیاست برای آمریکا بیشتر از حدی است که بخواهد محکومیت‌های جهانی آن را درنظر بگیرد. آنها حتی میگویند مثلا در ماجرای لیبی به جای عملیات نظامی بهتر بود ناتو شخص قذافی را ترور می‌کرد. این در حالی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد، این موضوع در حد حرف باقی نمانده و همان زمان ناتو تلاش کرده بود از طریق حمله موشکی قذافی را بکشد.
چه بخواهیم، چه نخواهیم این بحث (ترور هدفمند) بار اخلاقی و حتی روانی نیز دارد. آدم‌ها همه جا آدمند. آسیب دیدن و لطمه‌خوردن برای همه، بار معنایی یکسانی دارد. اندوه و ماتم، احساس مشابهی بین تمام انسان‌هاست؛ همانگونه که انتقامجویی در میان همه افراد، گروه‌ها و ملل یک مفهوم دارد. حال پرسش عمیق و جدی این است که با توجه به مشترک بودن و فراگیری احساس نارضایتی و میل به انتقامجویی در سراسر جهان، چه کسی در میان ما صلاحیت نهایی آن را دارد که انتقامجویی خشونت‌بار یا همان قتل هدفمند را مصداق عدالت تلافی‌جویانه و نه انتقام کور، تلقی کند؛ اقدام مجرمانه‌ای که خود مستوجب عقاب و مجازات است؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری را در داخل و خارج آمریکا به‌خود مشغول کرده است. بعضی این پرسش را به‌صورت علنی در نوشته‌ها و سخنرانی‌هایشان مطرح می‌کنند و دولت آمریکا و تصمیم‌گیرندگان درباره ترور هدفمند را برای پاسخ به این پرسش تحت فشار می‌گذارند. بعضی دیگر هم بدون طرح علنی این پرسش، آن را در ذهن دارند.
به قول توماس هابز (فیلسوف بریتانیایی)، اگر دلایل شخصی ملاک قضاوت قرار گیرد و هرکسی مخیر باشد آنگونه که می‌پندارد داوری کند، ما با جهان آشفته‌ای از ادعاهای متناقض و متضاد مواجه خواهیم بود. در بحث ترور هدفمند به‌نظر می‌رسد با عدالت به همان شیوه مورد اشاره تراماخوس (سوفیست معاصر افلاطون و سقراط) مواجهیم که می‌گفت: عدالت چیزی نیست جز منافع فرد قوی‌تر.
از آنجا که در جهان کنونی، آمریکا خود را قوی‌تر به‌حساب می‌آورد، بسیاری از آمریکایی‌ها از عدالت تراماخوسی در سطح بین‌المللی خشنودند. در چنین جهانی، ایالات متحده حق و صلاحیت دارد اعلام کند که عدالت اجرا شد (اشاره به اعلام خبر مرگ اسامه‌بن‌لادن توسط اوباما که با همین جمله آغاز شد)، چرا که دارای موضع و قدرت برتر است. اما در یک جهان مبتنی بر نظم مدنی و قانونمدار، دلایل شخصی تابع دلایل عمومی خواهد بود و به همین سیاق، قضاوت ملی نیز بر مبنای قانون بین‌المللی صورت خواهد گرفت.
سکوت منتقدان همیشگی رویه غیرقانونی و فاقد وجاهت قضایی ترور هدفمند در قبال مرگ اسامه‌بن‌لادن توسط آمریکا می‌تواند نشان‌دهنده ریاکاری آنها باشد. شاید کشورهای پیش‌تر منتقدی مانند بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و روسیه اینک امیدوارند آمریکا نیز در مواردی که آنها ماجراجویی‌های خاص خود را داشته باشند، جانب سکوت تاییدآمیز بگیرد. البته اگر در آینده، گروه‌های رنجیده‌خاطری تلاش کنند با قتل هدفمند رهبر یکی از این کشورها انتقام بگیرند، این اقدام آنها انتقامجویی و کینه‌توزی کور تلقی شده، تروریسم و جرم بین‌المللی قلمداد خواهد شد.
این همان دلیلی است که غرب را از یک دهه پیش به جنگ با القاعده واداشته‌است. القاعده هم بر پایه همین استدلال به کشتار در غرب دست می‌زند که آمریکا اکنون بر پایه آن رهبران القاعده و دیگر دشمنانش را ترور می‌کند.
