در هیچ زمانی در تاریخ اقتصادی ایران قیمت عرضه داخلی و بین‌المللی انواع سوخت در ایران تا این حد چشم‌گیر نبوده است.
این رویکرد باعث یک شکاف عمیق در عرضه و تقاضای سوخت در داخل شده است و در مرحله بعد دولت را از منابع اقتصادی کافی در سرمایه‌گذاری در حوزه گسترش حمل و نقل عمومی و ایجاد اشتغال مولد و رونق اقتصادی محروم کرده و در مرحله سوم هرگونه اصلاح بعدی در وضعیت موجود را دشوار تر و با پیامد های منفی اجتماعی بیشتر همراه ساخته است.
در این زمینه یک مقایسه میان ارزش مابه‌التفاوت قیمت سوخت طبق قانون برنامه چهارم در صورت اجرا با عملکرد سال‌های اخیر که توسط مجلس و دولت ثابت نگاه داشته شد بسیاری از مشکلات ناشی از این سیاست را نشان می دهد.
چرا که اگردر مورد نرخ سوخت طبق برنامه چهارم عمل شده بود، حداقل می توانست هزینه صددرصد ظرفیت تولید همه شرکت‌های اتوبوس سازی داخلی و نیز چند برابر کردن بودجه مترو در سراسر کشور را تامین کند.
به دلیل تصمیم دولت و مجلس برای ثبات قیمت سوخت در واقع هم دو‌سال فرصت طلایی از دست داده‌ایم و هم ناچاریم یک‌باره بین 70 تا 300 درصد به قیمت سوخت اضافه کنیم.
دلیل این امر نیز این است که از نظر فنی و اجرایی و جدا از جنبه های اقتصادی واردات روزانه بین 40 تا 50 میلیون لیتر بنزین و برخی دیگر از انواع فرآورده سوختی برای سال 86 بطور اساسی غیر ممکن است.
علاوه برای اینکه به دلیل تفاوت قیمت عرضه داخلی و بین‌المللی سوخت بخش مهمی از یارانه ای که از سوی دولت پرداخت می‌شود نصیب مرزنشینان کشورهای همسایه می‌شود.
به این ترتیب ثروت ملت ایران روشنایی بسیاری از خانه های کشورهای همسایه را تامین می‌کند. از جمله راه‌هایی که مورد توجه است و در لایحه بودجه86 نیز برآن تاکید شده دو‌نرخی کردن قیمت سوخت و سهمیه بندی آن است که با توجه به ضعف ساختار اداری کشور، مشکلات فراوان خاص خود را دارد.
دو‌نرخی کردن بنزین منجر به لگام گسیختگی نرخ تورم می شود. به نظر می‌رسد که تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس که به ظاهر با پیشنهاد وزارت نفت نیز همراه است با وجود همه تبعات و ناگواری‌‌ها به ویژه آثار تورمی آن، یکی از راه‌های ممکن برای اصلاح وضع سوخت کشور است.
در نهایت باید تاکید کرد که با توجه به روند فعلی در ساختار اقتصادی کشور به نظر می‌رسد هر راهی غیر از ادامه وضع موجود مناسب و قابل دفاع است.
