به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه الجزیره، پس از حکم دادگاه اداری مصر مبنی بر مشروع نبودن بخشی از قانون انتخابات مصر که انتخابات پارلمانی این کشور براساس آن برگزار شد، مسئولان پارلمان این کشور اعلام کردند که پارلمان منتظر تایید حکم از سوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر است و اگر این حکم توسط دادگاه مذکور تایید شود، به معنای این است که تعدادی از نمایندگانی که به پارلمان راه یافتهاند، غیرقانونی وارد پارلمان شدهاند و باید استعفا دهند.
مجدی العجاتی، رئیس دادگاه عالی اداری مصر در حکمی اعلام کرده بود، قانون انتخابات پارلمانی مصر، عدالت را میان نامزدهای احزاب و نامزدهای مستقل برقرار نکرده است و این حکم برای تایید به دادگاه عالی قانون اساسی مصر ارجاع داده شده است تا حکم نهایی در مورد آن صادر شود.
بنا به گفته عبدالعظیم انس، از اعضای پارلمان مصر، اگر دادگاه عالی قانون اساسی حکم را تایید کند، پارلمان منحل خواهد شد چراکه دادگاه مذکور جایگاه بسیار والایی در نظام قضایی مصر دارد.
بنا به گفته یکی دیگر از اعضای پارلمان مصر، تایید این حکم توسط دادگاه قانون اساسی مصر حداقل باعث خروج یک سوم از نمایندگان پارلمان مصر خواهد شد که این امر معضل بزرگی برای پارلمان این کشور به وجود خواهد آورد.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر، تاکنون دو بار و در سالهای 1987 و 1990 انتخابات پارلمانی این کشور را باطل اعلام کرده که این امر باعث منحل شدن پارلمان مصر در این دو سال شده است.
در انتخابات اخیر پارلمان مصر، اسلامگراها خصوصا گروه اخوان المسلمین بیشترین کرسیها را در پارلمان به دست آورد.