چرا که این تصمیم، مغایر با قانون برنامه چهارم می‌باشد و باید برای اینگونه تصمیم‌گیری‌ها قانون برنامه چهارم اصلاح شود. بر این اساس، برخی اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته نسبت به این مصوبه اعتراض داشتند که با توجه به این اعتراضات به نظر می‌رسد اینگونه تصمیم‌گیری درباره بنزین نهایتا منتفی شود.
با این وجود، در صورت تصویب نهایی، این مصوبه شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد چرا که با این روند با دهک‌های پایینی و بالایی جامعه در مورد بنزین به طور یکسان برخورد شده است.
این در حالی است که دهک‌های پایینی توانایی هضم افزایش یک‌باره قیمت بنزین را ندارند و از سویی دیگر این موضوع بر سیستم حمل‌ونقل عمومی مانند تاکسی‌ها و سواری‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت. بهتر است در صورتی که مقرر باشد تا قیمت بنزین افزایش یابد این کار به صورت تدریجی و در بلندمدت انجام شود.
به اعتقاد من، پیشنهاد دو نرخی کردن، از این شیوه تصمیم‌گیری در مورد بنزین بهتر است، بدان معنا که باید بنزین تولید داخل به سیستم حمل‌ونقل عمومی مانند تاکسی‌ها داده شود و برای افراد عادی نیز سهمیه جزئی از 40 میلیون لیتر بنزین تولید داخل تعلق گیرد و در صورتی که افرادی می‌خواهند بیش از این میزان مصرف کنند، بنزین وارداتی توسط بخش دولتی یا خصوصی با افزایش قیمت معقولی عرضه شود، چرا که باید کسانی که از تمکن مالی بیشتری برخوردار بوده و در عین حال مایل به استفاده از بنزین بیشتری هستند هزینه بیشتری را بپردازند.
گرچه در هر دو شیوه سهمیه‌بندی و یا دونرخی کردن قیمت بنزین نیز مفاسدی وجود دارد و باید سیستم کارت هوشمند راه‌اندازی شود، اما اکنون بخشی از بنزین وارداتی به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود که باید از این موضوع جلوگیری نموده و بر اساس برنامه درازمدت، قیمت بنزین را به قیمت‌های جهانی برسانیم.
از سوی دیگر، هرچند برای بررسی آثار تورمی افزایش 70 تومانی قیمت بنزین در هر لیتر باید کار کارشناسی توسط بانک مرکزی صورت گیرد، اما بر اساس بررسی‌هایی که پیش از این انجام شده افزایش 70 تومانی قیمت بنزین حداقل 10 تا 15 درصد آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت.
*عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
